توقیف حساب های بانکی و آثار و پیامدهای آن در حقوق ایران
عنوان | توقیف حساب های بانکی و آثار و پیامدهای آن در حقوق ایران |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | رضا سهم الدینی |
استاد راهنما | احمد عسگری |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۵ |
دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان |
توقیف حساب های بانکی و آثار و پیامدهای آن در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا سهم الدینی، با راهنمایی احمد عسگری در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
چکیده
از آنجایی که بانکها بعنوان موسسات عظیم مالی به طرق گوناگون با اموال و دارایی های اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی سروکار دارند، بخشی از اختلافاتی که این اشخاص در رابطه با یکدیگر دارند به نوعی با بانک نیز ارتباط پیدا می کنند. هرجا که ثروت باشد اختلاف و دعوی نیز هست. اختلافات و دعاوی نیز که عمدتا در محاکم قضایی مرتفع می گردد باید به مرحله اجرا درآید و اغلب در این مرحله است که شعب بانک درگیر اجرای احکام و برخی دستورات قضایی می شوند. اما اینکه دستورات قضایی و احکام صادره از محاکم قضایی را چگونه باید اجرا نمود، موضوعی است که گاه با مقررات و ضوابط داخلی بانک نیز روبرو می شود. روشن است مقررات داخلی و دستورالعملهای سازمان و آیین نامه های داخلی و دستورالعملهای سازمانی و آیین نامه های داخلی هر موسسه ای تاب مقابله با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد و این یک اصل مسلم حقوقی است. اما ابهامات و نقاط کور گاهی چنان عمده هستند که شبهات فراوانی را در چگونگی اجرای دستورات و احکام قضایی ایجاد نموده اند.یکی از اختلافات و مسایلی که در مورد دعاوی مربوط به بانکها پیش می آید توقیف حسابهای بانکی است. این تحقیق با روش توصیفی و گردآوری اطلاعات با فیش برداری از کتابخانه و اسناد، و با سوال اصلی آثار و پیامدهای توقیف حساب های بانکی در حقوق ایران چگونه می باشد؟ قصد پاسخ دادن به دغدغه اصلی تحقیق است. پاسخ موقتی تحقیق که در حکم فرضیه آن محسوب می شود عبارت است از:در نظام بانکی ایران، توقیف حساب های بانکی دارای آثار و پیامدهایی است از جمله اینکه هرگاه مالی که نزد بانک توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد، بانک باید درصورت مطالبه آن را به دادورز(مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت نماید. این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف بانک به محکوم علیه خواهد بود.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده۱مقدمه۲شباهت سپرده گذاری با قرض۴رابطه سپرده ها و مضاربه۶فصل اول : مبانی و کلیات پژوهش۱–۱–بیان مساله۱۰۲–۱– اهمیت و ضرورت پزوهش۱۶سپرده قرض الحسنه پس انداز۱۷سپرده های سرمایه گذاری مدت دارای۱۷۳–۱– پیشینه پژوهش۱۸۴–۱– سوالات پژوهش:۲۵۵–۱– فرضیه های پزوهش۲۵۶–۱– روش پژوهش۲۶۷–۱– روش گردآوری اطلاعات پژوهش۲۷۸–۱– روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده های پژوهش:۲۸۹–۱– ساماندهی پژوهش۲۸فصل دوم: درآمدی برسپرده های بانکی در ایران۱–۲– درآمدی بر صنعت بانکداری۳۰۲–۲– بانکداری جدید۳۱۳–۲– روحیات صاحبان وجوه۳۳۴–۲– جایگاه و تعریف بانک۳۴۵–۲– انواع و ویژگی های سپرده های بانکداری متعارف۳۴۶–۲– جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربای ایران۳۶۷–۲– انواع سپرده در بانکداری ایران۳۶۱–۷–۲– سپرده جاری (قرض الحسنه)۳۶۲–۷–۲– سپرده پس انداز (قرض الحسنه)۳۷۳–۷–۲– سپرده سرمایه گذاری مدت دار۳۷۸–۲– نقد و بررسی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران۳۸۱–۸–۲– سپرده جاری (قرض الحسنه)۳۸۲–۸–۲– سپرده پس انداز (قرض الحسنه)۴۷۳–۸–۲– سپرده سرمایه گذاری مدت دار۴۱۹–۲– حساب های بانکی در ایران، ضرورت های اینده۴۲۱–۹–۲– فرض نخست، فرض تغییر قانون بانکداری بدون ربا۴۴۲–۹–۲– انواع سپرده ها در فرض نخست سپرده جاری۴۵۳–۹–۲– سپرده پس انداز با سود معین۴۵۴–۹–۲– سپرده سرمایه گذاری با سود معین۴۷فصل سوم: حقوق بانکی و ماهیت حقوقی سپرده ها و قراردادهای بانکی در ایران۱–۳– منابع حقوق بانکی۵۳۲–۳– موضوع قرارداد بانکی۵۴۱–۲–۳– مفهوم عقد۵۵۳–۳– ماهیت حقوقی عقود بانکی:۵۸۴–۳– اقسام قراردادهای بانکی:۵۸۱–۴–۳– اقسام قراردادهای بانکی به اعتبارتصریح یا عدم تصریح در قانون مدنی:۵۸۲–۴–۳– اقسام قراردادهای بانکی موضوع عقود معین به اعتبار دوام:۶۰ ۳–۴–۳– ویژگیهای قراردادهای بانکی موضوع اعطای تسهیلات۶۱فصل چهارم: روند قانونی توقیف حسابهای بانکی و پیامدهای حقوقی آن۱–۴– درآمد۶۷۲–۴– ارایه اطلاعات مورد نیاز مراجع ذیصلاح۶۷۳–۴ – توقیف موجودی حساب مشتریان۷۰۴–۴– دادرسی۷۳۵–۴– روند رسیدگی های کیفری۷۳۱–۵–۴ صلاحیت های دادسرا۷۳۲–۵–۴– قرار منع تعقیب۷۴۶–۴– روند دادرسی های حقوقی۷۷۱–۶–۴– صلاحیت محاکم حقوقی۷۷۲–۶–۴– اظهار نامه۸۱۳–۶–۴– دادخواست۸۱۴–۶–۴– ابلاغ۸۲ابلاغ واقعی۸۳ابلاغ قانونی۸۳۵–۶–۴– قرار تامین خواسته۸۴۶–۶–۴– خسارت احتمالی۸۵۷–۶–۴– دستور موقت۸۶۷–۴– – صلاحیت های قضایی۸۷۱–۷–۴– دادگاه بدوی۸۷۲–۷–۴– دادگاه تجدید نظر۸۷۳–۷–۴– دیوان عالی کشور۸۸۴–۷–۴– دیوان عدالت اداری۸۹تجدید نظر در دیوان عدالت اداری :۹۱فصل پنجم: نتیجه گیرینتیجه گیری۹۴منابع و ماخذ۹۹
کلیدواژه ها
- بانک
- ازاد