تصرف منافی حق در فقه امامیه و حقوق ایران

عنوان	تصرف منافی حق در فقه امامیه و حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علیرضا رحمانی
استاد راهنما	سید عباس تولیت
استاد مشاور	محمد هادی دارایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

تصرف منافی حق در فقه امامیه و حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا رحمانی، با راهنمایی سید عباس تولیت و با مشاوره محمد هادی دارایی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی تصرف منافی حق در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. اینکه مبانی و موارد تصرف منافی حق در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟ و تصرف منافی حق در عقد رهن ، تصرف منافی عقد معلق ، تصرف منافی حق خیار، حق شفعه و... در فقه امامیه و حقوق ایران چگونه است؟ پایان نامه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوالات مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که احتمال از بین رفتن حق مالکیت مالک و وجود حقی برای دیگری در آن مال ، مبنای تصرفات منافی حق بوده و از مهمترین موارد تصرف منافی حق ، تصرف منافی عقد معلق ، تصرف منافی حق راهن و تصرف منافی حق عقد خیاری است. معاملات ناقل نسبت به مورد رهن در صورت معتقد بودن به محدودیت تصرفات حقوقی راهن باطل نمی باشد و در صورتی که مرتهن اعتراضی نداشته باشد ، صحیح و در غیر این صورت با اثبات کردن منافی بودن با حق مرتهن ، قابلیت ابطال را دارد. در عقد معلق، مشتری در دوره تعلیق نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود و تایید نظرات راجع به عدم نفوذ تصرفات من علیه الخیار، عدم قابلیت انفساخ تصرفات به وسیله ی فسخ ، و عدم جواز اجبار من علیه الخیار به فسخ معاملات جایز و در دو صورت سوء نیت و اشتراط عدم آن است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده

مقدمه

فصل اول : مفاهیم چارچوب نظری

۱–۱ مفاهیم

۱–۲ مبانی تصرف منافی حق در فقه امامیه و حقوق ایران

۱–۲–۱ احتمال از بین رفتن حق مالک

۱–۲–۲ وجود حق برای دیگری

فصل دوم: موارد تصرف منافی حق

۲–۱تصرفات منافی حق در عقد رهن

۲–۱–۱ شرایط نافذ و ابطال تصرف منافی حق راهن در فقه امامیه و حقوق ایران

۲–۱–۲ شرایط نافذ بودن تصرف منافی حق راهن

۲–۱–۳ شرایط ابطال تصرف منافی حق راهن

۲–۱–۴ شرط ممنوعیت تصرفات ناقل در رهن

  ۲–۱–۵ تملیک منافع مورد رهن (اجاره)

۲–۱–۶ تصرفات ناقل در مالکیت (بیع ، هبه و صلح)

۲–۱–۷ شرط منع تصرفات ناقل و جزای تخلف از آن

۲–۲ تصرف منافی حق خیار در فقه امامیه و حقوق ایران

۲–۲–۱ دیدگاه های مرتبط با تصرف منافی حق خیار

۲–۲–۱–۱ دیدگاه های مخالف

۲–۲–۱–۲ دیدگاه های موافق

۲–۲–۱–۳ دیدگاه سوم : نظریه بینابین

۲–۲–۲ وضعیت تصرفات منافی حق

۲–۲–۲–۱ بیع شرط

۲–۲–۲–۲ اجاره

۲–۳ تصرف منافی حق در عقد معلق در فقه امامیه و حقوق ایران

۲–۳–۱ قلمرو حق قبل از وقوع معلق علیه

۲–۳–۲ وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلق علیه

۲–۳–۳ وضعیت حقوقی معامله معارض بایع نسبت ب–ه مبی–ع قب–ل از تحقق معلق علیه

۲–۳–۴ وضعیت عقد معارض در حالت مراعی

۲–۴ تصرفات منافی حق در اخذ به شفعه

۲–۴–۱ اثر اخذ به شفعه بر تصرفات حقوقی خریدار در مبیع

۲–۴–۲ اثر اخذ به شفعه بر تصرفات مادی خریدار

۲–۵ تصرفات منافی حق در معامله به قصد فرار از دین

۲–۵–۱ ماده

پیشین قانون مدنی

۲–۵–۲ ماده

قانون مدنی

۲–۵–۳– مقررات خاص

۲–۶– تصرف ورثه در مال مورد وصیت

۲–۷– تصرف و تقسیم ارث قبل از پرداخت دیون

۲–۷–۱– زمان مالکیت ورثه بر ترکه از منظر قانون و فقه

۲–۷–۲– تقسیم ترکه بین وارثان و وجود دین در ترکه تقسیم شده

۲–۸– تصرف ورشکسته در اموال و حقوق خود

۲–۸–۱– وضعیت معاملات قبل از تاریخ توقف

۲–۸–۲ وضعیت معاملات بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی

۲–۸–۳– وضعیت معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی

نتیجه گیری

پیشنهاد

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• تصرف
• منافی حق
• راهن