جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسندهولی رستمی
سید مجتبی حسینی پور اردکانی
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۲
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۲
شماره۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقاله‌ای از ولی رستمی و سید مجتبی حسینی پور اردکانی است که در سال 1392 در شماره‌ی 5 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

مقاله‌ی حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه‌گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم‌گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینۀ سازمان‌های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان‌های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان‌های اداری، نمی‌توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می‌توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتاً مؤسسۀ عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل مادۀ (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیۀ سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می‌شود» می‌توان شوراهای اسلامی را در زمرۀ این‌گونه مؤسسات قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=جایگاه_شوراهای_اسلامی_کشور_در_نظام_حقوقی_جمهوری_اسلامی_ایران&oldid=470826»