تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها

عنوان	تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	خلیل محمدی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۵
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

تملک املاک توسط دولت و شهرداری ها عنوان پایان نامه ای است که توسط خلیل محمدی، در سال ۱۳۷۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

زمین اولین محل و جایگاه برخورد انسان با طبیعت است . زمین اولین منبع خام معدنی و جایگاه تولید تغذیه و پوشاک و تهیهء مسکن برای افراد جامعه بوده و هست . از زمین معادن گوناگون استخراج می شود، آب چشمه ها و جویبارها و دریاها در زمین است ، مواد غذایی و پوشاک مردم از آن تهیه می شود، و کارخانه ها، کارگاهها، شوارع، تفریگاهها، و دانشگاهها بر عرصهء آن ایجاد می شود. لذا برخورد و برخورداری از آن نیز در طول حیات بشری از طرف انسانها متفاوت بوده است . در قدیم با تشکیل اولین جوامع و زندگی اجتماعی و با علم و آگاهی به ارزش اقتصادی زمین اراضی به وسیلهء زور و با قلدری به تصاحب افرادی که نام ارباب ، آقا و مالک به خود می گرفتند درمی آمد و سایرین بردگانی بیش نبودند و هیچ سهمی از منافع و محصول زمین نداشتند. آنها همچون حیوان به کار گمارده می شدند و آب و غذا داده می شدند تا فردا هم بتوانند کار کنند. در سیستم مذبور کارگران هیچگونه سهمی در زمین و تولیدات آن نداشتند. سپس روش ارباب و رعیتی پیش آمد که رعایا برای ارباب کار می کردند، زمینها را آباد می نمودند و زراعت می کردند و سهمی برای خود و مابقی را به ارباب می دادند. پس از ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی مساله مالکیت خصوصی زمین و حدود اختیارات دولت اسلامی در این باب نیز همواره از امهات مسایل فقه و زمامداران بوده است . بر اساس ضوابط و قواعد حقوق اسلامی همهء زمین ها قابل تملک خصوصی نیست ، بلکه بخش اعظم زمین های سرزمین اسلامی بنا بر نظر بیشتر مذاهب فقهی ملک مشترک مسلمانان یا ملک دولت شناخته شده و افرادی که آن را در دست دارند در حکم مستاجر خواهند بود. مشخصهء اصلی این اراضی در ادوار خلافت اسلامی سیستم خاص مالیات آنها بوده است . اراضی مشترک و اراضی دولتی خراج به دولت می پرداخته اند که در حکم اجارهء آن شمرده می شده و مبلغ آن گاهی در حدود نصف محصول بوده است ، ولی اراضی ملکی تنها عشر می پرداخته اند که مبلغ آن با توجه به اختلاف شرایط آبیاری، یک دهم یا یک بیستم محصول بوده است . در مورد اراضی خراجی دولت از نظر حقوقی همه گونه اختیارات داشت و می توانست آن را از دست متصرف گرفته و به دیگری واگذار کند. این مساله به نوبهء خود موجد آثار اجتماعی مهمی بوده و دولتها گاهی اراضی مردم را به این عنوان که متعلق به بیت المال است از آنان به زور مصادره کرده و به دیگران می فروختند. مالیاتی که دولت از این گونه اراضی به اسم خراج می گرفت مهمترین منبع درآمد خزانه بود و اهمیت آن به خصوص در این نکته بود که بر خلاف مالیات های دیگر اسلامی که مقدار مشخص و مورد مصرف معین داشت دست دولت در این مورد از نظر میزان و مصرف باز بوده است . در قرن اخیر، خصوصا چند دههء اخیر نیز نه تنها از اهمیت عرصه و اعیانی زمین و مباحث مربوط به آنها کاسته نشده، بلکه پیشرفت سریع و توسعه روزافزون تمدن بشری، صنعت و تکنولوژی جدید و مطرح شدن مباحث مثل حفظ محیط زیست ، آلودگی هوا، توسعه فضای سبز، رشد جمعیت و نیاز به تغذیه و مسکن، توسعه شوارع و پارکینگ ها، فرودگاهها و بنادر و غیره، احتیاج مبرم دولت و شهرداریها را به املاک و اراضی خصوصی تشدید کرده است و بدینگونه بین منافع عمومی و خصوصی افراد تعارض و تنش به وجود آورده است . هر چند به دلایل گوناگون و محکم صرف نظر کردن از منافع عمومی معقول و پذیرفته نیست ، اما این نبایستی موجب ضرر و زیان غیرقابل جبران برای اشخاص خصوصی گردد. لذا قانوگذاران در حکومتهایی که حاکمیت با قانون بوده، همیشه تلاش کرده اند که با تصویب قوانین مناسب منافع هر دو طرف را تامین نمایند.

کلیدواژه ها

• دولت
• مالکیت دولتی
• مالکیت خصوصی
• تملک
• شهرداری