جرایم اقتصادی سازمانیافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی)
جرایم اقتصادی سازمانیافته و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور (مطالعه موردی: پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی) نام مقاله ای از ناصر سراج است که در شماره یازدهم (شهریور ۱۴۰۰) فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی منتشر شده است.
چکیده
جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی هستند که به دلیل منفعت آوری بالا، در زمره جذاب‌ترین حوزه‌های جرم مطرح می‌شوند و به همین دلیل، سازمان‌یافتگی جرم در این مقوله از جرایم، خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. جرایم اقتصادی سازمانیافته، گاه از چنان دامنه وسیع و گسترهای چندوجهی برخوردارند که چهره فساد مالی را به خود میگیرند به‌نحوی‌که بدون مداخله کارکنان دولت، تحقق این قبیل جرایم را عملاً غیرممکن می‌نماید و نظام اقتصادی کشور در معرض تخریب قرار می‌دهد.
اهمیت این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران تا جایی است که یکی از اصول قانون اساسی (اصل 49) به ثروت‌های نامشروع و لزوم تعیین تکلیف در خصوص آن‌ها اختصاص داده‌شده است. با این وصف تاکنون قوانین و مقررات کیفری یکپارچه به‌منظور تضمین سلامت اقتصادی کشور تدوین‌نشده و آنچه به‌صورت پراکنده و مصداقی وضع‌شده است، قادر به ترسیم سیاست جنایی یکسانی نمی‌باشد.
مطالعات موردی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند حقوق کیفری، این فرصت را در اختیار علاقه‌مندان و کارگزاران دستگاه عدالت کیفری قرار می‌دهد تا با بررسی قضیه‌های واقعی، بازخوانی، تحلیل و کنار یکدیگر قرار دادن نتایج، توان ایجاد الگو و به دنبال آن، امکان به وجود آوردن رویه‌ای قضایی با پایه‌هایی مستند و علمی در موارد مشابه را به دست آورند. مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که اصطلاحاً به پرونده فساد بانکی یا پرونده سه هزار میلیارد تومانی معروف شده، بر آن است تا جنبه‌های مختلف این جرایم اقتصادی را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهد.
کلیدواژه ها
- جرم اقتصادی
- جرم سازمانیافته
- تنوع مجرمانه
- فساد بانکی