جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بینالملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی
| عنوان | جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بینالملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی |
|---|---|
| نویسنده | ولی الله حیدر نژاد حسین علی سعدی |
| محور موضوعی | حقوق بینالملل عمومی فقه و حقوق |
| سال نشر | ۱۳۹۹ |
| منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
| دوره | ۹ |
| شماره | ۲۸ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بینالملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی عنوان مقالهای از ولی الله حیدر نژاد و حسین علی سعدی است که در سال 1399 در شمارهی 28 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
با عنایت به گسترش روابط بینالملل بین کشورها، امروزه حکومتهای اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومتهای اسلامی و غیراسلامیاند. از جمله مسائل مهم و چالشبرانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بینالمللی مطابق فقه روابط بینالملل است.
فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام و نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطهگر و روابط صلحآمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، بهمنظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولتها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار دادهاند که براساس آن به محض مشاهده نشانهها و قرائن خیانت از سوی کفار بهنحوی که لازمالاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئههایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت میورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بینالملل پرداخته شده است.