حدود تعهدات قراردادی در فقه امامیه و نظام حقوقی افغانستان

عنوان	حدود تعهدات قراردادی در فقه امامیه و نظام حقوقی افغانستان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	خداداد حکیمی
استاد راهنما	علیرضا انتظاری
استاد مشاور	سیامک قیاسی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۹
دانشگاه	جامعه المصطفی العالمیه

حدود تعهدات قراردادی در فقه امامیه و نظام حقوقی افغانستان عنوان پایان نامه ای است که توسط خداداد حکیمی، با راهنمایی علیرضا انتظاری و با مشاوره سیامک قیاسی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.

چکیده

از موضوعات مهم حقوق قرارداد ها که دقت نظر زیادی را ایجاب می کند،شناسایی حدود تعهدات است.توسعه و تنوع روز افزون روابط معاملاتی،بر ضرورت این موضوع افزوده است.بررسی این مساله با روش توصیفی_تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه و حقوق افغانستان مورد اهتمام تحقیق حاضر است.هدف پژوهش،چگونگی شناسایی محدوده تعهدات قراردادی است.حدود تعهدات قراردادی ناظر به اشخاص دخیل در قرارداد از یک سو و حدود موضوعی تعهد از سوی دیگر است.آنچه در این میان بیشتر چالش بر انگیز می نماید،چگونگی تشخیص حدود تعهد از حیث موضوع است که می تواند شامل اصل موضوع تعهد و سایر الزامات ناشی از قرارداد گردد.برپایه یافته ها،تعهد موصوف از جهت اشخاص جز در موارد استثنایی،محدود به طرفین آن است.فقه امامیه صرف تعهد به نفع شخص ثالث را پذیرفته اما حقوق افغانستان تعهد به ضرر را هم مقید به قبولی ثالث مورد پیش بینی قرار داده است.بر بنیاد اصل حاکمیت اراده، برای تعیین حدود موضوعی تعهد نخست بایست به قصد و اراده مشترک متعاقدین مراجعه کرد.با پیدایش اختلاف نسبت به اراده های ابراز شده،قاضی از راه تفسیر، قصد مشترک را کشف و حدود تعهد را تعیین می کند.فقه امامیه، اراده باطنی را در تفسیر ملاک قرارداده اما حقوق افغانستان اراده باطنی را ترجیح داده است.از نظر حقوقی،محدوده تعهد اضافه بر اصل موضوع و متعلق قصد و اراده ابراز شده،شامل مقتضیات طبیعت تعهد،قانون تکمیلی،عرف و اصول عدالت و حسن نیت نیز می گردد.این عناوین یا مفاهیم و ظرفیت های بدیل آن حتی گاهی با عمق بیشتری در حقوق قرارداد های امامیه مطرح شده است هرچند در مواردی تفاوتهای هم وجود دارد.درحالت ناعادلانه بودن شرایط قراردادی،قرارداد امکان تعدیل می یابد.قواعد لاضرر و نفی عسر و حرج در فقه امامیه و احکام قانونی مربوطه در حقوق افغانستان،مبنای ایجاد حق مطالبه تعدیل می باشد.با رعایت حدود کامل تعهدات،علاوه بر اصل تعهد،تعهدات تبعی نیز پایان می یابد.در صورت نقض،ضمانت اجراهای مختلفی قابل اعمال است. نسبت به دو دسته آثارفوق میان دو نظام حقوقی مورد نظر علی رغم تشابهات بسیار، تفاوتهای نیز و جود دارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب موضوع صفحه مقدمه ۱ تبیین مساله

۲ ضرورت تحقیق

۳ پیشینه تحقیق

۴ سوال های تحقیق

الف–سوال اصلی

ب–سوال های فرعی

۵ فرضیه تحقیق

۶ هدف تحقیق

۷ روش تحقیق

۸ سازماندهی تحقیق

فصل اول: کلیات مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: تعهد

گفتار دوم: عقد و قرارداد

گفتار سوم: حسن نیت

گفتار چهارم:عرف و عادت

مبحث دوم:مبانی و منابع تعهد

گفتار اول: مبانی تعهد

الف–اصل حاکمیت اراده

۱ نتایج اصل حاکمیت اراده

۲ اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه و حقوق افغانستان

۲–۱ فقه امامیه

۲–۲ حقوق افغانستان

۳ حدود حاکمیت اراده

ب–نظریه های اجتماعی

ج–ارزیابی دو دیدگاه

گفتار دوم:منابع تعهد

الف–منابع تعهد در فقه امامیه

ب–منابع تعهد در حقوق افغانستان

مبحث سوم: ارکان، اوصاف و اقسام تعهد

گفتار اول: ارکان تعهد

الف–موضوع تعهد

۱ تعهد به انتقال مال

۲ تعهد به انجام کار

۳ تعهد به خودداری از انجام کار

ب– دو طرف تعهد

گفتار دوم: اوصاف تعهد

الف–رابطه حقوقی

ب–الزام آوری

گفتار سوم: اقسام تعهد

الف–اقسام تعهد از حیث موضوع به اعتبار مال بودن و عدم آن

۱ تعهد مالی

۱–۱ تعهدات قراردادی

۱–۲ تعهدات خارج از قرارداد

۲ تعهد غیر مالی

۳ تعهد مختلط

ب–اقسام تعهد به اعتبار هدف و مفاد

۱ تعهد به نتیجه

۲ تعهد به وسیله

ج–اقسام تعهد به اعتبار اسقلال و وابستگی

۱ تعهد اصلی

۲ تعهد تبعی

د–اقسام تعهد به اعتبار میزان استحکام

۱ تعهد جایز

۲ تعهد لازم

ه–اقسام تعهد از نظر روشنی و ابهام

فصل دوم: تعیین حدود تعهدات قراردادی مبحث اول: تعیین حدود شخصی تعهدات قراردادی

گفتار اول: اصل نسبی بودن قرارداد

الف– فقه امامیه

ب– حقوق افغانستان

گفتار دوم: قایم مقامی

الف–جانشین عام و استثناء های آن

ج– جانشین خاص

گفتار سوم:آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث

الف– فقه امامیه

ب– حقوق افغانستان

گفتار چهارم: اصل قابل استناد بودن قرارداد

مبحث دوم:تعیین حدود موضوعی تعهدات قراردادی

گفتار اول:تفسیر قرارداد

الف– فرع بودن تفسیر بر انعقاد صحیح قرارداد

ب–ضرورت و موجبات تفسیر

ج–ملاک تفسیر

۱ تفسیر لفظی

۱–۱ روش ادبی

۱–۲ روش اصولی

۱–۳ روش منطقی

۲ احراز قصد واقعی

۳ تفسیر اجتماعی یا آزاد

د– معیار تفسیر از نگاه فقه امامیه و حقوق افغانستان

۱ فقه امامیه

۱–۱ دلایل رجحان اراده باطنی

۱–۲ دلایل ترجیح اراده ظاهری

۱–۳ بررسی

۲ حقوق افغانستان

ه–ابزار تفسیر قرارداد

۱ ایجاب و قبول

۲ طبیعت قرارداد

گفتار دوم:تکمیل قرارداد

الف– نقش مقتضای طبیعت تعهد در تکمیل قرارداد

۱ موضع فقه امامیه

۲ موضع حقوق افغانستان

ب– نقش تکمیل کننده قانون تکمیلی در قرارداد

۱ فقه امامیه و قانون تکمیلی

۲ قانون تکمیلی در حقوق افغانستان

ج–جایگاه عرف و عادت در تکمیل قرارداد

۱ انواع عرف

۱–۱ عرف لفظی و عرف عملی

۱–۲ عرف عام و عرف خاص

۲ تغییر پذیری عرف

۳ جایگاه عرف در دو نظام حقوقی مورد نظر

۳–۱ فقه امامیه

۳–۱–۱ ادله اعتبار عرف

۳–۱–۲ شرایط استناد به عرف

۳–۱–۳ کارکرد عرف

۳–۲ حقوق افغانستان

۳–۲–۱ اعتبارحقوقی و کارکرد عرف

۳–۲–۲ شرایط اعتبار عرف

۴ تعارض عرف با شرع، قانون و عدالت

د–عدالت و نقش آن در تکمیل قرارداد

۱ فقه امامیه

۲ حقوق افغانستان

۳ شناسایی قضایی دامنه تعهد بر مبنای عدالت

ه–نقش اصل حسن نیت در تکمیل قرارداد

۱ حسن نیت و اعتبار آن در نظام های حقوقی

۲ اصل حسن نیت در فقه امامیه و حقوق افغانستان

۲–۱ فقه امامیه

۲–۲ حقوق افغانستان

۲–۲–۱ جلوه های حسن نیت به مفهوم سنتی

۲–۲–۲ جلوه های حسن نیت به مفهوم نوین

۲–۲–۳ همکاری در اجرای تعهد

گفتار سوم:تعدیل قرارداد

الف–انواع تعدیل

۱ تعدیل قراردادی

۲ تعدیل قانونی

۳ تعدیل قضایی

ب–تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق افغانستان

۱ فقه امامیه

۱–۱ نقش قاعده لاضرر در تعدیل

۱ ۲ تعدیل قرارداد بر مبنای قاعده نفی عسر و حرج

۲ حقوق افغانستان

۱ ۲ پیدایش حوادث استثنایی و غیر مترقبه

۲ ۲ عقد اذعان انعقاد یافته با شرایط نا عادلانه

فصل سوم:آثار حدود تعهدات قرادادی مبحث اول:آثار ایفای تعهدات قراردادی

گفتار اول: آثار اجرای تعهد به وسیله متعهد

الف–ختم تعهد

۱ فقه امامیه

۲ حقوق افغانستان

ب–انتقال ضمان

۱ فقه امامیه

۲ حقوق افغانستان

ج–آزادی سند

۱ وضعیت سند پس از ایفا در فقه امامیه

۲ وضعیت سند پس از ایفا در حقوق افغانستان

د–از بین رفتن حق نگهداشت

۱ فقه امامیه

۲ حقوق افغانستان

ه–آزادی وثیقه و تضمین

۱ فقه امامیه

۲ حقوق افغانستان

گفتار دوم:آثار ایفای تعهد به وسیله غیر متعهد

الف– فقه امامیه

ب– حقوق افغانستان

۱ سقوط حق متعهدله

۲ حق رجوع ثالث به متعهد

۲–۱ رجوع از طریق دعوی شخصی

۲–۲ رجوع از طریق دعوی قایم مقامی

۲–۲–۱ اقسام قایم مقامی

۲–۲–۲ آثار قایم مقامی

مبحث دوم:آثار عدم رعایت حدود تعهدات قراردادی

گفتار اول:اجبار به انجام تعهد

الف– فقه امامی

۱ اجبار مستقیم

۲ اجبار غیر مستقیم

ب– حقوق افغانستان

۱ اجبار مستقیم

۲ اجبار غیر مستقیم

گفتار دوم: فسخ قرارداد

الف–فقه امامیه

۱ حق فسخ، ابزار حمایتی متعهدله در برابر متعهد متخلف

۲ تقدم الزام به اجرای مفاد قرارداد بر حق فسخ

ب– حقوق افغانستان

۱ خیار متعهدله در استفاده از الزام اجباری یا حق فسخ

۲ اقسام خیار فسخ

۲–۱ فسخ قضایی

۲–۲ فسخ توافقی

۲–۳ انفساخ قرارداد به حکم قانون

۳ شرایط و آثار فسخ قرارداد

گفتار سوم:جبران خسارت

الف– فقه امامیه

۱ مصادیق خسارت قابل جبران

۲ جایگاه خسارت عدم النفع و خسارت معنوی

۲–۱ خسارت عدم النفع

۲–۲ ضرر معنوی

ب– حقوق افغانستان

۱ شرایط خسارت قابل جبران

۱–۱ خسارت قابل جبران

۱–۱–۱ خسارت مادی

۱–۱–۲ ضرر معنوی

گفتار چهارم:مطالبه وجه شرط التزام و وثیقه تضمین

الف– فقه امامیه

۱ موقعیت وجه شرط التزام

۲ استیفاء از محل وثیقه

ب– حقوق افغانستان

۱ مطالبه وجه شرط التزام

۲ تحصیل طلب از وثیقه

گفتار پنجم:ایجادحق تقاص

نتیجه گیری و پیشنهادات الف)نتیجه گیری

ب)پیشنهادات

فهرست منابع

کلیدواژه ها

• انجام تعهد قراردادی
• فقه جعفری
• نظام حقوقی
• افغانستان
• حدود تعهد
• عرف قراردادی
• عدالت قراردادی
• حسن نیت در تفسیر قرارداد
• تعهدات قراردادی
• حدود تعهدات قراردادی در فقه امامیه
• حدود تعهدات قراردادی در حقوق افغانستان
• عرف قراردادی
• عدالت قراردادی
• اصل حسن نیت در قرارداد