تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری های تجاری بین المللی
 | |
| عنوان | تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری های تجاری بین المللی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | ناهید پارسا |
| استاد راهنما | همایون مافی |
| استاد مشاور | سام محمدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری های تجاری بین المللی عنوان پایان نامه ای است که توسط ناهید پارسا، با راهنمایی همایون مافی و با مشاوره سام محمدی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
به طور کلی داور یا داوران ملزم می باشند تا اختلاف فی مابین طرفین را براساس قانون منتخب آن ها، رسیدگی نمایند. با این وجود، گاهی داوران باید انتخاب طرفین را نادیده بگیرند. مانند مواردی که محدودیت های اصل حاکمیت اراده، انتخاب طرفین را بی اثر می سازد.انتخاب قانون حاکم بر ماهیت دعوا می تواند تاثیر بسزایی در حل اختلافات از طریق داوری تجاری بین المللی داشته باشد زیرا با انتخاب آن، طرفین این توانایی را پیدا می کنند که نتیجه ی اختلافات قراردادی خود، را از قبل پیش بینی کنند.درهمین راستا ماده ۲۷ ق.د.ت.ب ایران بدون هیچ ابهامی، استقلال و آزادی اراده طرفین قرارداد رابه رسمیت شناخته است.اما آیا این آزادی طرفین به این معناست که هر قانونی را که تمایل داشته باشند می توانند بر ماهیت اختلافات خود حاکم نمایند. آزادی طرفین در این زمینه از وسعت زیادی برخوردار است تا جایی که انتخاب آنان مشمول محدودیت های اصل حاکمیت اراده نشود اراده آنان باید محترم شمرده شوداز طرف دیگر، در صورت سکوت طرفین، این داور است که براساس قواعد حل تعارض مناسب تصمیم گیری می کند.قواعد حل تعارض مناسب به این معنا نیست که داور الزاما باید به قواعد حل تعارض ایران برای تعیین قانون حاکم رجوع نماید بلکه مقصود این است که داور در انتخاب قواعد تعارض مناسب، مخیر باشد و این گرایش غالب، در داوری های بازرگانی بین المللی می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
الف: تعریف مساله ۱
ب: سوالات پژوهش ۲
ت: پیشینه پژوهش ۲
ث: فرضیات پژوهش ۳
ج: حدود پژوهش ۳
چ: اهداف پژوهش ۳
ح: روش پژوهش ۳
خ: تقسیم مطالب ۳
فصل اول: کلیات ۵
مبحث اول: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری، آیین داوری و ماهیت دعوا ۶
گفتار اول: قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری ۷
گفتار دوم: قانون حاکم بر آیین داوری ۹
گفتار سوم: قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری ۱۰
مبحث دوم : مفهوم داوری تجاری بین المللی ۱۱
گفتار اول : مفهوم داوری ۱۲
گفتار دوم : مفهوم تجاری بودن داوری ۱۴
گفتار سوم : مفهوم بین المللی بودن داوری ۱۷
بند اول: معیار عینی (نوعی) ۱۷
بند دوم: معیار شخصی ۱۸
بند سوم: معیار مختلط ۱۹
فصل دوم: تعیین قانون حاکم بر اساس اصل حاکمیت اراده ۲۲
مبحث اول: اصل حاکمیت اراده ۲۳
گفتار اول: دلایل موافقان ۲۷
گفتار دوم: دلایل مخالفان ۲۸
مبحث دوم: روش و ضوابط انتخاب قانون حاکم ۲۹
گفتار اول: انتخاب صریح قانون حاکم ۲۹
گفتار دوم: انتخاب ضمنی قانون حاکم ۳۴
گفتار سوم : ضوابط مورد استفاده ۳۶
بند اول :ضابطه ذهنی ۳۷
بند دوم :ضابطه عینی ۳۷
مبحث سوم: محدودیت های اصل حاکمیت اراده ۳۸
گفتار اول: قواعد آمره ۴۱
گفتار دوم: نظم عمومی ۴۲
بند اول : نظم عمومی ملی ۴۴
بند دوم :نظم عمومی بین المللی ۴۵
بند سوم : نظم عمومی فراملی ۴۶
گفتار سوم: تقلب نسبت به قانون ۴۷
مبحث چهارم: معیارهای انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ۴۸
گفتار اول: قانون ملی طرفین ۵۲
گفتار دوم: قانون ملی کشور ثالث (کشور بی طرف) ۵۳
گفتارسوم: مشترکات حقوقی دو یا چند نظام ملی ۵۳
گفتار چهارم: اصول کلی حقوقی ۵۵
گفتار پنجم: حقوق بین الملل عمومی ۵۵
گفتارششم: کدخدامنشی و عدل و انصاف ۵۷
فصل سوم: تعیین قانون حاکم در صورت سکوت طرفین ۶۰
مبحث اول: انتخاب قانون حاکم توسط داوران ۶۱
گفتار اول: اعمال مستقیم قانون ماهوی ۶۴
گفتار دوم: اعمال غیر مستقیم قانون ماهوی
بند اول: اعمال قواعد حل تعارض مقر داوری
بند دوم: اعمال قواعد حل تعارض مقر قرارداد ۷۴
بند سوم: اعمال حقوق بین الملل ۷۴
بند چهارم: اعمال جمعی قواعد حل تعارض مرتبط ۷۶
بند پنجم: اعمال قواعد حل تعارض دارای نزدیکترین ارتباط ۷۷
بند ششم: اعمال قواعد حل تعارض مناسب ۷۷
گفتار سوم: اعمال عرف بازرگانی ۸۲
گفتار چهارم: اعمال مندرجات قرارداد ۸۵
مبحث دوم : محدودیت های داوران در تعیین قانون قابل اعمال ۸۶
نتیجه گیری ۹۰
منابع
کلیدواژه ها
- قانون حاکم
- ماهیت اختلاف
- داوری
- تجاری
- بین المللی
- مناقشه
- قان–ون داوری تجاری بین المللی
- قرارداد داوری
- قانون حاکمیت اراده
- قانون
- اختلاف (تعارض)