تنگناهای ماندگار حقوق ایران در طول یکصد وبیست سال پس از مشروطه
 | |
| عنوان | تنگناهای ماندگار حقوق ایران در طول یکصد وبیست سال پس از مشروطه |
|---|---|
| نویسنده | محمد درویشزاده |
| محور موضوعی | حقوق عمومی حقوق اساسی |
| سال نشر | ۱۴۰۵ |
| منتشر شده در | نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی |
| دوره | ۳ |
| شماره | ۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تنگناهای ماندگار حقوق ایران در طول یکصد وبیست سال پس از مشروطه نام مقاله ای از محمد درویشزاده است که در دوره سوم شماره پنجم (تیر 1405) نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
مقالههایی که در این شماره نشریه تحقیق و توسعه در حقوق عمومی آمده است، به موضوع «توسعه حقوق عمومی در عصر مشروطه» اختصاص دارد. ممکن است این پرسش مطرح شود که اصولاً بررسی این موضوع چه ضرورتی دارد؟! و خصوصاً در زمانهای که کشور عزیزمان درگیر تجاوز اسرائیل و آمریکا است، پرداختن به این مسائل چه توجیهی دارد؟ در این یادداشت، ابتدا اشارهای داریم به ۹ دلیلی که ضرورت پرداختن به این موضوع را نشان میدهد. سؤال بعدی، قدر مشترک مقالههای این نشریه است. اگرچه نگارش این مقالهها مستقل از یکدیگر انجام شده است، اما قدر مشترک آنها میتواند به ۵ تنگنای ماندگار در نظام حقوقی ایران اشاره کند.
این تنگناها در طول ۱۲۰ سال پس از مشروطه، به شکلی وجود داشته و سوگمندانه میتوان گفت اکنون نیز (در سال ۱۴۰۵) با شکلهای مختلفی از همان تنگناها مواجه هستیم.
عناوین این تنگناهای حقوقی ماندگار عبارتند از: ۱- تنگنای تصلب نهادی که نهادهای مدرن را استحاله میکند و کارکردهای آن را تغییر میدهد. ۲- تنگنای سوءتفاهم زبانی و مفهومی که واژگان حقوقی، همچون قانون، عدالت و آزادی را دچار چندمعنایی میکند. ۳- تنگنای ناهمزمانی فرساینده که همواره بخشی از جامعه ایران در فاصلهای چندقرنی با بخش دیگر جامعه قرار داشتهاند. ۴- تنگنای سازگاری میان دو منبع مشروعیت قدسی و عرفی که در طول ۱۲۰ سال، ترکیب سازنده این دو منبع حقوقی همواره در نوسان بوده است. ۵- تنگنای فقدان میانجی که غالباً قانون در مواجهه با قدرت تنها بوده و نهاد واسط و میانجیگری طبقات اجتماعی، حضور فعالی نداشته است.