تعارض عرف با سایر منابع تفسیر قرارداد

عنوان	تعارض عرف با سایر منابع تفسیر قرارداد
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محبوبه ملکی فر
استاد راهنما	عباداله رستمی
استاد مشاور	سیدمحمد اسدی نژاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه گیلان

تعارض عرف با سایر منابع تفسیر قرارداد عنوان پایان نامه ای است که توسط محبوبه ملکی فر، با راهنمایی عباداله رستمی و با مشاوره سیدمحمد اسدی نژاد در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

چکیده

عرف فرایندی است که مردم بدان خو گرفته باشند و چنان با زندگی اجتماعی آنان عجین شده باشد که برحسب عادت بدان عمل و رفتار نمایند. عرف در معاملات و عقود و علومی مانند اصول و فقه نیز کاربرد فراوان دارد. ازنظر پیشینه هم بر سایر منابع حقوق مقدم است. حقوق نیز بیشتر به وسیله ی عرف و عادت کردن مردم بر یک امر تشکیل گردیده است. در نظام حقوقی ایران عرف دارای نقش و تاثیر بسزایی در تعیین حدود تعهدات قراردادی و انواع قراردادهاست. در موارد متعدد، قانون مدنی عرف به یاری قاضی آمده و در رفع ابهام قراردادها بسیار موثر است. در ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قانون به قضات محکمه اجازه داده است برای حل وفصل اختلافات و رفع اجمال و ابهام به اصول حقوقی استناد نمایند که این اصول همیشه با عرف و عادات متداول جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. در تفسیر قراردادها نیز عرف جایگاه ویژه ای دارد. زمانی که دو طرف قرارداد در مفاد آن اختلاف پیدا می کنند و نیاز به تفسیر آن قرارداد است برای تجزیه وتحلیل الفاظ و عبارات قرارداد به مفهوم عرفی و ظاهری آن ها رجوع خواهد شد و مدعی خلاف ظاهر عرفی باید دلیل ارایه نماید. با سنجش عرف با سایر منابع تفسیر قرارداد و جایگاه عرف در میان آن ها به این نتیجه می رسیم که عواملی مانند انصاف، حسن نیت، رویه ی قضایی و دکترین که آن ها را از منابع تفسیر قرارداد برشمرده اند، در حقوق ما همان ضابطه ی عرفی است؛ و در هنگام تعارض هر منبع با منابع دیگر، منبعی که به قصد طرفین نزدیک تر است مقدم خواهد بود؛ بنابراین عرف در هنگام تعارض بر برخی از این منابع مثل قانون تکمیلی حاکم است و گاه نیز برخی از این منابع بر عرف حاکم اند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده فارسی ل

چکیده انگلیسی م

مقدمه ۱

سوالات اصلی پژوهش ۲

فرضیه های پژوهش ۲

روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه ۲

سابقه ی پژوهش ۳

فصل اول: کلیات

۱–۱–تعریف قرارداد و تمایز آن با عقد ۵

۱–۲–تفسیر قرارداد ۷

۱–۳–تمیز مفهوم تفسیر قرارداد از دیگر مفاهیم حقوقی مشابه ۷

۱–۳–۱– تفسیر قرارداد و اثبات قرارداد ۸

۱–۳–۲–تفسیر قرارداد و توصیف قرارداد ۹

۱–۳–۳–تفسیر قرارداد و تاویل قرارداد ۱۰

۱–۳–۴–تفسیر قرارداد و تکمیل قرارداد ۱۲

۱–۴–جایگاه تفسیر در اجرای قرارداد ۱۴

۱–۵–نقش تفسیر در تعدیل قرارداد ۱۴

۱–۶–تمایز تفسیر قانون با تفسیر قرارداد ۱۵

۱–۷–ضرورت و هدف تفسیر قراردادها ۱۶

۱–۷–۱–ضرورت تفسیر قراردادها ۱۷

۱–۷–۲–هدف تفسیر قرارداد ۱۹

۱–۸–مبانی تفسیر قرارداد ۲۰

۱–۹–اقسام قراردادهای مورد تفسیر ۲۱

۱–۹–۱–قرارداد بدون ابهام ۲۱

۱–۹–۲–ابهام قرارداد ۲۴

۱–۹–۲–۱–مفهوم ابهام ۲۴

۱–۹–۲–۲–انواع ابهام ۲۵

۱–۹–۳–نقص قرارداد ۲۷

۱–۱۰–روش های متداول تفسیر قرارداد ۲۸

۱–۱۰–۱–اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تاثیر آن در تفسیر قراردادها (ستایش قرارداد) ۲۹

۱–۱۱–۱–۱–عوامل محدودکنندهی اصل آزادی قراردادها و جایگاه آن ها در تفسیر قرارداد ۳۱

۱–۱۱–۱–۱–۱–قوانین آمره ۳۱

۱–۱۱–۱–۱–۲–عدم مخالفت بانظم عمومی ۳۲

۱–۱۱–۱–۱–۳–عدم مخالفت بااخلاق حسنه ۳۳

۱–۱۱–۲–تفسیر اجتماعی آزاد (ادارهی قرارداد) ۳۵

۱–۱۱–۳–نظر موردقبول در مورد تفسیر قراردادها ۳۷

۱–۱۱–۳–۱–نقش نظریهی ارادهی باطنی و ارادهی ظاهری در تفسیر قراردادها ۳۷

۱–۱۱–۳–۱–۱–ارادهی ظاهری و باطنی در حقوق اسلام ۳۸

۱–۱۱–۳–۱–۱–۱–دلایل مستقیم پذیرش تقدم ارادهی باطنی ۳۸

۱–۱۱–۳–۱–۱–۲–دلایل غیرمستقیم پذیرش تقدم ارادهی باطنی ۳۹

۱–۱۱–۳–۱–۲–ارادهی ظاهری و باطنی در حقوق ایران ۴۰

۱–۱۱–۳–۱–۲–۱–نظریهی ارادهی باطنی ۴۰

۱–۱۱–۳–۱–۲–۲–نظریهی ارادهی ظاهری ۴۱

۱–۱۲– روش های تفسیر قانون در تفسیر قرارداد ۴۳

۱–۹–مکتب تفسیرتحت اللفظ (تقدیس متن) ۴۳

۱–۱۲–۱–۱–وسایل روش تفسیر تحت اللفظی ۴۴

۱–۱۲–۱–۲–روش تفسیر ادبی ۴۵

۱–۱۲–۱–۳–روش تفسیر منطقی ۴۵

۱–۱۲–۱–۴–روش تفسیر اصولی ۴۶

۱–۱۲–۱–۵–روش تفسیر تاریخی ۴۶

۱–۱۲–۲–مکتب تحقیق علمی آزاد ۴۶

فصل دوم: عرف

۲–۱–واژه شناسی عرف ۴۹

۲–۱–۱–عرف در لغت ۴۹

۲–۱–۲–عرف در فقه ۴۹

۲–۱–۳–عرف در حقوق ۵۰

۲–۲–اقسام عرف ۵۱

۲–۲–۱–عرف لفظی ۵۱

۲–۲–۲–عرف عملی ۵۲

۲–۲–۲–۱–عرف های اعمال عادی زندگی ۵۲

۲–۲–۲–۲– عرف های معاملات ۵۳

۲–۲–۳–عرف عام ۵۳

۲–۲–۴–عرف خاص ۵۴

۲–۳–ارکان عرف ۵۵

۲–۳–۱–عنصر مادی ۵۵

۲–۳–۲–عنصر روانی ۵۶

۲–۴–شرایط تاثیر و اعمال عرف ۵۶

۲–۴–۱–شیوع ۵۶

۲–۴–۲–عدم مخالفت با شرع و قانون امری ۵۷

۲–۴–۳–وجود عرف در زمان فعلیت ۵۷

۲–۴–۴–عدم شرط خلاف ۵۸

۲–۵–نیروی الزام آور عرف و مبنای اعتبار آن در قراردادها ۵۹

۲–۵–۱–بررسی نظریه های راجع به نیروی الزام آور عرف ۵۹

۲–۵–۱–۱–نیروی الزام آور عرف ناشی از قانون ۵۹

۲–۵–۱–۲–اعتقاد همگانی، نیروی الزام آور عرف ۶۰

۲–۵–۱–۳–ارزش عرف مانند ارزش قوانین طبیعی ۶۰

۲–۵–۱–۴– مبنای نیروی الزام آور عرف، ضروریات زندگی اجتماعی و خواسته های طبیعی انسان ۶۱

۲–۵–۱–۵– نیروی الزام آور عرف، ناشی از اصول حقوقی ۶۲

۲–۵–۱–۶– نیروی الزام آور عرف ناشی از طبیعت و نظم اشیاء و امور ۶۲

۲–۵–۱–۷– عرف یک منبع مستقل قرارداد ۶۲

۲–۶–مبنای اعتبار عرف در قراردادها ۶۴

۲–۶–۱– مبنای اعتبار عرف در قرارداد، قصد و اراده انشاء کنندگان آن است ۶۴

۲–۶–۱–۱–تحلیل مواد

و

قانون مدنی (مبتنی بودن حاکمیت عرف بر اراده طرفین قرارداد) ۶۵

۲–۶–۱–۲–تحلیل مواد

و ۱۱۰۷ قانون مدنی (مبتنی بودن حاکمیت عرف بر اراده طرفین عقد) ۶۶

۲–۷– قلمرو عرف و اثبات آن در قراردادها ۶۷

۲–۷–۱–قلمرو حقوقی عرف (قلمرو موضوعی و حکمی) ۶۷

۲–۷–۱–۱– دلایل عرف حکمی ۶۷

۲–۷–۱–۲– دلایل عرف موضوعی ۶۸

۲–۷–۱–۳– بررسی جنبه های مختلف عرف از جهت موضوعی یا حکمی بودن ۶۹

۲–۷–۱–۳–۱–وجود عرف و مفاد آن ۶۹

۲–۷–۱–۳–۲–شناسایی موارد حاکمیت عرف به وسیله قانون ۶۹

۲–۷–۲–قلمرو جغرافیایی عرف ۶۹

۲–۷–۳–قلمرو اجتماعی عرف ۷۰

۲–۸–احراز و اثبات عرف ۷۱

۲–۹–نقش عرف در تعیین معانی الفاظ و عبارات قرارداد ۷۲

۲–۱۰–تاثیر عرف در تعیین معانی الفاظ و عبارات قرارداد ۷۴

۲–۱۰–۱–مفهوم معنای عرفی الفاظ ۷۵

۲–۱۰–۱–۱– معنای حقیقی لغوی ۷۵

۲–۱۰–۱–۲–معنای مجازی لغوی ۷۵

۲–۱۰–۱–۳–معنای ادبی ۷۵

۲–۱۰–۱–۴–معنای قانونی ۷۶

۲–۱۰–۱–۵–معنای حقیقی شرعی ۷۶

۲–۱۰–۲–مبنای حمل الفاظ قرارداد بر معنای عرفی ۷۸

۲–۱۰–۳–وضعیت ادعای معنای غیر عرفی برای الفاظ قرارداد ۷۸

۲–۱۱–تطبیق مادهی

قانون مدنی با بحث ۸۰

۲–۱۲–نقش عرف در تعیین آثار و نتایج قرارداد ۸۱

۲–۱۲–۱–حدود اعتبار عرف معاملات در تعیین آثار قراردادها ۸۲

۲–۱۲–۲–عرف و تعیین اجزاء، لوازم و توابع مورد معامله ۸۳

۲–۱۲–۲–۱–اجزاء، لوازم و توابع عرفی مورد معامله ۸۳

۲–۱۲–۲–۱–۱–نمونه هایی از تاثیر عرف در تعیین اجزاء، لوازم و توابع مورد معامله ۸۵

۲–۱۲–۲–۲–تعیین مقدار و کمیت مورد معامله ۸۶

۲–۱۲–۲–۲–۱–تعیین کیفیت مورد معامله ۸۶

۲–۱۲–۳–تاثیر عرف در اجرای قرارداد ۸۸

۲–۱۲–۳–۱–تعیین زمان اجرای قرارداد ۸۸

۲–۱۲–۳–۱–۱–تعیین زمان اجرای قرارداد توسط طرف های قرارداد ۸۸

۲–۱۲–۳–۱–۲–تعیین زمان اجرای قرارداد به نظر متعهد یا متعهدله ۸۹

۲–۱۲–۳–۱–۳–عدم تعیین زمان اجرای قرارداد ۹۰

۲–۱۲–۳–۱–۳–۱–مبدا و پایان مدت قرارداد تعیین نشده باشد ۹۰

۲–۱۲–۳–۱–۳–۲–مدت اجرای قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشده باشد ۹۰

۲–۱۲–۴–تعیین مکان اجرای قرارداد ۹۰

فصل سوم: تعارض عرف با سایر منابع

۳–۱–منابع مستقل موثر در تفسیر قرارداد ۹۳

۳–۱–۱–نقش قانون به عنوان منبع تفسیر قرارداد ۹۳

۳–۱–۱–۱–قوانین امری ۹۴

۳–۱–۱–۲–قوانین تکمیلی و تفسیری ۹۴

۳–۱–۱–۲–۱–تقسیم قوانین تکمیلی ۹۴

۳–۱–۱–۲–۱–۱–قوانین تفسیری ۹۴

۳–۱–۱–۲–۱–۲–قوانین تکمیلی محض ۹۴

۳–۱–۲–روح قانون ۹۵

۳–۱–۳–اصول فقهی ۹۶

۳–۱–۳–۱–شناسایی و تعریف اصول فقهی موثر در تفسیر قرارداد ۹۶

۳–۱–۳–۱–۱–۱–اصول عملیه ۹۶

۳–۱–۳–۱–۱–۲–قواعد فقه ۹۷

۳–۱–۳–۱–۱–۳–اصول لفظی ۹۷

۳–۱–۴–اصول حقوقی ۹۷

۳–۱–۴–۱– تعریف و تشریح اصول حقوقی موثر در تفسیر قرارداد ۹۸

۳–۱–۵–رویهی قضایی ۹۸

۳–۱–۶– انصاف و حسن نیت ۱۰۰

۳–۱–۶–۱–انصاف ۱۰۱

۳–۱–۶–۱–۱–قاعدهی عدل و انصاف ۱۰۱

۳–۱–۶–۲–حسن نیت ۱۰۲

۳–۲–منابع تفسیر هم منشا با عرف ۱۰۲

۳–۲–۱–عادت ۱۰۳

۳–۲–۲–بنای عقلا ۱۰۴

۳–۲–۳–مقتضای اطلاق عقد ۱۰۴

۳–۲–۴–شرط ضمنی عقد ۱۰۵

۳–۲–۵–مفاد بنایی عقد ۱۰۶

۳–۲–۶–اندیشه های حقوقی ۱۰۶

۳–۳–تعارض (conflict) ۱۰۷

۳–۳–۱–انواع تعارض ۱۰۷

۳–۳–۱–۱–حل تعارض ناپایدار ۱۰۸

۳–۳–۱–۱–۱–تقدم عبارت تفسیری ۱۰۸

۳–۳–۱–۱–۲–تقدم خاص بر عام ۱۰۹

۳–۳–۱–۱–۳–تقدم مقید بر مطلق ۱۰۹

۳–۳–۱–۲–حل تعارض پایدار ۱۱۰

۳–۳–۱–۲–۱–تساقط ۱۱۱

۳–۳–۱–۲–۲–تقدم یکی از دو بند ۱۱۱

۳–۳–۱–۲–۳–تقدم بند اصلی بربند فرعی ۱۱۱

۳–۴–تعارض عرف و قانون در تفسیر قراردادها ۱۱۲

۳–۴–۱–تعارض عرف با قوانین آمره ۱۱۲

۳–۴–۲–تعارض عرف با قوانین تکمیلی ۱۱۳

۳–۴–۲–۱–موارد تعارض قانون تکمیلی و عرف ۱۱۵

۳–۴–۲–۱–۱–تعارض از جهت عام و خاص بودن هر یک ۱۱۵

۳–۴–۲–۱–۲–تعارض از جهت مقدم و موخر بودن هر یک ۱۱۵

۳–۵–تعارض عرف باروح قانون ۱۱۶

۳–۶–تعارض بین عرف و اصول فقهی ۱۱۷

۳–۷–تعارض بین عرف و اصول حقوقی ۱۱۸

۳–۷–تعارض عرف با رویهی قضایی ۱۱۹

۳–۸–تعارض عرف ها باهم ۱۲۰

۳–۸–۱–تعارض بین عرف ها از حیث عام یا خاص بودن عرف ها ۱۲۰

۳–۸–۱–۱–تعارض دو عرف عام ۱۲۱

۳–۸–۱–۲–تعارض دو عرف خاص ۱۲۱

۳–۸–۲–تعارض دو عرف متضاد از جهت تفاوت در موضوع ۱۲۱

۳–۸–۳–تعارض عرف ها از حیث مکان ۱۲۱

۳–۹–تعارض عرف با عادت ۱۲۲

۳–۱۰–تعارض عرف با بنای عقلا ۱۲۴

۳–۱۱–تعارض عرف با مقتضای اطلاق عقد ۱۲۴

۳–۱۲–تعارض عرف با مفاد ضمنی و بنایی عقد ۱۲۵

۳–۱۳–تعارض عرف با اندیشه های حقوقی ۱۲۶

نتیجه گیری ۱۲۷

فهرست منابع ۱۲۸

کلیدواژه ها

• عرف
• عادت
• معاملات
• تفسیر قرارداد
• الفاظ قرارداد
• تفسیر قرارداد
• عرف و عادت
• معاملات تجاری
• رسم