حقوق طلبکاراز مدیونین بدهکار خود
 | |
| عنوان | حقوق طلبکاراز مدیونین بدهکار خود |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حسن کیا |
| استاد راهنما | عیسی امینی |
| استاد مشاور | محسن ایزانلو |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۱ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
حقوق طلبکاراز مدیونین بدهکار خود عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن کیا، با راهنمایی عیسی امینی و با مشاوره محسن ایزانلو در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
طلبکاران عادی که جز حسن نیت و اعتماد به درستکاری مدیونشان، پشتوانه دیگری برای اخذ طلبشان ندارند،در مواردی مورد حمایت و پشتیبانی قانونگذار قرارگرفته اند،تا سنت پسندیده احسان و دستگیری برنیفتد،و فردی که با اعتماد به دیگری با او رابطه مالی برقرار نموده، از کرده خود پشیمان نگردد.با اینکه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،در یک رابطه حقوقی داین تنها حق مراجعه به مدیون مستقیم خود را دارد و می تواند علیه او طرح دعوا نماید،در مواردی نیز به حکم قانون می تواند به اشخاص ثالث که رابطه حقوقی با آن ها ندارد،و مدیون بدهکارش می باشند رجوع کند،امری که در حقوق ما چندان شناخته شده نیست و بدان پرداخته نشده است.قانونگذاردر مواردی اجازه می دهد طلبکار،حقوقی را که متعلق به بدهکارش می باشد،تحت شرایطی به نام و حساب مدیون (دعوای غیر مستقیم) و در پاره ای موارد به نام و حساب خود(دعوای مستقیم) اجرا کند و به مدیونین بدهکار خود رجوع کند.موردی را که طلبکار به نام و حساب بدهکار،حقوق متعلق به او را اجرا می کند دعوای غیر مستقیم می نامند،این نامگذاری بدین خاطر است که نتیجه دعوای مذکور مستقیما وارد در دارایی طلبکار نمی شود، بلکه وارد دارایی مدیون می گردد و طلبکارموصوف به طور غیر مستقیم منتفع می شود.جایی که طلبکار به نام و حساب خود و به قایم مقامی از جانب بدهکارش عمل می کند و به دعوای مستقیم موسوم است نتیجه دعوا مستقیما و بدون عبور از دارایی مدیون وارد دارایی طلبکارمی گردد و این مزیت وبرتری این دعوا بردعوای غیر مستقیم است،قانون ما در مواردی مثل ماده ۳۶ قانون اعسار و ماده ۲۳۵ قانون امورحسبی به امکان طرح چنین دعوایی اشاره نموده است،که از مصادیق دعوای غیر مستقیم می باشد،و مواردی مانند ماده ۱۳ قانون کار،ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان و قانون بیمه و مواردی دیگر نیز در مقام بیان دعوای مستقیم می باشد.ابطال اقدامات زیانبار و متقلبانه بدهکار مانند معاملات به قصد فرار از دین بدهکار و تامین طلب بدهکار نزد ثالث نیز از دیگر حقوق پذیرفته شده طلبکارنسبت به بدهکار خود می باشد،در حقوق ما قایم مقامی طلبکار نسبت به مدیون خود،آنگونه که در حقوق فرانسه پذیرفته شده مورد قبول واقع نشده و در هر مورد که قانونگذار تصریح کرده می توان به طلبکار اجازه دخالت داد و نمی توان بدهکار عادی را با ورشکسته قیاس نمود.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: دعوای غیرمستقیم طلبکاران وآثار آن ۴
مبحث اول:کلیات ۵
گفتار اول: اجرای حقوق بدهکار توسط طلبکاران ۵
گفتاردوم: موقعیت طلبکاران در دعوای غیر مستقیم ۸
گفتارسوم: اصل نسبی بودن قراردادها و دعوای غیر مستقیم ۱۴
مبحث دوم: دعوای غیرمستقیم طلبکاربرمدیونین بدهکارخود ۲۰
گفتاراول:تعریف ومفهوم دعوای غیرمستقیم ۲۰
گفتاردوم: شرایط اقامه و آثار دعوای غیرمستقیم ۲۳
گفتار سوم: معامله به قصد فرار از دین و دعوای غیر مستقیم ۳۳
مبحث سوم: دعوای غیرمستقیم درقوانین ایران ۴۶
گفتار اول: دعوای غیر مستقیم در ماده
قانون اعسار ۴۶
گفتار دوم: دعوای غیرمستقیم در ماده۲۳۵ قانون امورحسبی ۵۴
گفتار سوم: دعوای غیر مستقیم درقانون تجارت ۶۲
فصل دوم: دعوای مستقیم طلبکاران و آثار آن ۷۴
مبحث اول:کلیات ۷۲
گفتار اول:تعریف،مفهوم ،فواید واقسام دعوای مستقیم ۸۳
گفتار دوم:دعوای مستقیم و نهادهای مرتبط ۸۳
مبحث دوم: دعوای مستقیم در قوانین ایران ۹۲
گفتاراول: دعوای مستقیم در قانون بیمه ۹۲
گفتاردوم: دعوای مستقیم در ماده
ق ت ۱۰۹
گفتار سوم: دعوای مستقیم در قانون کار ۱۱۲
گفتار چهارم:دعوای مستقیم در ماده
قانون امورحسبی ۱۲۴
گفتار پنجم: دعوای مستقیم در ماده
شرایط عمومی پیمان ۱۲۶
نتیجه و پیشنهاد ۱۳۳
فهرست منابع و ماخذ ۱۳۷
کلیدواژه ها
- بدهی
- حقوق قانونی
- تجارت
- نظام حقوقی
- طلبکار
- دعوی
- بدهکار (مدیون)
- طتبکاران