توقیف اموال در نظام حقوقی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
توقیف اموال در نظام حقوقی ایران
عنوانتوقیف اموال در نظام حقوقی ایران
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوزهرا زیرکی
استاد راهنماحسین قربانیان
استاد مشاورغلامرضا عبدلی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۴
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود



توقیف اموال در نظام حقوقی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط زهرا زیرکی، با راهنمایی حسین قربانیان و با مشاوره غلامرضا عبدلی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

این پایان نامه با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، بخصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمامی جوانب توقیف اموال در قوانین جدید فعلی نگاشته شده است. اینکه در اثر توقیف مال به موجب حکم یا تامین خواسته یا دستور موقت، خوانده از نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع می شود. در مورد آثار حقوقی این انتقال نیز دو نظر ابراز شده است: ۱–بطلان انتقال ۲– عدم نفوذ انتقال. که بنظر میرسد نظر نخست قابل دفاع تر باشد و از نظر کیفری نیز انتقال مال توقیف شده یکی از مصداق های تصرف در مال توقیف شده به شمار می رود که به استناد ماده ۶۶۳ ق.م.ا جرم تلقی شده است و مرتکب آن به ۳ماه تا یکسال زندان محکوم می شود.یافته های تحقیق حاکیست که قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی را که نزد شخص ثالث موجود است به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین توقیف اموال، منقول و غیرمنقول، باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ۱

مقدمه ۳

کلیات ۱

بیان مساله ۱

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۲

فرضیه ها ۳

سوابق تحقیق ۳

روش تحقیق ۴

الف: نوع روش تحقیق: ۴

ب– روش گردآوری اطلاعات ۵

پ– ابزار گردآوری اطلاعات ۵

ث– روش تجزیه و تحقیق اطلاعات ۵

فصل اول مفاهیم و مبانی نظری ۷

مبحث اول– توقیف اموال و اقسام آن ۸

گفتار اول– مفهوم توقیف اموال ۸

گفتار دوم– اقسام توقیف اموال ۱۱

بند اول– توقیف تامینی ۱۱

بند دوم– توقیف اجرایی ۱۳

گفتار سوم– مفاهیم مشابه توقیف اموال ۱۴

بند اول– توقیف عملیات اجرایی ۱۵

بند دوم– تاخیر ۱۸

بند سوم– تصحیح ۲۰

بند چهارم– تعطیل ۲۱

بند پنجم– ابطال ۲۳

بند ششم– الغا ۲۴

بند هفتم– قطع ۲۵

مبحث دوم– ضبط اموال ۲۶

گفتار اول– بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه ۲۶

گفتار دوم– مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه ۲۷

گفتار سوم– توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت ۲۸

الف)مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه ۲۹

ب) مصادیق مصادره اموال ۳۰

فصل دوم توقیف اموال منقول و غیر منقول ۳۲

مبحث اول– توقیف اموال منقول ۳۳

گفتار اول– قواعد حاکم بر توقیف اموال منقول ۳۳

بند اول– اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم علیه ۳۳

بند دوم– اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد ۳۴

بند سوم– عدم توقیف اموالِ در تصرف اشخاصی غیر از محکوم علیه ۳۶

بند چهارم– مستثنیات از توقیف ۳۶

بند پنجم– صورت برداری از اموال منقول ۳۷

بند ششم– ارزیابی اموال منقول ۳۸

بند هفتم– حفاظت از اموال منقول توقیف شده ۳۹

گفتار دوم– شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول ۴۳

بند اول– درخواست توقیف اموال محکوم علیه ۴۳

بند دوم– اقدام به توقیف فوری اموال محکوم علیه ۴۴

بند سوم– توقیف معادل محکوم به و هزینه اجرایی ۴۵

بند چهارم– استیفای محکوم به از مال توقیف شده ۴۶

بند پنجم– تبدیل مال توقیف شده ۴۶

بند ششم– اموال غیرقابل توقیف ۵۰

بند هفتم– توقیف مازاد مال ۵۵

بند هشتم– إذن قانون بر تادیه طلب دیگری ۵۷

بند نهم– حاضر نبودن محکوم علیه و محکوم له در توقیف مال ۵۸

بند دهم– موارد رفع توقیف از مال توقیف شده ۶۰

گفتار سوم– آثار توقیف اموال غیر منقول ۶۴

بند اول– بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده ۶۴

بند دوم– نافذ نبودن قرار داد یا تعهد به مال توقیف شده ۶۶

بند سوم– فروش مال توقیف شده با نظارت اجرا ۶۸

بند چهارم– ارزیابى و حفظ اموال غیرمنقول در توقیف ۶۹

الف) ارزیابى اموال غیرمنقول ۶۹

ب) حفظ اموال غیرمنقول ۷۶

مبحث دوم– توقیف اموال غیرمنقول ۷۹

گفتار اول– انواع توقیف املاک ۷۹

بند اول– توقیف ملک ثبت شده ۷۹

بند دوم– توقیف ملک در جریان ثبت ۸۳

بند سوم– توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه ثبتى ۸۴

بند چهارم– توقیف ملک مشاع ۸۸

گفتار دوم– توقیف عواید و محصول املاک ۸۹

بند اول– توقیف عواید ملک به جاى ملک ۸۹

بند دوم– عدم تسرى توقیف عین به منافع ۹۰

بند سوم– توقیف محصول املاک و باغات ۹۲

مبحث سوم– توقیف و تملیک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۹۷

گفتار اول– قابلیت توقیف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۰۳

بند اول – دلایل مخالفین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت ۱۰۳

بند دوم – دلایل موافقین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت ۱۰۸

بند سوم – روش عملی توقیف حق کسب و پیشه و تجارت ۱۰۹

گفتار دوم– قابلیت فروش و تملیک بودن حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱۱

فصل سوم مسیولیت های ناشی توقیف اموال ۱۱۷

مبحث اول– مسوولیت قاضی اجرای احکام در صدور دستور توقیف اموال ۱۱۸

گفتار اول– توقیف مال و نقش قاضی در آن ۱۱۸

بند اول– صدور حکم منجر به توقیف اموال ۱۱۸

بند دوم– توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع خواهان ۱۲۰

الف) حکم دادگاه به طور مستقیم اقتضاء توقیف اموال را دارد ۱۲۱

ب) رای دادگاه غیر مستقیم اقتضاء توقیف اموال را دارد ۱۲۱

گفتار دوم– مسوولیت مدنی قاضی ۱۲۲

بند اول– مبانی قانونی مسوولیت مدنی قاضی ۱۲۵

بند دوم– ارکان مسوولیت قاضی ناشی از توقیف اموال ۱۲۷

الف)خسارات مادی قابل مطالبه از قاضی ناشی از توقیف اموال ۱۲۸

ب) خسارات معنوی قابل مطالبه از قاضی ناشی از توقیف اموال ۱۲۹

ج) ورود خسارت به مخاطب ناشی از توقیف اموال ۱۳۰

مبحث دوم– مسوولیت مدنی مامور اجرا و عوامل ناشی از توقیف اموال ۱۳۱

گفتار اول– شناخت مامور اجرا ۱۳۱

بند اول– معرفی و شرایط مامور اجرا ۱۳۱

بند دوم– وظایف و صلاحیت مامور اجرا ۱۳۴

الف) وظایف مامور اجرا ۱۳۴

ب: صلاحیت مامور اجرا ۱۳۸

بند سوم– تمیز مامور اجرا از سایر مقامات مشابه ۱۳۹

الف) ضابطین دادگستری ۱۴۰

ب) شناخت ضابطین دادگستری در اجرای حکم ۱۴۱

ج) وظایف، صلاحیت و مسوولیت ضابطین دادگستری در اجرای حکم ۱۴۲

گفتار دوم– منابع مسوولیت مامور اجرا ناشی از توقیف اموال ۱۴۴

بند اول– مسوولیت مامور اجرا نسبت به اسناد ارایه شده به وی و گزارشات و صورت جلسات تنظیمی توصیف قضیه ۱۴۵

الف) مسوولیت مامور اجرا نسبت به اسناد ارایه شده به وی در قضیه مطروحه ۱۴۷

ب) مسوولیت مامور اجرا نسبت به گزارشات و صورت جلسات تنظیمی ۱۴۸

بند دوم– مسوولیت مامور اجرا ناشی از توقیف اموال ۱۵۰

الف) عدم رعایت تشریفات قانونی ۱۵۳

ب) اشتباه مامور اجرا در عملیات اجرایی ۱۵۵

ج) تقصیر مامور اجرا در فرایند توقیف اموال ۱۵۶

۱– دخالت محکوم له به عنوان سبب معافیت مامور اجرا ۱۵۹

ب– تقصیر قاضی صادر کننده قرار به عنوان سبب معافیت ۱۵۹

بند سوم– اسباب معافیت مامور اجرا از مسوولیت ناشی از توقیف اموال ۱۶۱

الف: تقصیر زیان دیده ۱۶۲

ب: دخالت محکوم له ۱۶۲

ج: دخالت اشخاص ثالث ۱۶۲

نتیجه گیری ۱۶۷

فهرست منابع ۱۷۲

الف)کتب ۱۷۲

ب) پایان نامه ها ۱۷۷

ج)مقالات: ۱۷۷

ج)قوانین ۱۷۸

کلیدواژه ها

  • اموال توقیف شده
  • قانون اجرای احکام مدنی
  • رفع توقیف
  • مستثنیات توقیف
  • مجری توقیف.
  • توقیف اموال
  • استثناء
  • اموال منقول
  • اموال غیرمنقول
  • مصادره اموال
  • اجرای حکم
  • نظام حقوقی
  • ایران
  • قانون مدنی