تنظیم حقوقی داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تنظیم حقوقی داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران
عنوانتنظیم حقوقی داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران
رشتهحقوق
دانشجوسیف هادی علیان علیان
استاد راهنماحبیب اله محمدی
استاد مشاورمحمد مهدی حمیدی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



تنظیم حقوقی داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سیف هادی علیان علیان، با راهنمایی حبیب اله محمدی و با مشاوره محمد مهدی حمیدی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

در عصر حاضر ماهیت حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری از محدوده حقوق داخلی خارج شده و موضوع سرمایه گذاری به حقوق بین الملل مرتبط شده است، به طوری که به یکی از برجسته ترین و مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل تبدیل شده است. اهمیت قراردادهای سرمایه گذاری به دلیل امتیازات فراوانی که برای تمامی طرفین قرارداد به دست می آورد را نمی توان نادیده گرفت. با توجه به اختلاف فقها در مورد ماهیت حقوقی این قراردادها، قانونگذار باید برای تعیین وفاداری این قراردادها مداخله داخلی و بین المللی داشته باشد، زیرا اهمیت زیادی دارد که در روابط بین کشورها کار می کند و روابط اقتصادی بین آنها را تقویت می کند و به پیشرفت می رسد. همه سطوح، صرف نظر از ماهیت قرارداد سرمایه گذاری. اقتصاددانان و حقوق دانان در تعریف سرمایه گذاری اختلاف نظر داشتند، حتی اگر همگی بر مفهوم خاصی اتفاق نظر داشته باشند و آن این است که انتقال نظام مند سرمایه و همچنین تخصص انسانی در آن سوی مرزها به منظور دستیابی به منافع صاحب سرمایه . که هدف آن دستیابی به بیشترین سود ممکن و منافع کشور میزبان است . اهمیت این مطالعه در این و اقعیت است که داوری در دعاوی اداری قراردادی به یک نیاز ضروری و ضروری تبدیل شده است. ایجاد قرارداد اداری و در اینجا مشکلی وجود دارد که یک سوال اساسی را ایجاد می کند و آن این است که مقررات قانونی داوری چیست در قراردادهای سرمایه گذاری در حقوق عراق و ایران؟ و ما مطالعه خود را به سه فصل تقسیم کرده ایم و برای بررسی این موضوع، رویکرد توصیفی به منظور تبیین مفاهیم این تحقیق و رویکرد تحلیلی برای تحلیل متون حقوقی مربوطه و همچنین رویکرد تطبیقی اتخاذ شده است. با مقایسه قوانین عراق با ایران برای رسیدن به مجموعه ای از نتایج که مهمترین آنها ذکر می کنیم که داوری روش ایده آلی برای حل اختلافات سرمایه گذاری است و همچنین تضمین مهمی برای سرمایه گذار است که به او کمک می کند تا تصمیم سرمایه گذاری را با امتیازاتی که برای سرمایه گذار فراهم می کند، مانند کارایی، تسویه حساب و موارد دیگر اتخاذ کنید. به حل و فصل اختلافات کمک می کند و هدف اصلی سرمایه گذاران در هنگام توسل به این سازوکار برای حل و فصل اختلافات به حساب می آید و بسیاری از کشورها مانند عراق و ایران علاقه مند به شفاف سازی شرایط ماهوی و رسمی داوری تجاری هستند. در قوانین ملی هر یک از دو کشور یا از طریق قراردادهای بین المللی محقق به مجموعه ای از توصیه ها دست یافت که مهم ترین آنها این است که باید در زمینه تسهیل مراحل مربوط به اجرای حکم داوران در عراق تلاش کرد. و حقوق ایران و توصیه ای به داورانی که از طرف طرفین اختلاف برای رسیدگی به موضوع اختلاف انتخاب شده اند. این امر در تمام جنبه های حقوقی آن علاوه بر پرهیز از قضاوت های نامفهوم که ممکن است دارای تعبیر مضاعف یا نادرست باشد، می باشد و رای داوری باید به صورت مکتوب و با ذکر واضح و بدون هیچ گونه ابهامی باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات المقدمه

۱ بیان الموضوع او المساله

۲ اهمیه البحث

۳ اهداف البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ منهجیه البحث

۷ الدراسات السابقه

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم التحکیم

۲–۱–۱ مفهوم العقد الإداری

۱–۲–۱–۱ العقد لغه

۲–۲–۱–۱ العقد اصطلاحا

۱–۲–۲–۱–۱ للعقد عند العلماء اصطلاحان

۳–۱–۱ مفهوم عقد الاستثمار

۴–۱–۱ مفهوم السلطه العامه

۲–۱ الکلیات

۱–۲–۱ التطور التاریخی للتحکیم

۱–۱–۲–۱ فی العصور القدیمه

۲–۱–۲–۱ وفی العصور الوسطی

۳–۱–۲–۱ اما فی العصور الحدیثه

۴–۱–۲–۱ القرن العشرین

۵–۱–۲–۱ القرن الحادی والعشرین

۶–۱–۲–۱ طرق إبرام العقود الإداریه

۷–۱–۲–۱ المزایدات

۸–۱–۲–۱ الممارسه

۹–۱–۲–۱ التکلیف او الامر المباشر

۱۰–۱–۲–۱ احکام وضوابط إبرام العقود الإداریه

۲–۲–۱ خصایص التحکیم

۱–۲–۲–۱ من حیث المحل

۲–۲–۲–۱ من حیث التنظیم والإجراءات

۳–۲–۱ انواع العقود الإداریه

۱–۳–۲–۱ امتیازات السلطه العامه فی القانون الإداری ۵۰ ۲–۳–۲–۱ العنصر الإیجابی ۵۰ ۳–۳–۲–۱ العنصر السلبی

۴–۳–۲–۱ عقد الامتیاز او الالتزام

۵–۳–۲–۱ عقد الاشغال العامه

۶–۳–۲–۱ عقد التورید

۷–۳–۲–۱ عقد النقل

۴–۲–۱ خصایص عقود الاستثمار

۱–۴–۲–۱ عقد ملزم للجانبین او التبادلیه

۲–۴–۲–۱ عقد الضمان عقد احتمالی (ای عقود الضرر)

۳–۴–۲–۱ تتمیز عقود الاستثمار بطبیعه خاصه

۴–۴–۲–۱ عقد الاستثمار عقد تعویض

۵–۴–۲–۱ عقد الاستثمار عقد زمنی نموذجی

۶–۴–۲–۱ عقد الاستثمار عقد دولی

۷–۴–۲–۱ الطبیعه القانونیه لعقود الاستثمار

الفصل الثانی: الشکل الموضوعی للقواعد الناظمه لاتفاق التحکیم ضمن عقد الاستثمار فی القانون العراقی والإیرانی

۱–۲ القانون الذی ینضوی تحت حکمه اتفاق التحکیم ضمن عقود الاستثمار

۱–۱–۲ قانون الإراده الذی ینضوی تحت حکمه اتفاق التحکیم ضمن عقود الاستثمار

۲–۱–۲ حریه المحکم فی اختیار القانون الواجب التطبیق

۳–۱–۲ تطبیق المحکم لقانون التجاره الدولیه

۲–۲ الإجراءات الشکلیه اللازم اتباعها فی اتفاق التحکیم ضمن عقود الاستثمار

۱–۲–۲ تشکیل هییه التحکیم وتحدید اختصاصاتها

۲–۲–۲ مواجهه اطراف عقد الاستثمار

الفصل الثالث: الآثار الناجمه علی اتفاق التحکیم فی عقد الاستثمار فی القانون العراقی والایرانی

۱–۳ اثر التحکیم علی الطبیعه الإداریه لعقد الاستثمار

۱–۱–۳ اثر التحکیم فی الخصایص الممیزه لعقد الاستثمار

۲–۱–۳ اثر التحکیم فی إجراءات المنازعات الإداریه

۲–۳ اثر التحکیم علی مرکز الدوله فی العقود الإداریه

۱–۲–۳ اثر التحکیم علی حصانه الدوله القضاییه فی عقد الاستثمار

۲–۲–۳ اثر التحکیم فی الحصانه التنفیذیه للدوله

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • مطالعه تطبیقی
  • حقوق عراق و حقوق ایران
  • قرارداد اداری
  • قرارداد سرمایه گذاری
  • مقررات قانونی داوری
  • مرجع عمومی