حقوق اشخاص در شبه تملکات دولتی در پرتو رویه قضایی
 | |
| عنوان | حقوق اشخاص در شبه تملکات دولتی در پرتو رویه قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | پونا جهانبخش |
| استاد راهنما | حسن محمدی رمقانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۷ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس |
حقوق اشخاص در شبه تملکات دولتی در پرتو رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط پونا جهانبخش، با راهنمایی حسن محمدی رمقانی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.
چکیده
شبه تملک، اشاره به وضعیتی است که عین یک ملک تملک نمی شود بلکه این منافع و بهره آن ملک است که از جانب دولت، بهره برداری می شود. به طور نمونه ملکی مطابق قانون حفظ آثار ملی جزو آثار تاریخی ثبت می شود و محدودیت هایی بر مالکیت کامل شهروندان وارد می شود. بنابر ضرورتهای اجتماعی، گاه اتفاق می افتد که شهرداری و یا سازمان های وابسته به آن، نیازمند تصرف و بهره برداری از اراضی و املاک متعلق به اشخاص می گردند. در این حالت دو حق در مقابل هم قرار می گیرند، یکی حق مالک در انتفاع و بهره برداری از مالکیت خویش که به عنوان یکی از اصول قدیمی و متعالی در اکثر نظامهای حقوقی مورد حمایت قرار می گیرد و دیگر نفع اجتماع که در قالب اقدامات شهرداری متجلی می گردد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حقوق اشخاص در شبه تملکات شامل اعمال مالکیت مطابق اصل تسلیط، امکان انتقال ملک، تعمیر ملک، اجاره، رهن بوده که لازم است این اقدامات مطابق نظارت دولت صورت گیرد و همچنین شورای نگهبان در نظریات خود از حقوق اشخاص حمایت کرده و در نظرات خود بارها غیرشرعی بودن اقدامات دولتی اشاره داشته است و در صورتی که حقوق اشخاص مورد تضییع قرار گرفته و اقدامات صورت گرفته در ملک اشخاص مخالف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات بوده، مراجع ذی صلاح رای به نفع اشخاص صادر کرده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه
۱ بیان مساله
۲ پیشینه پژوهش
۳ فرضیه های تحقیق
۴ اهداف تحقیق
۵ روش تحقیق
۶ سازماندهی تحقیق
فصل اول کلیات مبحث اول : تعریف و مفهوم مالکیت
گفتار اول: اقسام مالکیت
بند اول: مالکیت حقیقی
بند دوم: مالکیت اعتباری
گفتار دوم: اوصاف مالکیت
بند اول : مطلق بودن
بند دوم: انحصاری بودن
بند سوم: دایمی بودن
گفتار سوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه
مبحث دوم: اسباب تملک
گفتار اول: اسباب تملک ناشی از عمل شخصی
گفتار دوم: اسباب تملک ناشی از حقوق انتقالی
بند اول: اسباب قهری انتقال مالکیت
بند دوم: اسباب ارادی انتقال مالکیت
مبحث سوم: عقودی که سبب انتقال مالکیت می شوند
گفتار اول: عقد بیع
بند اول: بیع از عقود تملیکی است
بند دوم: بیع از عقود معوض است
بند سوم: مبیع باید عین باشد
بند چهارم: عقد بیع لازم است
گفتار دوم: عقد اجاره
بند اول: اجاره عقدی تملیکی است
بند دوم: اجاره عقدی معوض است
بند سوم: اجاره عقدی موقت است
گفتار سوم: عقد قرض
گفتار چهارم: عقد صلح
گفتار پنجم: عقد معاوضه
گفار ششم: عقد هبه
گفتار هفتم: وصیت تملیکی
مبحث چهارم: تملک قانونی
گفتار اول: مفهوم تملک
بند اول: معنای اختصاصی تملک
بند دوم تملک به معنای عام
گفتار دوم: مفاهیم نزدیک به تملک
بند اول: سلب مالکیت و ملی سازی
بند دوم: مصادره
گفتار سوم: ماهیت حقوقی تملک
گفتار چهارم: هدف از ایجاد تملک
بند اول: ایده قدرت عمومی
بند دوم: ایده خدمت عمومی
بند سوم: ایده حق شخصی
بند چهارم: ایده مصلحت عمومی (حق و حاکمیت)
فصل دوم حقوق اشخاص در شبه تملکات دولتی مبحث اول: اشخاص در حقوق
گفتار اول: اشخاص حقیقی
گفتار دوم: اشخاص حقوقی
گفتار سوم: اقسام اشخاص حقوقی
بند اول: اشخاص حقوقی حقوی عمومی
بند دوم: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
مبحث دوم: شبکه تملک ها
گفتار اول: تحلیل مفهوم شبه تملک ها
بند اول: عدم امکان نسبی بهره مندی از منافع
بند دوم: سلب بهره مندی از منافع
بند سوم: دشواری بهره مندی از منافع
بند چهارم: تغییر منافع به شکلی منفی
بند پنجم: کاهش ارزش ملک
گفتار دوم: ماهیت حقوقی شبه تملک
مبحث سوم: قوانین موجود و ویژگی ها
گفتار اول: قوانین
بند اول: قانون راجع به حفظ آثار ملی و میراث فرهنگی مصوب ۱۳۰۹
بند دوم: قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸ و آیین نامه های مصوب ۱۳۳۱ و ۱۳۴۵ هیات دولت
بند سوم: قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶
بند چهارم: قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰
بند پنجم: بند
از ماده ۵۰ قانون بودجه ۱۳۵۱
بند ششم: قانون تاسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب ۱۳۵۴
بند هفتم: قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶
بند هشتم: قانون توزیع عادلانه آب
گفتار دوم: ویژگی های قوانین حاکم بر شبه تملک ها
بند اول: نفع عمومی به عنوان توجیه انحصاری
بند دوم: فرض عدم آسیب به عین مال
بند سوم: فرض عدم اختلال در استفاده از ملک
بند چهارم: عدم نفی مطلق مسیولیت
بند پنجم: استقلال نظم حاکم
گفتار سوم: محدودیت های وارده به حق مالکیت خصوصی ۵۰ بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر ۵۰ بند دوم: استثنایات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک ، ما قرار دارد و اشاعه
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی
فصل سوم مراحل و محدودیتهای تملکات قهری مبحث اول: مراحل ابتدایی و انتهایی تملک قهری
گفتار اول: اقدامات
گفتار دوم: شناسایی
بند اول: وجود طرح مصوب
بند دوم: نیاز به دستگاه اجرایی و ضرورت
بند سوم: تامین اعتبار
بند چهارم: عدم وجود اراضی ملی و دولتی
بند پنجم: اعلام به مالک
بند ششم: رعایت مواعد قانونی توسط دستگاه تملک کننده
بند هفتم: وجود برنامه زمانبندی مصوب
بند هشتم: تشریفات ثبتی
مبحث دوم: قواعد واگذاری
گفتار اول: قاعده
گفتار دوم: عدم توافق در قیمت
گفتار سوم: عدم توافق در واگذاری حقوق
بند اول: تسلیط و لاضرر
بند دوم: تامین اراضی از طریق واگذاری
مبحث سوم: سایر محدودیتها
گفتار اول: مصرحات
بند اول: قوانین عمومی
بند دوم: قوانین خاص
گفتار دوم: محدوده های خاص
گفتار سوم: تعارضات
فصل چهارم نحوه شکایت و شیوه رسیدگی در شبه تملکات مبحث اول: انواع دعاوی طرفین شکایات تملک قهری املاک توسط شهرداری
گفتار اول: بر حسب طرف ابتکار
گفتار دوم: بر حسب طرفین دعوی
مبحث دوم: محاکم صالح و جایگاه قانونی آنها
گفتار اول: دیوان عدالت اداری
گفتار دوم: سایر مراجع
مبحث سوم: مرجع اداری و قضایی و فرعی
گفتار اول: مراجع رسیدگی اداری (فرعی)
بند اول: هیات حل اختلاف ماده
۷۵ بند دوم: مرجع قضایی(اصلی) و تفاوت آن با مراجع شبه قضایی (فرعی)
گفتار دوم: مراجع شبه قضایی و کمیسیون ماده واحده
گفتار سوم: صلاحیت مراجع و تداخل وظایف
بند اول: صلاحیت ذاتی
بند دوم: تشخیص و احراز صلاحیت
مبحث سوم: تاریخ قواعد و مستندات
گفتار اول: قراردادی بودن حکومت
بند اول: ارایه تعریف جامع از دولت
بند دوم: نظریه قرارداد اجتماعی
بند سوم: نظریه پوفندروف
بند چهارم: نظریه توماس هابز
بند پنجم: نظریه ژان ژاک روسو
گفتار دوم: تقدم حقوق مالکانه
گفتار سوم: مبانی غیر فقهی حقوق مالکانه
بند اول: مبانی موید حاکمیت مطلق
بند دوم: مبانی موید اصالت اجتماعی
گفتار چهارم: موارد تامین
بنداول: تامین توافقی
بند دوم: موارد توافق برای تامین
بند سوم: توافق در قیمت
بند چهارم: توافق در انتقال
مبحث پنجم: شبه تملکات در رویه قضایی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع فارسی
مقالات
چکیده لاتین
کلیدواژه ها
- حقوق اشخاص
- مالکیت دستگاه های دولتی
- قانون اراضی شهری
- اراضی در اختیار