جنایت عمدی نسبت به غیرمسلمان

از ویکی حقوق

به‌طور خلاصه می‌توان حالات زیر را برای وقوع قتل در فرض با در نظر گرفتن دین طرفین در نظر گرفت:

۱- چنانچه قاتل و مقتول هر دو مسلمان باشند، قصاص ثابت است.

۲- چنانچه قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، قصاص ثابت است. البته برخی براساس مفهوم ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی معتقدند در فرض حربی بودن قاتل و مقتول، قصاص ساقط است.[۱]اما بر اساس تبصره دوم این ماده، باید یادآوری کرد که اگر کافری مرتکب قتل کافر دیگر شود و بعد از آن مسلمان شود، باید بر این اساس که در خصوص مرتکب، معیار اعتبار به اسلام در هنگام قصاص است، از قصاص او امتناع کرد.[۲]

۳- چنانچه قاتل غیر مسلمان و مقتول مسلمان باشد، قصاص ثابت است.

۴-اگر قاتل مسلمان و مقتول غیر مسلمان باشد، با توجه به عدم تساوی در دین جانی، قصاص ساقط است.[۳]

در قانون

مطابق ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی:«هرگاه غیرمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

تبصره ۱ ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌باشند.

تبصره ۲ ـ اگر مجنی علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شود.»

ماده مورد بحث در خصوص یکی از موانع قصاص یعنی کفر وضع گردیده‌است، نکته مهم آنکه در این ماده از تساوی در دین میان طرفین به عنوان شرط قصاص یاد نشده‌است چنان‌که قاتل فرد مسلمان، اعم از این که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، باید قصاص شود اما در فرض کافر بودن مقتول و مسلمان بودن قاتل، طبق این ماده نمی‌توان قاتل را قصاص کرد، با توجه به اطلاق واژه مسلمان در این ماده، باید آن را شامل تمام مذاهب و همچنین اطفال مسلمان ناشی از زنا نیز دانست.[۴]

لازم به یادآوری است که مسلمان شدن مقتول پیش از مرگ، موجب ثبوت قصاص نمی‌شود زیرا معیار زمان ارتکاب جرم است.[۵]

در فقه

بر اساس روایت نقل شده از امام صادق (ع)، امیر المؤمنین علی (ع) می‌فرمایند: «اگر یکی از افراد یهودی یا نصاری یا مجوس عمدا یکدیگر را به قتل برسانند، قصاص برای آن فرد ثابت است.»[۶]

بر خلاف نظر برخی از فقها از قبیل ابوحنیفه که با استناد به عمومات قصاص در قرآن، به قصاص مسلمان در فرض قتل غیر مسلمان اعتقاد دارند، اما نظر مشهور فقهای شیعه، عدم قصاص قاتل مسلمان در چنین حالتی است،[۷]با این وجود باید گفت که اگر مسلمان به کشتن کافر عادت داشته باشد، بر اساس برخی از کتب فقهی، قصاص ثابت است.[۸]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707580
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669608
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728000
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708188
  5. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728020
  6. فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294224
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353908
  8. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669588