حدود مسیولیت نماینده صادر کننده سند تجاری طبق مقررات ایران و کنوانسیون ژنو

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حدود مسیولیت نماینده صادر کننده سند تجاری طبق مقررات ایران و کنوانسیون ژنو
عنوانحدود مسیولیت نماینده صادر کننده سند تجاری طبق مقررات ایران و کنوانسیون ژنو
رشتهحقوق خصوصی
دانشجومحسن تاجیک
استاد راهنمابهروز مجدزاده خاندانی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۸
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس



حدود مسیولیت نماینده صادر کننده سند تجاری طبق مقررات ایران و کنوانسیون ژنو عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن تاجیک، با راهنمایی بهروز مجدزاده خاندانی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.

چکیده

درحالی که در مواد دویست و بیست وهفت قانون تجارت ایران، قاعده کلی را بر مبنای پذیرش نمایندگی در صدور سند تجاری بیان کرده اند و در ماده نوزده قانون صدور چک تنها یکی از مصادیق آن قید شده است، بااین حال پیمان های بین المللی آنسیترال و ژنو و حقوق بسیاری از کشورها همانند آمریکا و انگلیس با جزییات بیشتری به این موضوع نمایندگی پرداخته اند و احکام آن را بیان گردیده اند. با وجود اصل استقرار مقررات قانون مدنی در خصوص وکالت و در راستای موضوع نمایندگی جهت امضاء اسناد تجاری، زمانی که قانون گذار تجارت در این خصوص مسکوت مانده است، ملاحظه می شود با توجه به قواعد حقوقی و دیگر مقررات حاکم بر اسناد براتی ، درصورتی که امضاء کننده سند با در اختیار داشتن نمایندگی در گستره اختیارش عملی را انجام داده و به موضوع نمایندگی و ماهیت شخص اص–یل یا شخص موکل موقع امضاء سند بیان کرده باشد، تعهد براتی حاصل از امضاء مستند به شخص اصیل یا شخص م–وکل خواهد بود و نماینده مورد اشاره هیچ مسیولیتی در این خصوص نخواهد داشت. در جهتی مخالف، موقعی که نمایندگی در امضاء موجود نیست و یا نماینده خارج از اختیارش عملی را انجام داده باشد یا در زمان امضاء سند به موضوع نمایندگی اشاره نشود و نام منوب عنه قید نگردد، مسیولیت یادشده متوجه اشخاص امضاء کننده سند خواهد بود. اساس این حکم توجه به اطمینان صاحب سند به ظاهر و اعتبار و شهرت فرد امضاء کننده است. به علاوه تقویت اعتبار سند با توجه به کاربردهای اساسی آن در معاملات، بخصوص معاملات تجاری از سایر دلایل این حکم به حساب می آید. درنتیجه، قید اشاره به نمایندگی در امضاء سند، دلیل کافی برای توجه مسیولیت به شخص اصیل نخواهد بود . زیرا با وجود این، صاحب سند نمی داند که مسیولیت اصلی سند بر عهده ی چه کسی است . آیا شخص حقیقی مسیول است یا شخص حقوقی و تا چه اندازه معتبر می باشد. به همین شکل، اشاره به نام منوب عنه هم به تنهایی ازلحاظ اهمیت امضاء و شخص امضاء کننده در سند و ادعاهایی که امکان دارد در خصوص توجه مسیولیت ایجاد شود، مکفی نخواهد بود.

ساختار و فهرست پایان نامه

الف– منابع فارسی کتب: ۱ قرآن کریم ۲ اج–تهادی ، عباس ، ۱۳۷۵، گزیده آرای دادگ–اه های حقوقی، تهران، نشر حقوقدان ، چاپ اول ۳ اخلاقی، بهروز،۱۳۷۰، حقوق تجارت ۳، نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ۴ اسکینی، ربیعا، ۱۳۹۳، حقوق تجارت برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک ، چاپ نوزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ۵ حقوق تجارت ، ۱۳۸۲، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم ۶ حقوق تجارت، ۱۳۷۶، (برات ، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چ–ک)، ت–هران، س–مت ۷ اعظمی زنگنه، عبدالحمید، ۱۳۵۳، حقوق بازرگانی، تهران، چاپ چهارم ۸ امامی، سید حسن، ۱۳۸۳، حقوق مدنی تهران، ناشر اسلامیه، چاپ بیست و چهارم ۹ حقوق مدنی، تهران، ۱۳۷۷، ناشر اسلامیه، چاپ نوزدهم، جلد اول ۱۰ حقوق مدنی، تهران، ناشر اسلامیه، چاپ ۱۱، ۱۳۷۱ ۱۱ حقوق مدنی، تهران، ناشر اس–لامیه، ج–لد ۱و ۲، ۱۳۷۷ ۱۲ انصاری، مسعود؛ طاهری ، محمد علی، ۱۳۸۴، دانشنامه حقوق خصوصی جلد اول، تهران، انتشارات محراب فکر، چاپ اول ۱۳ ابراهیم عبدی پور، "ماهیت حقوقی اسناد تجاری"، جزوه حقوق تجارت دانشکده آموزش الکترونیکی دانشگاه قم، جلسه پنجم ۱۴ اب–هری علی آب–اد، حمید پرتوی، ایوب، ۱۳۹۰، مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران مجله مقالات و بررسی ها، شماره ۸۹ ۱۵ امام، سید محمد رضا و بهمن پوری، عبدالله، ۱۳۹۲، کیفیت ضمان در غصب با روی–کرد انتقادی به مفهوم م–ثلی و ق–یمی، مجله معرفت، سال هفدهم، شماره ۱۳۴ ۱۶ امیری قایم مقامی ، عبدالمجید، ۱۳۷۸، حقوق تعهدات ۱۷ انصاری، مسعود، طاهری ، محمد علی ۱۳۸۴، دانشنامه حقوق خصوصی جلد اول ، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول ۱۸ بادینی، حسن، ۱۳۸۴، فلسفه مسیولیت مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار ۱۹ بهرام بهرامی، ۱۳۸۷، بایسته های ادله اثبات، چاپ اول، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ۲۰ پاسبان ، محمد رضا؛ ۱۳۸۵، حقوق شرکتهای تجاری، چاپ اول، زمستان، انتشارات سمت ۲۱ جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ۱۳۸۶، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، جلد چهارم ۲۲ ________، ۱۳۷۲، ترمینولوژی حقوق ، چاپ ششم، انتشارات گ–نج دانش ۲۳ ________،۱۳۷۹، م–جموعه محشی قانون مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش ۲۴ ________،۱۳۷۴، ترمینولوژی حقوق، چاپ ه–فتم، انتشارات گنج دانش ۲۵ حسن زاده، حیدر، جزوه حقوق تجارت ۲، دانشکده ح–قوق دان–شگاه آزاد واحد تهران مرکزی، نیمسال اول ۸۷ –۸۶ ۲۶ حسنی، حسن، ۱۳۸۳، حقوق تجارت، نشر میزان، چاپ سوم، پاییز ۲۷ دالوند، فضل الله، ۱۳۸۶، تقسیم مسیولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دادیار اصفهان ۲۸ دهخدا، علی اکبر،۱۳۶۱، لغت نامه، جلد دوم، تهران: چاپ دانشگاه تهران ۲۹ راستین ، منصور ، ۱۳۵۳، حقوق بازرگانی، تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ۳۰ ره پیک، ح–سن، ۱۳۷۸، حقوق مدنی، عقود معین (۲)، تهران، خرسندی ۳۱ –––––––––––، ۱۳۹۰، حقوق مدنی، حقوق قراردادها ، تهران، خرسندی ۳۲ زندی، محمد رضا، ۱۳۹۲، اسناد تجاری رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول ۳۳ ساسان نژاد، امیر هوشنگ ۱۳۹۲، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک تهران: انتشارات فردوسی، چاپ چهارم ۳۴ ستوده تهرانی ، حسن ، ۱۳۸۸، حقوق تجارت، جلد سوم، تهران، نشر دادگستر ۳۵ ساسان نژاد، امیر هوشنگ ۱۳۹۲، مجموعه کامل قوانین و مقررات چک تهران: انتشارات فردوسی، چاپ چهارم ۳۶ شمس، عبدالله، ۱۳۸۴، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دراک، ج۳، پاییز ۳۷ شمس، عبدالله ۱۳۸۴، آیین دادرسی مدنی جلد سوم، تهران: انتشارات دراک، چاپ دوم، پاییز ۳۸ شهیدی، مهدی، ۱۳۶۸، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ۳۹ صفایی، حسین،۱۳۸۲، دوره مقدماتی حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)،تهران، نشر میزان، چاپ اول ۴۰ صفری، محمد، ۱۳۸۰، حقوق بازرگانی (اس–ناد)، ت–هران، شرکت سهامی انتشار ۴۱ عبادی، محمد علی؛ ۱۳۸۵، حقوق تجارت ، چاپ ۲۴، کتابخانه گ–نج دانش ۴۲ عرفانی، محمود، ۱۳۹۳، حقوق تجارت(اسناد تجاری)، جلد سوم، چاپ سوم، انتشارات جنگل ۴۳ حقوق تجارت، جلد سوم، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸ ۴۴ حقوق تجارت، جلد چهارم ، چاپ اول، بهار موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، ۱۳۷۳ ۴۵ عمید، حسن، ۱۳۸۱، فرهنگ فارسی عمید تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و سوم ۴۶ فخاری، امیرحسین، ۱۳۸۷، اندیشه های حقوقی (۳): حقوق تجارت، جلد دوم، تهران، مجد ۴۷ قاسم زاده، سید مرتضی، ۱۳۸۷، مبانی مسیولیت مدنی، چاپ پنجم، نشر م–یزان بهار ۴۸ کاتبی، حسینقلی ۱۳۷۹، حقوق تجارت تهران: انتشارات گنج دانش ، چاپ هشتم ۴۹ کاتوزیان، ناصر ۱۳۸۰، حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها جلد چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ سوم ۵۰ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۹ ۵۱ کاویانی، کوروش؛ ۱۳۸۳، حقوق اسناد تجارتی، چاپ اول، بهار نشر میزان ۵۲ محسنی، سعید، ۱۳۹۴، جزوه درسی حقوق تجارت سه، دانشگاه فردوسی، نیم سال اول تحصیلی، نوشته شده توسط انتخاب الموذن، سید احمد ۵۳ مدنی، جلال الدین ۱۳۸۱، رویه قضایی تهران: انتشارات پایدار، چاپ سوم، پاییز ۵۴ معین، محمد، ۱۳۷۱، فرهنگ فارسی، جلد ۳، چاپ هشتم، انتشارات امیر کبیر ۵۵ نوکنده ای، عزیز ۱۳۸۰، تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران تهران: دانش نگار ۵۶ یزدانیان؛ علیرضا ، حقوق مدنی، قلمروه مسیولیت مدنی، چاپ اول، تهران، نشر دبستان، ۱۳۷۹ مقالات: ۵۷ ابراهیمی راوندی، جمشید، ۱۳۹۶، بررسی تطبیقی وصف تجریدی اسناد تجاری در کنوانسیون مربوط به قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته و چک مصوب ۱۹۳۰ و قانون تجارت ایران، اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی، تهران، موسسه پیشاهنگان دانش ۵۸ اسماعیلی، مرضیه و زهرا جودی، ۱۳۹۵، مطالعه تطبیقی بررسی ماهیت قوانین چک در حقوق ایران با کنوانسیون ژنو، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی، اکراین، دبیرخانه دایمی کنفرانس ۵۹ اصغرزاده گنجی، عباس؛ حسین خانلری بهنمیری و پدرام رشیدی، ۱۳۹۵، ماهیت صدور و امضای اسناد تجاری، سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، با همکاری مشترک موسسه آموزش عالی علامه خویی، دانشگاه زرقان–واحد پژوهش ۶۰ بخت جو، روح الله و محمدحسین دهقان طزرجانی، ۱۳۹۶، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری، چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد واحد میبد ۶۱ بگیر پاچی، ایل و جهان بخش پاپی، ۱۳۹۵، نمایندگی در اسناد تجاری با توجه به کنوانسیون ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ و رویه حقوقی ایران، اولین همایش حقوق و امور مدنی، نطنز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ۶۲ زارع ده آبادی، محمدمهدی و حسین کریمی، ۱۳۹۶، مسیولیت ناشی از اسناد تجاری، چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، میبد، دانشگاه آزاد واحد میبد ۶۳ محسنی، سعید، ۱۳۹۴ جزوه ی درسی حقوق تجارت سه،دانشگاه فردوسی، نیم سال اول تحصیلی، نوشته شده توسط انتخاب الموذن، سید احمد

کلیدواژه ها

  • نماینده
  • مسیولیت