حدود اختیارات وکیل دادگستری در مقایسه با وکیل موضوع قانون مدنی

عنوان	حدود اختیارات وکیل دادگستری در مقایسه با وکیل موضوع قانون مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	ناصر اروین
استاد راهنما	محسن قاسمی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۴
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حدود اختیارات وکیل دادگستری در مقایسه با وکیل موضوع قانون مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط ناصر اروین، با راهنمایی محسن قاسمی در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. حال این امر ممکن است به معنای فقهی استنابه در تصرف در اقامه ی دعوی و یا دفاع از آن باشد. وکالت دارای معنای خاص و مطلق می باشد.معنای مطلق آن همان تعریفی است که ماده ۶۵۶ قانون مدنی از عقد وکالت ارایه داده است و به تبع آن چنین شخصی طبق مقررات قانون مدنی وکالت موکل را در اداره امور موکل بر عهده می گیرد و در حدود و اختیار تفویضی از سوی موکل، اقدامات خود را در جهت منافع وی انجام می دهد. لیکن وکیل اختصاصی شخصی است که علاوه بر خصوصیات وکلای عمومی، طی مراحل خاص گزینش شده و با اخذ پروانه ی وکالت، به دفاع از موکل خود و احقاق حق وی می پردازد، که ما در اصطلاح به وی وکیل دادگستری می گوییم. در پاره ای از موارد وجوه مشترک و گاهی نیز میان وکیل دادگستری و وکیل مورد اشاره در قانون مدنی وجوه افتراقی دیده می شود. از جمله وجوه افتراق وکالت دادگستری با وکالت مدنی نظارت بر عملکرد وکیل دادگستری از سوی کانون وکلا و عدم امکان آن در وکالت مدنی، امکان مطلق بودن عقد وکالت مدنی، در امکان قید شرط عدم عزل وکیل مدنی ضمن عقد لازم و عدم امکان درج آن در قرارداد وکیل دادگستری و عدم امکان حضور وکیل مدنی در مراجع قضایی می باشد و همچنین از حیث انعقاد، در عقد وکالت مدنی اصل آزادی قراردادها حکومت می کند و کافی است جوهره اذن و نیابت در آن وجود داشته باشد ولی در وکالت دادگستری از حیث رابطه خصوصی وکیل و موکل در باب حق الوکاله تابع تراضی است ولی در سایر موارد، علی الاصول، امری است. وکالت مدنی به صورت شفاهی هم منعقد می شود در حالیکه تحقق وکالت دادگستری به صورت مکتوب مورد پذیرش می باشد. وکیل دادگستری به جز موارد مذکور، در سایر موارد اصولا مکلف به رعایت قواعد مندرج در قانون مدنی در رابطه با این باب می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده: ۱

مقدمه ۲

الف) بیان مسیله ۲

ب) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۳

ج) اهداف تحقیق ۴

د) سوالات تحقیق ۵

ه) فرضیه های تحقیق ۵

و) چهارچوب نظری تحقیق ۶

ح) روش شناسی تحقیق ۸

فصل اول: کلیات تحقیق ۹

۱–۱ مبحث اول: مفهوم شناسی وکالت و انواع آن ۱۰

۱–۱–۱ گفتار اول: تعریف وکالت ۱۰

۱–۱–۱–۱ تعریف لغوی ۱۰

۲–۱–۱–۱ تعریف اصطلاحی وکالت در فقه ۱۱

۳–۱–۱–۱ تعریف اصطلاحی وکالت در حقوق ۱۳

۴–۱–۱–۱ انواع وکیل ۱۴

۵–۱–۱–۱ فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن ۱۹

۲–۱–۱ گفتار دوم: اقسام وکالت دادگستری از حیث نحوه تعیین ۲۰

۱–۲–۱–۱ وکالت تسخیری ۲۰

۲–۲–۱–۱ وکالت معاضدتی ۲۱

۳–۲–۱–۱ وکالت تعیینی (قراردادی) ۲۳

۴–۲–۱–۱ وکالت اتفاقی ۲۴

۵–۲–۱–۱ وکالت تبرعی ۲۴

۳–۱–۱ اصول حاکم بر اختیارات وکیل دادگستری ۲۵

۲–۱ مبحث دوم: بررسی بستر تحولات تاریخی وکالت دادگستری ۲۹

۱–۲–۱ گفتار اول: تحولات وکالت از استقلال کانون تا انقلاب اسلامی ۳۰

۲–۲–۱ گفتار دوم: تحولات وکالت بعد از انقلاب ۳۳

فصل دوم: بررسی حدود اختیارات وکیل دادگستری ۳۹

۱–۲ مبحث اول: حدود اختیارات وکیل دادگستری در توکیل به غیر ۴۰

۱–۱–۲ گفتار اول: تعریف و مبانی توکیل به غیر ۴۰

۱–۱–۱–۲ تعریف توکیل به غیر ۴۰

۲–۱–۱–۲ مبانی توکیل به غیر ۴۱

الف) مبنای ارادی(اذن و اجازه) ۴۱

ب) مبنای قانونی ۴۲

۲–۱–۲ گفتار دوم: ماهیت و قلمرو توکیل به غیر ۴۳

۱–۲–۱–۲ ماهیت توکیل به غیر ۴۳

۲–۲–۱–۲ قلمرو توکیل به غیر ۴۴

۳–۱–۲ گفتار سوم: بررسی حقوقی حدود اختیار وکلا ۴۶

۱–۳–۱–۲ بررسی امکان توکیل وکیل دوم به شخص ثالث ۴۶

۲–۳–۱–۲ بررسی امکان اعطای وکالت بلاعزل توسط وکیل اول ۵۰

۳–۳–۱–۲ حدود اختیارات وکیل در صورت اعطای وکالت به وکیل دادگستری ۵۲

۴–۱–۲ گفتار چهارم: بررسی حدود مسیولیت وکلا و اعتبار عمل حقوقی وکیل دوم ۵۴

۱–۴–۱–۲ تحلیل فقهی و حقوقی حدود مسیولیت وکلا ۵۴

الف) صورت وجود حق توکیل به غیر ۵۴

ب) صورت عدم وجود حق توکیل به غیر ۵۷

۲–۴–۱–۲ وضعیت معامله وکیل دوم در فرض توکیل غیرمجاز ۶۳

الف) در رابطه با موکل ۶۳

ب) در رابطه با وکیل اول ۶۷

ج) در رابطه با اصیل ۷۰

۲–۲ مبحث دوم: بررسی حدود اختیارات وکیل دادگستری معامله با خود ۷۶

۱–۲–۲ گفتار اول: معامله وکیل با خود در فرض تقیید وکالت ۷۶

۲–۲–۲ گفتار دوم: معامله وکیل با خود در فرض اطلاق وکالت ۷۶

۱–۲–۲–۲ نظریه اول – این بحث لغوی بوده، متوقف بر فهم عرفی وکالت است ۷۷

۲–۲–۲–۲ نظریه دوم – جواز معامله وکیل با خود ۷۷

۳–۲–۲–۲ نظریه سوم – کراهت معامله وکیل با خود ۷۹

۴–۲–۲–۲ نظریه چهارم – عدم جواز معامله وکیل با خود ۸۰

۵–۲–۲–۲ نظریه پنجم – قایلان به تفصیل ۸۱

۶–۲–۲–۲ نظر نهایی ۸۲

۳–۲ مبحث سوم: بررسی حدود اختیارات وکیل در قوانین موضوعه ۸۴

۱–۳–۲ گفتار اول: اختیارات وکیل در مرحله کشف جرم ۸۴

۲–۳–۲ گفتار دوم: اختیارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ۸۵

۳–۳–۲ گفتار سوم: اختیارات وکیل در مرحله دادرسی ۹۱

۴–۳–۲ گفتار چهارم: حدود اختیارات وکیل دادگستری در تنظیم اظهارنامه و دریافت آن ۹۳

فصل سوم: ۹۴

بررسی حدود اختیارات وکیل قانون مدنی ۹۴

۱–۳ مبحث اول: حدود اختیارات وکیل در وکالت مقید ۹۵

۱–۱–۳ گفتار اول: لوازم مورد وکالت ۹۵

۲–۱–۳ گفتار دوم: موارد تفسیر مضیق از اراده موکل توسط قانون گذار ۹۵

۱–۲–۱–۳ تفسیر مضیق از اذن مقید ۹۵

الف) اقامه دعوی و وصول محکوم به ۹۶

ب) مطالبه طلب و اقامه دعوی ۹۷

ج) بیع و قبض ثمن ۹۸

د) حدود و اختیارات وکیل در دعاوی مدنی ۹۹

۲–۳ مبحث دوم: اختیارات وکیل در معامله با خود در وکالت مطلق ۱۰۳

۱–۲–۳ گفتار اول: تفسیر مضیق از اذن مطلق ۱۰۳

۲–۲–۳ گفتار دوم: اختیار وکیل در معامله با خود در عقد بیع و سایر عقود معاوضی ۱۰۶

۳–۲–۳ گفتار سوم: اختیار وکیل مطلق در عقد نکاح ۱۱۳

الف– ضمانت اجرای عدم تجاوز وکیل از حدود اختیارات ۱۱۵

۱– ایجاد تعهد نسبت به شخص ۱۱۵

۲– ایجاد تعهد نسبت به مهر ۱۱۶

۳–۳ مبحث سوم: حدود اختیارات وکلا متعدد ۱۱۷

۱–۳–۳ گفتار اول: حالت انفراد و اجتماع ۱۱۷

۱–۱–۳–۳ وکالت انفرادی و مستقل ۱۱۷

۲–۱–۳–۳ وکالت به نحو اجتماع ۱۱۸

گفتار دوم: وکالت مطلق در صورت تعدد وکلا ۱۱۸

فصل چهارم: بررسی وجوه اشتراک و افتراق وکیل دادگستری و وکیل موضوع قانون مدنی ۱۲۱

۱–۴ مبحث اول: وجوه اشتراک ۱۲۲

۱–۱–۴ گفتار اول: اشتراک در اختیارات قانونی وکیل ۱۲۲

۱–۱–۱–۴ عدم تجاوز از حدود وکالت و ضمانت اجرای آن ۱۲۲

الف) عدم تجاوز از حدود وکالت ۱۲۲

۱– قرارداد ۱۲۳

۲– عرف ۱۲۳

۳– حکم قانون ۱۲۴

ب) ضمانت اجرای تجاوز از حدود وکالت ۱۲۶

۲–۱–۱–۴ رعایت مصلحت موکل و ضمانت اجرای آن ۱۲۷

الف) رعایت مصلحت موکل ۱۲۷

۳–۱–۱–۴ عدم توکیل به غیر و ضمانت اجرای آن ۱۲۸

الف) عدم توکیل به غیر ۱۲۸

۲–۴ مبحث دوم: وجه افتراق ۱۳۰

۱–۲–۴ گفتار اول: حدود اختیارات وکیل در دادگستری در دعاوی مدنی و کیفری ۱۳۰

۱–۱–۲–۴ وکالت در دعاوی مدنی ۱۳۰

۲–۱–۲–۴ وکالت در دعاوی کیفری ۱۳۳

۲–۲–۴ گفتار دوم: وکیل در توکیل ۱۳۳

۳–۲–۴ گفتار سوم: از حیث وقوع قرارداد و اهلیت ۱۳۵

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۸

فهرست منابع و مآخذ ۱۴۸

کلیدواژه ها

• وکالت دادگستری
• وکالت مدنی
• حدود اختیارات وکیل
• وکیل
• وکالت در دعاوی
• اختیارات
• دادگستری
• تفویض اختیار
• قانون مدنی
• حقوق مدنی

مواد مرتبط

• ماده ۶۵۶ قانون مدنی