تعارض منافع دولتی و خصوصی در قانون مدنی عراق و مصر
 | |
| عنوان | تعارض منافع دولتی و خصوصی در قانون مدنی عراق و مصر |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمد عباس جمعه البیاتی |
| استاد راهنما | سعید شریعتی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
تعارض منافع دولتی و خصوصی در قانون مدنی عراق و مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد عباس جمعه البیاتی، با راهنمایی سعید شریعتی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
عنوان این پایان نامه تعارض منافع دولتی و خصوصی در قانون مدنی عراق و مصر است. هر حکومتی با هر گرایش سیاسی و هر ایدیولوژی اقتصادی در پی تحقق منفعت عمومی است و گزاف نیست اگر بگوییم تحقق منفعت عامه یکی از اصلی ترین دلایل برپایی یک حکومت است و اساس شکل گیری حکومت به آن بر می گردد. در این پژوهش از روش تحقیق تطبیقی به شیوه علمی ساده بهره برده ایم و هدف این رساله، توضیح مشارکین در سلب مالکیت و جایگاه آن در قانون گذاری مصر و عراق است. از جمله نتایج این پژوهش آن است که وضع ید، محدودیت هایی برای مالکیت خصوصی ایجاد می کند که ممکن است ماهیت مالکیت را از خصوصی به عمومی تغییر دهد و اگر دولت اقدام به این کار نماید با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی که دارد باید هدف خود را تحقق منافع عمومی قرار دهد. تا زمانی که قانون گذار عراقی به ادارات دولتی و بخش دولتی، اجازه دهد املاک متعلق به افراد را با هدف تحقق منفعت عامه به تملک خویش در آورند و مصادره چه به صورت رضایی و چه به صورت قضایی صورت پذیرد و مالک اصلی که با رضایت خویش ملک را واگذارکرده حق اعتراض به حکم هیات ارزیابی را داشته باشد پس در نتیجه اقدامات مصادره رضایی باطل می شود و این با هدف مصادره که مختص منفعت عامه می باشد در تضاد است. بنابراین پیشنهاد می کنیم که ماده ۶ قانون مصادره عراق به شماره ۱۲ سال ۱۹۸۱ تعدیل شده و قید کند که اگر یکی از طرفین طی مدتی که در بند اول این ماده ذکر شده، به حکم هیات ارزیابی اعتراض داشته باشد حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم، به دیوان عالی کشور اعتراض کرده و فرجام خواهی نماید.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله:
ثانیا: اهمیه وضروره البحث
ثالثا: اسیله البحث
رابعا: فرضیات البحث
خامسا: الدراسات السابقه:
سادسا: اهداف البحث
سابعا: نطاق البحث
ثامنا: صعوبات الدراسه
تاسعا: منهج الدراسه
عاشرا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم
المبحث الاول: مفهوم المنفعه العامه وخصایصها
المطلب الاول: تعریف المنفعه العامه
الفرع الاول: تعریف المنفعه العامه فی اللغه
اولا: تعریف المنفعه فی اللغه
ثانیا: العامه
الفرع الثانی: تعریف المنفعه العامه فی الاصطلاح
المطلب الثانی: خصایص المنفعه العامه واغراضها
الفرع الاول: خصایص المنفعه العامه:
اولا: حمایه المجتمع وحفظ کیانه:
ثانیا: استهداف تقدم المجتمع ورقیه:
ثالثا: ضمان اداء المرافق العامه:
الفرع الثانی: اغراض المنفعه العامه
اولا: الاغراض العقابیه والتاهیلیه:
ثانیا: الاغراض الاقتصادیه:
المطلب الثالث: معاییر تحدید فکره المنفعه العامه
الفرع الاول: معیار المنفعه العامه هی مجموع المنافع الخاصه
الفرع الثانی: معاییر سمو المنفعه العمومیه:
الفرع الثالث: نوع النشاط:
الفرع الرابع: المعیار المزدوج:
الفرع الخامس: معیار المنفعه العامه هی المنفعه الارجح
المبحث الثانی: مفهوم المنفعه الخاصه وخصایصها
المطلب الاول: تعریف المنفعه الخاصه
الفرع الاول: تعریف المنفعه الخاصه فی اللغه:
الفرع الثانی: تعریف المنفعه الخاصه فی الاصطلاح:
المطلب الثانی: معاییر تحدید فکره المنفعه الخاصه وطبیعتها وخصایصها
الفرع الاول: معاییر تحدید فکره المنفعه الخاصه
الفرع الثانی: طبیعه وخصایص المنفعه الخاصه
اولا: الطبیعه القانونیه للمنفعه الخاصه:
ثانیا: خصایص المنفعه الخاصه:
الفصل الثانی: النظریات لتقدیم المنافع العامه علی الخاصه ونطاق تطبیقهما
المبحث الاول: تطور فکره المنفعه العامه ونطاق تطبیقها
المطلب الاول: تطور فکره المنفعه العامه
الفرع الاول: الاتجاه الکلاسیکی:
الفرع الثانی: الاتجاه الحدیث:
المطلب الثانی: نطاق المنفعه العمومیه
الفرع الاول: نطاق المنعه العامه فی الفلسفه اللیبرالیه
اولا: نظریه السبب الدافع
ثانیا: نظریه المنفعه العمومیه الغیر المباشره:
ثالثا: نظریه الإجراءات الموازیه
الفرع الثانی: نطاق المنفعه العامه فی الفلسفه التدخلیه
المبحث الثانی: تطویر فکره المنفعه الخاصه ونطاق تطبیقها
المطلب الاول: تطور الفکره المنفعه الخاصه
المرحله الاولی: المنفعه العامه لا تتوفر إلی فی حالات معینه:
المرحله الثانیه: فکره المرفق العام: ۵۰ المرحله الثالثه: فکره المصلحه العامه:
المطلب الثانی: نطاق المنفعه الخاصه
اولا: نظریه السبب الدافع:
ثانیا: نظریه المنفعه العمومیه الغیر المباشره:
ثالثا: نظریه الإجراءات الموازیه:
الفصل الثالث: القیود القانونیه التی ترد علی المنفعه الخاصه لصالح المنافع العامه
المبحث الاول: القیود القانونیه التی ترد علی حق الملکیه
المطلب الاول: القیود القانونیه المقرره لمصلحه عامه
اولا: نزع الملکیه للمنفعه العامه:
ثانیا: التعویض:
ثالثا: التامیم:
المطلب الثانی: القیود القانونیه المقرره لمصلحه خاصه
اولا – التزامات الجوار بصوره عامه:
ثانیا – قیود ترجع إلی حالات خاصه فی الجواز
المطلب الثالث:قیود اخری
الفرع الاول:الاستیلاء
الفرع الثانی: جایحه کرونا مثالا،کاحد الحالات التی تقید المنافع الشخصیه للصالح العام واساسها القانونی
المبحث الثانی: الإجراءات المتبعه فی نزع الملکیه والحقوق المترتبه علیها
المطلب الاول: مفهوم نزع الملکیه من اجل المنفعه العامه فی القانون المصری
الفرع الاول: تعریف نزع الملکیه وتحدید خصایصها
اولا: تعریف نزع الملکیه:
ثانیا: خصایص نزع الملکیه
الفرع الثانی: ممیزات وکیفیه نزع الملکیه للمنفعه العامه
اولا: الممیزات العامه لنزع الملکیه لاغراض المنفعه العامه
ثانیا: کیفیه نزع الملکیه للمنفعه العامه
الفرع الثالث: اطراف نزع الملکیه ومحلها
اولا: اطراف نزع الملکیه
ثانیا: محل نزع الملکیه
المطلب الثانی: مفهوم نزع الملکیه من اجل المنفعه العامه فی القانون العراقی
الفرع الاول: تعریف نزع الملکیه وتحدید خصایصها
الفرع الثانی: اطراف نزع الملکیه ومحلها
المطلب الثالث: الاجراءات المتبعه فی نزع الملکیه
المطلب الرابع: الحقوق المترتبه عن نزع الملکیه للمنفعه العامه
اولا – الاتجاه الاشتراکی المنکر لفکره قیام الالتزام باداء التعویض:
ثانیا – الاتجاه الغربی الموید لفکره قیام الالتزام باداء التعویض:
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
قایمه المصادر
کلیدواژه ها
- منفعت عمومی
- منفعت خصوصی
- سلب مالکیت
- قانون مصادره عراق
- وضع ید