تعدیل قرارداد به استناد کاهش ارزش پول
 | |
| عنوان | تعدیل قرارداد به استناد کاهش ارزش پول |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مریم قاصدی |
| استاد راهنما | ناهید جوانمرادی |
| استاد مشاور | کوروش کاویانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تعدیل قرارداد به استناد کاهش ارزش پول عنوان پایان نامه ای است که توسط مریم قاصدی، با راهنمایی ناهید جوانمرادی و با مشاوره کوروش کاویانی در سال ۱۳۸۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته حاکی از جواز جبران کاهش ارزش پول از طریق اعمال تعدیل قانونی یا قراردادی است. لکن مبانی فقهی و حقوقی ارایه شده قادر به توجیه تعدیل قضایی در نظام حقوقی ما نبوده و به همین دلیل در صورت عدم پیش بینی شروط تعدیل کننده در متن قرارداد یا عدم توافق ثانوی اراده های طرفین عقد حین اجرای آن و فقدان حکم قانونی، دیگر جایی برای اعمال تعدیل قضایی قرارداد باقی نخواهد ماند.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
بخش اول : کلیات ۶
فصل اول : مفهوم و مبنای التزام به عقد ۷
مبحث اول : مفهوم التزام به مفاد قرارداد ۷
مبحث دوم : مبنای التزام به مفاد قرارداد ۹
مبحث سوم : استثنای التزام به تعهدات قراردادی ۱۰
فصل دوم : مفهوم ، اقسام و مبانی تعدیل قرارداد ۱۲
طرح بحث ۱۲
مبحث اول : اقسام تعدیل ۱۴
گفتار اول : تعدیل قراردادی ۱۵
الف – پیش بینی تعدیل به هنگام انعقاد قرارداد ( شروط تعدیل کننده ) ۱۶
ب – تعدیل در حین اجرای قرارداد ۱۷
گفتار دوم : تعدیل قانونی ۱۸
الف – قرارداد و قانون جدید ۱۸
ب – اعطای اختیار بازبینی در عقد به دادرس توسط قانونگذار ۲۱
ج – تعدیل مستقیم قرارداد توسط قانون ۲۲
گفتار سوم : تعدیل قضایی ۲۳
مبحث دوم : مبانی تعدیل قرارداد ۲۴
گفتار نخست : مفهوم و شرایط اعمال نظریه تغییر اوضاع و احوال ۲۴
گفتار دوم : تشخیص نظریه تغییر اوضاع و احوال از نهادهای حقوقی مشابه ۲۹
الف – ارتباط نظریه تغییر اوضاع و احوال با فورس ماژور ۳۰
ب – ارتباط نظریه تغییر اوضاع و احوال با دکترین انتفای قرارداد (Frustration ) ۳۱
گفتار سوم : مبانی حقوقی نظریه تغییر اوضاع و احوال ۳۵
الف – تیوری شرط ضمنی ۳۵
ب – تیوری تفسیر قرارداد ۳۷
ج – نظریه دارا شدن بدون سبب ( غیر عادلانه ) ۳۸
د – نظریه سوء استفاده از حق ۴۰
ه– اصل حسن نیت ۴۱
گفتار چهارم : مبانی فقهی نظریه تغییر اوضاع و احوال ( فقه امامیه ) ۴۳
الف – قاعده لاضرر (مفهوم و نقد) ۴۳
ب – تیوری غبن حادث (مفهوم و نقد) ۴۶
ج – قاعده نفی عسر و حرج (مفهوم و نقد) ۵۱
بخش دوم : کاهش ارزش پول و ضرورت بازنگری در مفاد قرارداد ۵۴
فصل اول : بررسی جواز یا عوم جواز جبران کاهش ارزش پول ۵۵
مبحث اول : تعریف دین و اسباب پیدایش آن ۵۶
مبحث دوم : ادله مخالفان جبران کاهش ارزش پول و نقد هر یک از آنها ۵۹
گفتار نخست : مثلی بودن پول ۵۹
گفتار دوم : جبران کاهش ارزش پول ، مصداق رباست ۶۲
گفتار سوم : ارزش اعتباری پول تغییر نمی کند ۶۹
گفتار چهارم : جبران کاهش ارزش پول منجر به ورود جهل در قرارداد می شود ۷۰
گفتار پنجم : ضرر وارد شده خارج از اراده طرفین قرارداد است ۷۰
گفتار ششم : مخالفت با عدل و انصاف ۷۱
گفتار هفتم : عدم کفایت برخی مصالح گمانی ۷۱
گفتار هشتم : ادله نقلی ۷۲
مبحث دوم : ادله موافقان جبران کاهش ارزش پول و نقد هر یک از آنها ۷۵
گفتار نخست : فلسفه ی وجودی پول ، بیان ارزش هاست ۷۵
گفتار دوم : پول های اعتباری به حسب قدرت خرید ، مثلی هستند ۷۶
گفتار سوم : جلوگیری از زیان داین ۷۸
گفتار چهارم : پول های فعلی قیمی اند ۸۰
گفتار پنجم : صدق ادای دین با بازپرداخت قدرت خرید حقیقی پول از دیدگاه عرف و عقلا ۸۱
گفتار ششم : لزوم رعایت قاعده عدل و قسط ۸۳
گفتار هفتم : وفای به عهد در قراردادها ۸۵
گفتار هشتم : پول عین بهاست ۸۶
گفتار نهم : پول های فعلی فقط قدرت خرید هستند ۸۶
گفتار دهم : ادله نقلی ۸۸
فصل دوم : شیوه های تعدیل قرارداد به دلیل کاهش ارزش پول ۹۱
مبحث اول : درج شرط تعدیل کننده در متن قرارداد ۹۱
گفتار اول : شرط تعدیل اتوماتیک قرارداد ۹۱
الف – شرط تعدیل اتوماتیک بی واسطه ۹۱
۱– انواع شروط بی واسطه ۹۱
بند نخست : شرط پرداخت طلا ۹۱
بند دوم : شرط پرداخت به پول خارجی ۹۲
بند سوم : شرط پرداخت بر مبنای شاخص های دیگر ۹۳
بند چهارم : شرط تعدیل معلق بر حوادث ۹۳
۲ – صحت شروط بی واسطه ۹۴
ب – شروط تعدیل اتوماتیک با واسطه ۹۶
۱ – انواع شروط با واسطه ۹۶
بند نخست : پیش بینی تعدیل قرارداد توسط یکی از طرفین ۹۷
بند دوم : پیش بینی تعدیل قرارداد توسط ثالث ۹۷
۲ – صحت شروط با واسطه ۹۷
گفتار دوم : شروط تعدیل غیر اتو ماتیک قرارداد ۱۰۲
الف – تعدیل منوط به الحاق طرفین ۱۰۲
۱ – انواع تعدیل منوط به الحاق طرفین ۱۰۲
بند نخست : محتوای تعدیل قبلا توسط طرفین تعیین شده باشد ۱۰۲
بند دوم : شخص ثالثی به منظور تعیین محتوای تعدیل مشخص شده باشد ۱۰۲
۲– صحت شروط تعدیل منوط به الحاق طرفین ۱۰۳
ب – تعدیل منوط به مذاکره مجدد ( Hardship) ۱۰۳
مبحث دوم : تعدیل در حین اجرای قرارداد ۱۰۷
گفتار اول : تعدیل به صورت آزاد ۱۰۷
گفتار دوم : تعدیل در قالب اقاله ۱۰۹
الف – اقاله بخشی از عقد بدون کاهش یا افزایش عوض و معوض یا همراه با کاهش یا افزایش مساوی عوضین ۱۰۹
ب – اقاله بخشی از عقد با کاهش یا افزایش عوض و معوض ( به طور نامساوی ) ۱۱۰
مبحث سوم : تعدیل قانونی قرارداد ۱۱۲
مبحث چهارم : تعدیل قضایی قرارداد ۱۱۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۷
فهرست منابع ۱۲۰
کلیدواژه ها
- کاهش ارزش پول
- نظریه تعادل
- الزام
- ارزش پول
- استناد کردن
- سود
- حقوق خصوصی
- پول رایج کشور
- مقررات
- تعدیل قرارداد
- کاهش ارزش پول