تطبیق ضمانت اجراهای قراردادها مندرج در اسناد بین المللی با حقوق ایران
 | |
| عنوان | تطبیق ضمانت اجراهای قراردادها مندرج در اسناد بین المللی با حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مهرنوش رضایی |
| استاد راهنما | جلال سلطان احمدی |
| استاد مشاور | حاتم صادقی زیازی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
تطبیق ضمانت اجراهای قراردادها مندرج در اسناد بین المللی با حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط مهرنوش رضایی، با راهنمایی جلال سلطان احمدی و با مشاوره حاتم صادقی زیازی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
از گذشته تا کنون، قراردادها چه در اسناد بین المللی و چه در سطح داخلی از مهم ترین اعمال تجاری به حساب می آمده است. داعی اصلی یک طرف قرارداد از ایجاد رابطه حقوقی، علی الاصول، منتفع شدن از آثار الزام آور تعهدی (در معنای عام) بود، که طرف مقابل به عهده می گرفت. این تعهدات متقابل، از چنان پیوستگی ای برخوردار اند که عدم ایفای یکی از آنها به هر دلیل، متضمن ضمانت اجراهایی برای حمایت از طرف دیگر قرارداد باشد. در روزگاران گذشته در سطح داخلی برای جلوگیری از ضرر ناروای یکی از دو طرف عقد یا به دلیل رعایت مفاد تراضی، گاه یک یا هر دو طرف عقد حق فسخ داشت، تا از التزام ناشی از عقد خود را رها سازد. از آنجا که فسخ قرارداد، از یک سو، نتایج و پیامد های نامطلوبی برای طرفین قرارداد در پی داشت و هزینه سنگینی بابت بازگرداندن کالا از قبیل هزینه های حمل، بیمه و غیره تحمیل می کرد و از سوی دیگر گردش و مبادله صحیح و سریع سرمایه را دچار رخوت می نمود؛ در عرصه تجارت بین المللی این نگرش مورد پسند قرار نگرفت و حساسیت بیشتری نسبت به اعلام فسخ قرارداد پیدا شد . از این رو سعی بر آن شد تا اسباب مشخص ومحدودی برای فسخ قرارداد درنظرگرفته شود. به طور مثال در قانون متحد الشکل بیع بین المللی ۱۹۶۴ هم، فسخ قرارداد و هم انفساخ آن پیش بینی شده بود. یعنی در مواردی قرارداد خود به خود منفسخ می شد و در هر مورد که نقض تعهدی صورت می گرفت ، هر چند اساسی نبود، مشتری می توانست با اعطای مهلت به فروشنده برای اجرای تعهد و انقضای آن، قرارداد را فسخ کند. این وضعیت در کنوانسیون ۱۹۸۰ مورد اصلاح قرار گرفت و موارد انفساخ قرارداد حذف و تنها فسخ قرارداد پیش بینی شد ؛ از سوی دیگر موارد فسخ محدود گردید و درخواست فسخ به دنبال نقض اساسی قرارداد صورت پذیرفت. این تحولات؛ هدف مقنن را در حد امکان که حفظ و اجرای قرارداد بود ، بهتر تامین نمود. از جلمه ضمانت اجراهای سنتی راه یافته به سطح بین المللی که مورد پذیرش قرار گرفته و سبب حفظ قرار داد می شود می توان از حق حبس و تعلیق قرارداد، قاعده تقلیل ثمن ، تجزیه پذیری قرارداد ، تسلیم کالای جانشین و رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا از طرف فروشنده ، را نام برد. این ضمانت های اجرا ، نشان از آن دارند که بطلان ، فسخ یا خللی در عقد، سبب نخواهد شد که معامله به طور کل از بین برود ؛ بلکه می شود با اعمال هر یک از آن ها در جای خود قرارداد را از خطر انحطاط رهایی داد. هدفی که امروزه مورد توجه مقننین در سطح جهان است . . بررسی راهکارهای ارایه شده در حقوق ایران نشان از آن دارد که ضمانت های اجرایی چون تجزیه پذیری قرارداد، رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا و تسلیم کالای جانشین در مورد مبیع عین کلی از جمله ضمانت های اجرایی هستند که سبب می شوند؛ حتی الامکان از بروز چنین عارضه ای بر قرارداد جلوگیری نماید و راههای جبران مناسبی برای موارد بروز آن ، ارایه کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱۲
بخش اول ۱۹
ضمانت اجرا ها در جهت بقای قرارداد و اجرای تعهدات قراردادی ۱۹
فصل اول: اجرای اجباری قرارداد ۲۰
گفتار اول: اجرای عین قرارداد ۲۰
بند اول: جنبه دوگانه اجرای عین قرارداد ۲۳
الف) اجرای عین قرارداد به در خواست مشتری ۲۳
ب) اجرای عین قرارداد به درخواست فروشنده ۲۶
بند دوم: شرایط تحمیل اجرای عین قرارداد به مشتری در کنوانسیون ۲۷
گفتار دوم: در خواست تسلیم کالای جانشین ۲۸
بند اول: لزوم نقض اساسی قرارداد ۲۸
بند دوم: لزوم رد کالای غیر منطبق به فروشنده ۲۹
بند سوم: قلمرو درخواست تسلیم کالای جانشین ۲۹
الف: مبیع کلی ۲۹
ب: مبیع عین معین ۳۰
ب – ۱: نقصان کالا از لحاظ کمیت ۳۰
ب – ۲: ادعای ثالث در مورد کالای تسلیم شده ۳۰
بند چهارم: برخورد ماده (۲)
کنوانسیون با ماده ۴۸ ۳۱
گفتار سوم: رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا ۳۳
بند اول: رفع عدم مطابقت یا ترمیم کالا از طرف فروشنده ۳۴
بند دوم: اصلاح و رفع عیب مبیع به در خواست مشتری ۳۴
الف) رفع عیب ممکن باشد ۳۴
ب) رفع عیب معقول و متعارف باشد ۳۵
ج) درخواست تعمیر کالا ضمن اخطار عدم مطابقت یا ظرف مدت معقولی پس از آن ۳۵
بند سوم: تعمیر کالا و رفع عیب در حقوق ایران به تفکیک عین معین یا کلی ۳۶
الف) حق درخواست تعمیر در مبیع کلی ۳۶
ب) حق درخواست تعمیر در مبیع عین معین ۳۷
بند چهارم) اعطای مهلت به خریدار توسط فروشنده و بلعکس برای اجرای قرارداد ۴۱
فصل دوم :حق حبس ۴۲
گفتار اول: شناسایی انواع حق حبس ۴۳
بند اول: حق حبس در خصوص عوضین اصلی ۴۳
بند دوم: تعلیق اجرای تعهدات قرارداد بیع ۴۴
الف: حق فروشنده در توقیف کالاهای در حال حمل بر پایه تعلیق ۴۵
ب: تعهد به دادن اخطار در پی اعمال تعلیق ۴۶
بند سوم: حق حبس در قبال متفرعات ۴۹
گفتار دوم: حق خریدار در بررسی کالا ۵۰
گفتار سوم: استثنایات حق حبس ۵۱
گفتار چهارم: آثار استناد به حق حبس ۵۴
بند اول: آثار استناد به حق حبس در کنوانسیون ۵۴
الف) متوقف شدن انجام تعهدات ۵۵
ب) بقای عقد با اعمال حق حبس ۵۵
ج) موقتی بودن حق حبس ۵۵
د) حق باز فروش ۵۵
و) تمدید زمان اجرای تعهدات ۵۶
ه) قابل استناد بودن حق حبس در مقابل اشخاص ثالث ۵۷
بند دوم: آثار استناد به حق حبس در حقوق ایران ۵۸
گفتار پنجم: پایان و زوال حق حبس ۵۸
بند اول: زوال حق حبس و اسباب آن در کنوانسیون ۵۸
الف) دادن اطمینان کافی ۵۸
ب) فسخ قرارداد ۵۸
ج) پرداخت هزینههای متعارف نگهداری ۵۹
د) توافق برخلاف همزمانی در تسلیم ۵۹
بند دوم: زوال حق حبس در ایران ۵۹
فصل سوم: مسیولیت تضامنی انتقال دهنده در فرض تحقق انتقال قرارداد معتبر ۶۵
گفتار اول:انتقال حقوق و تعهدات ۶۵
گفتار دوم: انتقال قرارداد ۶۷
بخش دوم ۷۱
ضمانت اجراها در هنگام انحلال جزیی یا کلی عقد ۷۱
فصل اول: تقلیل ثمن ۷۲
گفتار اول: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ۷۴
بند اول: عدم مطابقت کالای تسلیمی ۷۴
الف)عدم مطابقت مادی ۷۴
ب) عدم مطابقت حقوقی ۷۵
بند دوم: ارسال اعلامیه عدم مطابقت ۷۷
بند سوم: عدم رفع موارد عدم مطابقت ۷۸
بند چهارم: ارسال اعلامیه توسط خریدار ۷۸
بند پنجم: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا ۷۹
گفتار دوم: مقایسه ارش با اختیار تقلیل ثمن ۸۰
بند اول: به لحاظ متعلق ۸۰
بند دوم: به لحاظ لزوم رعایت ترتب ۸۰
بند سوم: به لحاظ تصرفات خریدار در کالای تسلیمی ۸۱
بند چهارم: به لحاظ تفاوت مفهوم عدم مطابقت و عیب ۸۱
بند پنجم: به لحاظ نحوه تعیین ارش و میزان ثمن تقلیلی ۸۲
بند ششم: به لحاظ اثر رفع عدم مطابقت توسط فروشنده ۸۲
گفتار سوم: نحوه محاسبه تقلیل ثمن ۸۳
فصل دوم: پرداخت خسارت ۸۷
گفتار اول: اوصاف خسارت قابل جبران در مسوولیت قراردادی ۸۸
بند اول: اوصاف عام خسارت قابل جبران ۸۹
الف: مسلم و قطعی بودن خسارت ۸۹
ب: عدم جبران قبلی خسارت ۹۱
ج: نامشروع بودن خسارت ۹۲
د: مستقیم (بلاواسطه) بودن خسارت ۹۲
و: قابل پیش بینی بودن خسارت ۹۳
و–۱: ملاک قابل پیش بینی بودن خسارت ۹۳
و–۲: زمان قابل پیش بینی بودن خسارت ۹۴
و–۳: موضوع قابل پیش بینی بودن ۹۴
بند دوم: اوصاف خاص خسارت قابل جبران ۹۵
الف: خسارت باید مالی باشد نه بدنی ۹۶
ب: خسارت باید مادی باشد نه معنوی ۹۶
ج: خسارت، وارد بر اموال متعهدله قرارداد بیع بین المللی باشد نه شخص ثالث ۹۷
گفتار دوم: خسارت تاخیر تادیه وجه نقد ۹۷
گفتار سوم: خسارت از خسارت (ربح مرکب) ۱۰۰
گفتار چهارم: روشهای تق–وی–م خسارت و زمان و مکان آن ۱۰۱
بند اول: روشهای تقویم خسارت ۱۰۱
الف: روش عام (قضایی) تقویم خسارت ۱۰۲
ب: روشهای خاص تقویم خسارات ۱۰۳
ب–۱: روشهای قراردادی (شروط جزایی) ۱۰۳
ب–۲: روشهای قانونی تقویم خسارت ۱۰۴
ب–۲–۱: تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه وجه نقد ۱۰۴
ب–۲–۲: روشهای خاص مقرر در کنوانسیون ۱۰۴
ج: روشهای عرفی تقویم خسارت ۱۰۵
بند دوم: زمان و مکان تقویم خسارت ۱۰۵
الف: زمان تقویم خسارت ۱۰۵
ب: مکان تقویم خسارت ۱۰۶
گفتار پنجم: روشهای جبران خسارت ۱۰۷
بند اول: روشهای پولی جبران خسارت ۱۰۷
الف) پرداخت معادل پولی خسارت ۱۰۷
ب) تقلیل ثمن ۱۱۳
ج) بازفروش کالا ۱۱۳
بند دوم: روشهای غیر پولی جبران خسارت (طریق عینی) ۱۱۴
الف: دادن مثل مال تلف شده ۱۱۴
ب: تعمیر کالا ۱۱۵
ج: عذر خواهی و درج حکم در جراید ۱۱۶
د: الزام به انجام عین تعهد ۱۱۶
فصل سوم: تجزیه پذیری ۱۱۹
گفتار اول: کنوانسیون ۱۲۰
بند اول: تجزیه قرارداهای بسیط ۱۲۱
بند دوم: قرارداد اقساطی (ماده ۷۳) ۱۲۲
الف: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده ۱۲۶
ب: فسخ کل قرارداد اقساطی (فسخ کل قرارداد بر مبنای وابستگی اقساط) ۱۲۷
گفتار دوم: اثبات اصل تجزیه پذیری قرارداد در فقه و حقوق ایران ۱۲۷
بند اول: در فقه– قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد ۱۲۸
بند دوم: حقوق مدنی ایران ۱۲۹
الف تجزیه پذیری عقد از شرط ضمن آن ۱۲۹
ب تجزیه پذیری عقد پس از بطلان بخشی از عقد ۱۲۹
ج تجزیه پذیری عقد در فرض عدم مطابقت بعض ۱۳۰
گفتار سوم: آثار تجزیه پذیری قرارداد ۱۳۳
بند اول: جزیی و محدود شدن فسخ یا بطلان ۱۳۳
بند دوم: تقسیط عوض ۱۳۴
بند سوم: ایجاد خیار تبعض صفقه ۱۳۵
فصل چهارم: فسخ ۱۳۷
گفتاراول: نقض اساسی قرارداد ۱۴۰
بند اول) تعریف و مفهوم نقض اساسی ۱۴۱
بند دوم) عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی قرارداد ۱۴۳
الف: ورود خسارت اساسی به منافع عمده مورد انتظار طرف مقابل از قرارداد ۱۴۳
ب: پیش بینی یا قابلیت پیش بینی ضرر ناشی از نقض ۱۴۶
ب–۱) مفهوم پیش بینی ضرر و یا قابلیت پیش بینی ضرر ۱۴۶
ب–۲) زمان پیش بینی با قابلیت پیش بینی ضرر ۱۴۶
بند سوم) مفهوم شخص متعارف ۱۴۷
بند چهارم) بار اثبات ۱۴۸
بند پنجم: فسخ در حقوق ایران ۱۴۹
الف: قراردادهایی با موضوع عین معین ۱۵۰
ب: قراردادهایی با موضوع عین کلی یا انجام فعل ۱۵۳
گفتار دوم) پیش بینی نقض اساسی قرارداد ۱۵۵
بند اول: شرایط اعمال ماده ۱۵۷
۱–۱: قبل از تاریخ اجرای قرارداد ۱۵۸
۱–۲:معلوم یا روشن بودن ۱۵۸
۱–۳: نقض اساسی ۱۵۹
۱–۴: ارسال اخطار متعارف ۱۶۰
بند دوم: امکان اعمال "نظریه پیشبینی نقض قرارداد" در حقوق ایران ۱۶۱
گفتار سوم) عدم اجرای قرارداد ظرف مهلت اضافی تعیین شده از سوی خریدار یا فروشنده ۱۶۷
بند اول) فسخ قرارداد توسط خریدار به علت عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده ۱۶۷
بند دوم) فسخ قرارداد توسط فروشنده به علت عدم اجرای تعهد در مهلت اضافی تعیین شده ۱۶۸
گفتار چهارم: محاسبه خسارت در صورت فسخ قرارداد ۱۷۲
بند اول) انجام معامله جایگزین ۱۷۲
بند دوم) مطالبه تفاوت قیمت ۱۷۳
نتیجه گیری و پیشنهاها ۱۷۴
فهرست منابع ۱۸۸
Abstract ۱۹۶
کلیدواژه ها
- اسناد بین المللی
- انحلال قرارداد
- ضمانت اجرای عقد
- قراردادها
- حقوق (علم)
- ایران
- قرارداد
- ضمانت اجرا
- اسناد بین المللی
- حقوق ایران.