تقلب نسبت به قانون درسایه قانون مدنی عراق
 | |
| عنوان | تقلب نسبت به قانون درسایه قانون مدنی عراق |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حنان مجید طارش |
| استاد راهنما | مهدی میرداداشی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
تقلب نسبت به قانون درسایه قانون مدنی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط حنان مجید طارش، با راهنمایی مهدی میرداداشی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
دور زدن قانون با مزیت آن در به منفعت شخصی که عده ای با استفاده از ابزارها و روش های غیرقانونی به دنبال دستیابی به آن هستند، براندازی قواعد قانون و تخطی از اراده قانونگذار تلقی می شود که برای رسیدن به امور اجتماعی وضع شده است. ثبات از طریق عدالت متن قانونی در عالی ترین شکل آن و برابری مخاطبان این متن، بنابراین هدف از وضع قوانین و قانونگذاری این است که همگان بدون تبعیض نژادی، رنگی و نژادی مشمول قانون شوند. و یا دین با رعایت اصل تساوی در برابر قانون.بنابراین ممکن است برخی با ترفندهایی قانون را دور بزنند، لذا لازم بود قانونگذار از متن قانونی حمایت کند.تاثیر و تضییع حقوق در آن بسیار است. روند دور زدن قانون بر اساس قانون مدنی عراق مصادیق این نوع کلاهبرداری بسیار زیاد است و قانونگذار عراق اقداماتی را برای کاهش آن در نظر گرفته است. هدف این تحقیق در درجه اول تبیین مهمترین موضوعات حقوق خصوصی است که عبارت است از جلوگیری از هرگونه تقلبی که عمدا و متقلبانه رخ می دهد تا از احکام قانونی که باید به طور واقعی اجرا شود تا به نتایج غیرقانونی دست یابد، بنابراین قانون دیگری برای حاکمیت وضع می شود. دعوا که قانونی غیر از قانون مورد نظر واقعی است، لذا این تغییر به منظور خلاصی از احکام حقوق واقعی و انتقال صلاحیت از آن به قانون دیگری است که از اعمال قواعد آن جلوگیری می کند. صدمه زدن به آن، به شیوه ای بی گناه و متقلبانه، و این رفتار غیر معصوم به عنوان دور زدن قانون معروف شده است. در این پژوهش با استفاده از قانون مدنی موثر عراق، این معضل و معضل و چگونگی یافتن راه حل های قانونی برای آن روشن می شود و در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به متون حقوقی و نظرات فقهی در دور زدن قانون می پردازم. بر اساس قانون مدنی عراق از جمله مهمترین نتایج دور زدن قانون وسیله ای برای رسیدن به هدف نامشروعی است که برخی افراد با استفاده از روش های متقلبانه، متقلبانه و متقلبانه به دنبال دستیابی به آن هستند. ممکن است در جریان پرونده، در مرحله اجرا و یا در هر مرحله دیگری باشد. نظریه دور زدن قانون دارای نهاد مستقلی است، زیرا دفاع از تقلب در چارچوب تنگ نظریه سوء استفاده از حق متوقف نمی شود و از سوی دیگر به ایده نظم عمومی بلکه اطلاق یک اصل کلی است که کلاهبرداری همه چیز را تباه می کند و این با منطق و قانون و احکام شرع اسلام مطابقت دارد و نیت مبنای عمل و تکلیف است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا:بیان المساله
ثانیا:اهمیه البحث
ثالثا:اهداف البحث
رابعا:اسیله البحث
خامسا:فرضیات البحث
سادسا:الدراسات السابقه
سابعا:منهج البحث
ثامنا:هیکلیه البحث
الفصل الاول:المفاهیم والکلیات المبحث الاول:المفاهیم
المطلب الاول:مفهوم التحایل لغه واصطلاحا
الفرع الاول:مفهوم التحایل لغه
الفرع الثانی:مفهوم التحایل اصطلاحا
المطلب الثانی:مفهوم الغش لغه واصطلاحا
الفرع الاول:مفهوم الغش لغه
الفرع الثانی:مفهوم الغش اصطلاحا
المطلب الثالث:القانون المدنی العراقی
المبحث الثانی:الکلیات
المطلب الاول:نظره تاریخیه عن نظریه التحایل
المطلب الثانی:اساس نظریه التحایل علی القانون ونطاق اعمالها
الفرع الاول:اساس نظریه التحایل علی القانون
الاتجاه الاول:الغش نحو القانون تطبیق من تطبیقات النظام العام
الاتجاه الثانی:نظریه الغش هی تطبیق من تطبیقات نظریه التعسف فی استعمال الحق
اولا : قصد الإضرار بالمتعاقد الآخر
ثانیا: عدم تناسب المصلحه من الاستعمال مع ما ینجم عنها من ضرر بالمتعاقد الآخر
ثالثا: عدم مشروعیه المصالح المقصود تحقیقها من الاستعمال
رابعا : تقییم الاتجاه المرجح فی تحدید الطبیعه القانونیه لنظریه الغش نحو القانون
الفرع الثانی:نطاق اعمال نظریه التحایل نحو القانون
الاتجاه الاول:الاتجاه نحو نطاق الاعمال المقید
الاتجاه الثانی:الاتجاه نحو نطاق الاعمال المطلق
الفصل الثانی عناصر التحایل علی القانون والطبیعه القانونیه لشروط التمسک بالتحایل نحو القانون تمهید
المبحث الاول:عناصر التحایل علی القانون
المطلب الاول:الرکن المادی
اولا:ان یقع التحایل نحو القانون علی نصوص آمره
ثانیا:ان یقع التحایل علی قانون القاضی
ثالثا:ان یترتب علی التحایل ضررا
المطلب الثانی:الرکن المعنوی نیه الغش والتحایل نحو القانون
المبحث الثانی:شروط التمسک بالتحایل نحو القانون وطبیعتها القانونیه
المطلب الاول:الطبیعه القانونیه من نظریه التحایل علی القانون
المطلب الثانی:شروط التمسک بالتحایل نحو القانون ۵۰ الفصل الثالث آثار الدفع بالتحایل علی القانون واهم تطبیقات التحایل علی القانون فی ظل القانون المدنی العراقی تمهید:
المبحث الاول:آثار الدفع بالتحایل علی القانون
المطلب الاول:الاثر السلبی المتمثل فی استبعاد القانون الذی تم الغش توصلا لتطبیقه
الفقره الاولی: عدم نفاذ النتیجه
الفقره الثانیه: عدم نفاذ کل من الوسیله والنتیجه
المطلب الثانی:الآثار الإیجابیه المتمثله فی تطبیق القانون الذی قصد الاطراف التهرب من احکامه
الفقره الاولی: إعاده الاختصاص للقانون الواجب التطبیق
الفقره الثانیه: معاقبه التحایل علی القانون
المبحث الثانی:صور وإشکال الغش والتحایل علی القانون فی ظل القانون المدنی العراقی
المطلب الاول:صور وإشکال الغش والتحایل علی القانون فی ظل القانون المدنی العراقی
الفرع الاول:الغش اثناء سیر الخصومه
اولا: الغش فی المستندات او الاولیات او ادله الاثبات
ثانیا: الغش فی المرافعه الشفویه
ثالثا: الغش فی طلب التاجیل
رابعا: عدم اعلان الخصم الغایب
الفرع الثانی:الغش عند انقضاء الخصومه
المطلب الثانی:صور الغش والتحایل التی تصدر من القاضی
المبحث الثالث:الغش فی اجراءات التنفیذ والعقوبات الرادعه لمنع الغش والتحایل
فی ظل القانون المدنی العراقی
المطلب الاول:الغش فی اجراءات التنفیذ
المطلب الثانی:الغش فی الحجز التحفظی ومنازعات التنفیذ
اولا: الغش فی الحجز التحفظی
ثانیا: الغش فی منازعات فی التنفیذ
المطلب الثالث:العقوبات الرادعه لمنع الغش والتحایل علی القانون فی ظل القانون المدنی العراقی
الفرع الاول:إعاده المحاکمه
الفرع الثانی:عقوبه تزویر المحررات الرسمیه والتعویض عنها
اولا: عقوبه تزویر المحررات الرسمیه
ثانیا: التعویض
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
قایمه المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- تقلب
- دور زدن قانون