تکمیل قرارداد با قوانین تکمیلی و عرف

عنوان	تکمیل قرارداد با قوانین تکمیلی و عرف
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	منوچهر توسلی جهرمی
استاد راهنما	ناصر کاتوزیان
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه تهران

تکمیل قرارداد با قوانین تکمیلی و عرف عنوان پایان نامه ای است که توسط منوچهر توسلی جهرمی، با راهنمایی ناصر کاتوزیان در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

پیش از آن لازم است که تکمیل قرارداد را از مفهوم مشابه آن یعنی تفسیر قرارداد باز شناخت . "تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است ، هدف این است که مضمون و مفاد عقد بدرستی روشن شود". از این جهت که ابهام و سیوالی که پاسخ آن از عقد بدست نمی آید موجب تفسیر و تکمیل آن می گردد، این دو مفهوم به یکدیگر شبیه اند. چون در تکمیل قرارداد نیز هدف این است که مضمون و مفاد عقد روشن شود اما به جای "بدرستی" بهتر است بگوییم "بطور کامل" و یا به جای تشخیص مفهوم مقررات عقد باید گفت تکمیل مقررات آن. در تفسیر قرارداد فقط به دنبال این هستیم که قرارداد چه گفته است اما در تکمیل قرارداد به جاهایی برمی خوریم که یقینا قرارداد چیزی نگفته و این قاضی است که تعیین می کند مطابق قانون یا عرف ، چه باید بگوید. از این حیث که در تکمیل قرارداد نیز همواره سعی بر آن است که قصد مشترک طرفین لحاظ شود بسیار به تفسیر نزدیک می شویم، اما چنانکه گفته اند تفسیر عقد به تراضی می پردازد و حال آنکه لوازم عرفی و قانونی نتیجهء عقد محسوب می شوند. با وجود این باید گفت این دو در مواردی بسیار به هم نزدیک شده و شاید بتوان گفت هر دو عنوان بر یک عمل قابل انطباق می گردند. به عنوان مثال اگر خیلی دقیق شویم تفسیر تراضی در شناخت نتایج به بار آمده از عقد تاثیر مستقیم دارد و همانند آن است که به تعیین آثار عقد پرداخته ایم. خاصه آنکه در مادهء ۲۲۵ قانون مدنی، امور متعارف را نه چیزی جدای از تراضی بلکه درست همانند آن دانسته است . اما به هر حال در مواردی که از احراز قصد مشترک قطع امید کرده و آنگاه به عواملی مثل عرف و عادت و قانون متوسل می شویم دیگر تفسیری در کار نیست و ادعای مورد قصد قرارگرفتن نیز گاهی گزافه است ، چون بسیار محتمل است که راه حل تکمیلی به فکر طرفین هم خطور نکرده باشد. با همه اینها، توسل به عوامل تکمیل کننده با فرض عدم احراز قصد صریح متعاملین صورت می گیرد، پس باید مواظب بود که در مراحل تکمیل، آنچه مطمینا طرفین نخواسته اند، وارد قرارداد نشود. درست است که گفتیم تکمیل قرارداد با تفسیر آن فرق دارد و به نتایج عقد می پردازد نه تراضی، اما این بدان معنی نیست که می توانیم برخلاف خواست طرفین حکم کنیم، چه دراین صورت عمل ما نه تکمیل یا تفسیر بلکه تغییر قرارداد است . بنابراین در هر مرحله از تکمیل عقد باید قصد متعاملین را بسان خط قرمزی در نظر داشته و از آن تخطی نکرد.

کلیدواژه ها

• فقه
• قرارداد
• قانون
• عرف
• عادت (حقوق)