تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در موارد تعارض قوانین
 | |
| عنوان | تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در موارد تعارض قوانین |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مصطفی کاظمی |
| استاد راهنما | نجادعلی الماسی |
| استاد مشاور | ربیعا اسکینی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار در موارد تعارض قوانین عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی کاظمی، با راهنمایی نجادعلی الماسی و با مشاوره ربیعا اسکینی در سال ۱۳۸۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار گاهی در مرحله صدور حادث می شود بدین نحو که صدور اوراق بهادار تماما در کشور متبوع موسسه صادرکننده جریان نمی یابد، یا در کشور متبوع صادرکننده جریان می یابد ولی به اتباع داخلی و خارجی عرضه می شود و توسط آنها پذیره نویسی می شود و گاهی چنین تعارضی در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار به وجود می آید اعم از اینکه تعارض قوانین در مرحله صدور یا در مرحله نقل و انتقال اوراق بهادار حادث شود باید دید که قانون چه کشوری بر مساله مطروحه حاکم است، آیا قانون متبوع شخص حقوقی صادرکننده اوراق بهادار واجد صلاحیت است؟ یا قانون محل وقوع این اوراق یا قانون محل انعقاد قرارداد و یا قانون محل تنظیم سند. در این موارد باید بین قواعد حل تعارض در خصوص قراردادها و حقوق شرکتها انتخاب به عمل آید و در نتیجه قانون صلاحیتدار مشخص شود. در این رساله سعی شده است موارد تعارض قوانین مطرح شده و سپس قانون حاکم برآن مسیله تعیین شود.
کلیدواژه ها
- تعارض قوانین
- اوراق بهادار