جایگاه عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی

عنوان	جایگاه عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مهدی سلیمی
استاد راهنما	محمد رسول آهنگران
استاد مشاور	سیدعلی علوی قزوینی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

جایگاه عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی سلیمی، با راهنمایی محمد رسول آهنگران و با مشاوره سیدعلی علوی قزوینی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع گردید.

چکیده

عرف و عادت یکی از منابع اصلی تشکیل دهنده حقوق می باشد که عمدتا از تفسیر قوانین حقوقی توسط اندیشمندان حقوقی و عموم مردم نشات می گیرد .دفاتر اسناد رسمی به عنوان یکی از مراجع زیر مجموعه قوه قضاییه به جهت انجام امور موظفه خود در تثبیت مالکیت و انعقاد قراردادها قوانین را در حوزه مدنی تفسیر می نمایند و به تدریج و به مرور ایام تفاسیری خاص از قانون در حیطه حقوق مدنی در دفاتر اسناد رسمی شکل گرفته است و به تدریج عرف حقوقی دفاتر اسناد رسمی شده است . برداشتهای خاص دفاتر اسناد رسمی از مفهوم توالی در عقد بیع، بلاعزل بودن در عقد وکالت، معین بودن شرط خیار در شرط عمری همگی تفاسیری خاص از قوانین مدنی بوده که بر اساس برداشت خاصی از قانون بین دفاتر اسناد رسمی رایج شده و بعد از مدتی تبدیل به عرف گردیده است. سردفتران اسناد رسمی به عنوان متخصصین و عالمان حقوق نقشی بنیادین و اساسی در ایجاد عرف در موضوعات حقوق مدنی ایفاء نموده اند و برداشتهای دفاتر اسناد رسمی مورد توجه وکلا و قضات واقع شده است. حال این سوال مطرح میشود که نقش عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی به صورت اعم و در تفسیر قراداد های رسمی به صورت اخص به چه میزان است؟ این پژوهش با شیوه ی توصیفی – تحلیلی در پی بررسی این موضوع می باشد و در پایان محقق به این نتیجه رسیده است که آنچه سند رسمی مبین رسمیت آن است خود سند رسمی است و برداشت سردفتر از مفهوم قرارداد ممکن است از نظر قضات صحیح و یا غلط قلمداد گردد، ولی قضات و وکلا عموما برداشت دفاتر اسناد رسمی از قرارداد و اثار آن را صحیح قلمداد می کنند و عرف رایج شده بین دفاتر اسناد رسمی مورد احترام قرار می گیرد. هرچند که لازم است رویکردی قانونی نیز در این خصوص ایجاد شود. در ارتباط با نقش عرف و عادت در دفاتر اسناد رسمی و در تفاسیر قرادادهای رسمی به نظر می رسد که درمواردی که حکم صریحی در قانون وجود ندارد و مفاد آن مجمل است و دادرس از منابع معتبر اسلامی و فقهی و فتاوی نتواند حکم قضیه را بدست آورد، حق دارد از عرف و عادات مسلم برای تکمیل و رفع اجمال و تعارض قوانین استفاده کند. از سوی دیگر سردفتران در اجرای شرایط شکلی تنظیم اسناد مکلف به اجرای مفاد قانون بوده و در صورت عدم رعایت آن، سند تنظیمی فاقد اعتبار می باشد. اما ممکن است در برخی موارد قانونگذار ساکت بوده و حکمی را بیان ننماید. در این صورت چنین پیشنهاد شده است که وی عرف و عادات واقع در جامعه را جایگزین قانون نماید و به تعبیر دیگر از منطقه الفراغ استفاده کند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات تحقیق

۱– ۱بیان مسیله

۱–۲ سوالات تحقیق

۱–۳ فرضیات تحقیق

۱–۴ اهداف تحقیق

۱–۵ پیشینه تحقیق

۱–۶ روش تحقیق

۱–۷ نوآوری تحقیق

۱–۸ ساختار تحقیق

فصل دوم

مفاهیم،مبانی و پیشینه نظری تحقیق ۱۱ ۲–۱ حقوق ثبت

۲–۱–۱ تعریف حقوق ثبت

۲–۱–۲ تاریخچه حقوق ثبت

۲–۱–۳ اهداف حقوق ثبت

۲–۲ دفاتر اسناد رسمی

۲–۲–۱ تعریف سردفتری اسناد رسمی

۲–۲–۲ اهمیت نهادهای سردفتری

۲–۲–۳ صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در حقوق ایران

۲–۲–۳–۱ صلاحیت محلی

۲–۲–۳–۲ صلاحیت ذاتی

۲–۲–۴ منابع حقوق سردفتری در ایران

۲–۲–۴–۱ قانون

۲–۲–۴–۲ آراء دیوان عالی کشور و هیات نظارت

۲–۲–۴–۳ دکترین

۲–۲–۴–۴ عرف

۲–۳ مفهوم عرف

۲–۳–۱ تعریف عرف

۲–۳–۲ فلسفه وجودی عرف و عادت

۲–۳–۳ وجوه افتراق عرف و عادت

۲–۳–۴ رابطه عرف و قانون

۲–۳–۵ اقسام عرف

۲–۴ حجیت عرف

۲–۴–۱ مشروعیت استناد به عرف

۲–۴–۲ گستره اعتباری عرف

۲–۴–۳ منشا الزام عرف و عادت ۵۰ ۲–۵ مفهوم تفسیر قرارداد در دفاتر اسناد

۲–۵–۱ لزوم تفسیر قرارداد

۲–۵–۲ روشهای تفسیر قرارداد

۲–۵–۳ روش های کلی تفسیر

فصل سوم

جایگاه عرف در نظام حقوقی ایران و موضوعات حقوقی

۳–۱ عرف و عادت در حقوق اسلام

۳–۱–۱ اعتبار و ارزش عرف در نظام حقوق اسلامی

۳–۱–۲ رابطه عرف و قانون در حقوق اسلامی

۳–۱–۳ مصادیق عرف در حقوق اسلام

۳–۱–۴ نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام

۳–۲ ارکان قاعده عرفی و شرایط اجرای آن

۳–۲–۱ قاعده عرف و ارکان آن

۳–۲–۱–۱ عنصر مادی

۳–۲–۱–۲ عنصر روانی

۳–۲–۲ شرایط اجرای عرف

۳–۲–۳ عیوب عرف

۳–۳ جایگاه عرف در قوانین

۳–۳–۱ عرف و عادت در قانون مدنی

۳–۳–۲ عرف در حقوق عمومی

۳–۳–۳ عرف در حقوق خصوصی

۳–۳–۴ عرف و عادت در حقوق جزا

۳–۳–۵ عرف و حقوق بین الملل

فصل چهارم

دفاتر اسناد رسمی و تاثیرپذیری از عرف و عادت

۴–۱ الزامات دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت سند

۴–۱–۱ شرایط شکلی سند

۴–۱–۱–۱ مقدمه سند

۴–۱–۱–۲ نوشتن سند

۴–۱–۱–۳ لزوم ثبت تمام مندرجات سند

۴–۱–۱–۴ خواندن سند و امضاء

۴–۱–۲ شرایط ماهوی سند

۴–۱–۲–۱ صلاحیت تنظیم کننده سند

۴–۱–۲–۲ اهلیت متعاملین

۴–۱–۲–۳ اراده متعاملین

۴–۱–۲–۴ مشروعیت معامله و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی واخلاق حسنه

۴–۱–۳ منطقه الفراغ

۴–۱–۳–۱ پیشینه نظریه منطقه الفراغ

۴–۱–۳–۲ فلسفه جعل منطقه فراغ

۴–۱–۳–۳ دلیل اثبات منطقه فراغ

۴–۲ تفسیر قوانین و قراردادها و اسناد رسمی در ایران

۴–۲–۱ تفسیر قرارداد و سند رسمی در نظام حقوقی ایران

۴–۲–۲ تفسیر اسناد در حقوق ایران

۴–۲–۳ اصل صحت و جریان آن در تفسیر اسناد

۴–۲–۴ عوامل محدود کننده اصل آزادی اراده و تفسیر اسناد

۴–۵ تعارض عرف و عادت با قوانین در تفسیر قرادادها و دفاتر اسناد رسمی

۴–۵–۱ تعارض عرف با قانون

۴–۵–۲ تعارض عرف با قانون امری

۴–۵–۳ تعارض عرف با قانون تکمیلی

۴–۵–۴ طرق شناسایی قوانین امری از تکمیلی

۴–۵–۵ تعارض دو عرف در زمان و مکان

۴–۵–۶ تعارض عرف با اصول حقوقی

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

۵–۱ نتیجه گیری

۵–۲ پیشنهاد

منابع و ماخذ

کلیدواژه ها

• عرف و عادت
• دفاتر اسناد رسمی