جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران
 | |
| عنوان | جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | کرار عواد الدویج الجابری |
| استاد راهنما | مهدی شریفی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط کرار عواد الدویج الجابری، با راهنمایی مهدی شریفی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی، سوء استفاده از قدرت یا نفوذ کارکردی توسط شخص برای دستیابی به منافع شخصی برای خود یا سایر افراد به جای پایبندی به وظیفه شغلی و منافع موسسهای است که در آن کار میکند. این نوع جرم شامل استفاده از نفوذ یا اقتدار شغلی در انتصاب، ارتقاء یا معرفی افراد برای مناصب به منظور دستیابی به منافع شخصی و همچنین تاثیرگذاری بر تصمیمات یا سیاستهای موسسه به منظور دستیابی به منافع شخصی و کنترل است. منابع و بودجه به گونهای که در خدمت منافع شخصی باشد. این جنایت یکی از جرایم فساد اداری است که در بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی گسترش یافته و باعث بدتر شدن عملکرد نهادها شده و به طور کلی بر جامعه تاثیر منفی میگذارد. مبارزه با این نوع جرایم و پاسخگویی مسئولین برای بهبود عملکرد نهادها و تامین منافع عمومی مهم است. اهمیت مطالعه در این است که موضوع به کارمند دولتی میپردازد که در انجام وظایفش از اختیارات و حمایتهای قانونی زیادی برخوردار است و با توجه به اهمیت و نقش کارمند دولتی در حفظ و صیانت از حقوق عمومی و عدم تضییع آنها. هدف از این پژوهش مقایسه قوانین عراق و ایران در خصوص جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی، تحلیل و درک مبانی حقوقی و مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم در هر دو کشور است. قانونگذار عراقی در قانون مجازات عراق شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ در چند ماده از جمله ماده: (۳۲۰_۳۲۲_۳۴۱_۳۰۷_۳۱۴) این موضوع را تصریح کرده است. و قانون انضباطی کارکنان دولت و بخش سوسیالیستی شماره (۱۴) سال ۱۳۷۰. قانونگذار ایران در موضوع مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ (سوءاستفاده از موقعیت اداری) قانون تعزیرات به این موضوع پرداخته است.این مطالعه بر اساس مقایسه متون قانونی و استانداردهای مربوط به جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی در حقوق عراق و ایران انجام شده است. این جرم نوعی فساد اداری محسوب میشود و ممکن است شامل گمراه کردن یا کتمان اطلاعات یا تصرف یا بهرهمندی غیرقانونی از اموال یا وجوه عمومی باشد. مجازات جرم سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و طبق جرم ارتکابی و قوانین محلی میتواند از جریمه مالی تا حبس متغیر باشد. روشهای تحقیق و تعقیب به قوانین محلی و شواهد موجود بستگی دارد. این مطالعه نیاز به ایجاد مکانیسمهایی را توصیه میکند که پایبندی به استانداردهای بین المللی را در مبارزه با فساد تضمین کند، مانند مدیریت الکترونیکی و مدیریت باز، همراه با تمرکززدایی اداری. و فعالسازی نقش نهادهای نظارتی در سطح تمامی ادارات، تشدید فعالیتهای آنان و تقویت اختیارات گسترده آنان برای تعقیب عاملان فساد و اعمال مجازاتهای بازدارنده برای آنان با در نظر گرفتن فعال شدن قوانین مبارزه با فساد در تمامی سطوح. در این پژوهش از رویکرد توصیفی تحلیلی تطبیقی استفاده شده است. محقق به منظور حل مشکلات این تحقیق، به تحلیل متون حقوقی مرتبط با موضوع پرداخته است که این امر مستلزم مطالعه تطبیقی جرم سوء استفاده از مناصب برای منافع شخصی در حقوق عراق و ایران است.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه التمهیدیه
اولا: بیان المساله
ثانیا: اهمیه البحث
ثالثا: اهداف البحث
رابعا: الدراسات السابقه
خامسا: اسیله البحث
سادسا: فرضیات البحث
سابعا: منهجیه البحث
ثامنیا: هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
المبحث الاول : المفاهیم
المطلب الاول : مفهوم جریمه استغلال المناصب
الفرع الاول: تعریف جریمه استغلال المناصب فی اللغه
الفرع الثانی : تعریف جریمه استغلال المناصب فی الاصطلاح
المطلب الثانی: مفهوم المصالح الشخصیه
الفرع الاول: تعریف المصالح الشخصیه فی اللغه
الفرع الثانی : تعریف المصالح الشخصیه فی الاصطلاح
المبحث الثانی : الکلیات
المطلب الاول : النشاه والتطور التاریخی لجریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه
الفرع الاول : النشاه والتطور التاریخی لجریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی العراق
الفرع الثانی : النشاه والتطور التاریخی لجریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی ایران
المطلب الثانی : خصایص جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه
الفصل الثانی: اساس وارکان جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی والایرانی
المبحث الاول : اساس جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی
المطلب الاول: وجود اختصاص للسلطه الإداریه
المطلب الثانی: العمل خلافا لهدف المشرع
المطلب الثالث: ادراک السلطه الإداریه هذه الجریمه مخالفه للقانون
المبحث الثانی : اساس جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون الایرانی ۵۰ المطلب الاول: وجود اختصاص للسلطه الإداریه
المطلب الثانی: العمل خلافا لهدف المشرع
المطلب الثالث: ادراک السلطه الإداریه هذه الجریمه مخالفه للقانون
المبحث الثالث: ارکان جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی والایرانی
المطلب الاول : الرکن المادی
الفرع الاول : الرکن المادی لجریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی
الفرع الثانی : الرکن المادی لجریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون الایرانی
المطلب الثانی : الرکن المعنوی
الفرع الاول : الرکن المعنوی لجریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی
الفرع الثانی : الرکن المعنوی لجریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون الایرانی
الفصل الثالث: تحقق جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی والایرانی
المبحث الاول: اثبات جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی
المطلب الاول : تتحقق إساءه استغلال الوظیفه عندما یستخدم شاغل الوظیفه السلطه الإداریه الصلاحیات الموکله
المطلب الثانی : تجاوز حدود الاختصاص والسلطه بحیث تدخل السلطه الإداریه فی نطاق اعلی من واجباته
المبحث الثانی : اثبات جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون الایرانی
المطلب الاول : تتحقق إساءه استغلال الوظیفه عندما یستخدم شاغل الوظیفه السلطه الإداریه الصلاحیات الموکله
المطلب الثانی : تجاوز حدود الاختصاص والسلطه بحیث تدخل السلطه الإداریه فی نطاق اعلی من واجباته
المبحث الثالث: صور جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی والایرانی
المطلب الاول : تطبیقات جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون العراقی
المطلب الثانی :تطبیقات جریمه استغلال المناصب للمصالح الشخصیه فی القانون الایرانی
الخلاصه
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
قایمه المصادر المراجع
کلیدواژه ها
- ضمانتنامه
- روزنامهنگار