حقوق متهم در دادگاه های استثنایی و ویژه در حقوق لبنان و الجزایر
 | |
| عنوان | حقوق متهم در دادگاه های استثنایی و ویژه در حقوق لبنان و الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | فلیح الکیم |
| استاد راهنما | روح الله اکرمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
حقوق متهم در دادگاه های استثنایی و ویژه در حقوق لبنان و الجزایر عنوان رساله ای است که توسط فلیح الکیم، با راهنمایی روح الله اکرمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
یکی از حقوق مورد تسالم شهروندان برخورداری آنها از دادرسی و قضاوت عادلانه میباشد که بر اساس آن باید در دادگاههای عادی به اتهامات و دعاوی آنها رسیدگی شود. تحدید قضای عادلانه تحت هر نامی، تعرض آشکار به استقلال، بی طرفی و مصونیت قاضی است، چرا که دعاویای که در اصل در صلاحیت اصلی او بوده از دست او خارج میشود و به دادگاههای استثنایی سپرده میشود و اعطای صلاحیت به این دادگاهها با اصول کلی آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد و در بسیاری از موارد، قواعد آیین دادرسی ماهوی در این دادگاهها نقض میشود که موجب تخدیش حقوق و ضمانتهای متهمان میشود. یکی از ابتداییترین حقوقی که متهمان از آن برخوردار هستند، حق بر دادرسی عادلانه است که مورد ضمانت شرع و مقررات و قوانین اساسی، دولتها و اسناد بینالمللی است که مستلزم حمایت از آزادیهای شخصی و سایر حقوق بشر مرتبط با رسیدگیهای قضایی است و در این دادگاههای استثنایی نقض میشود. زیربنای قضای عادی در واقع به اصل برابری افراد در مقابل قانون و قضا بر میگردد که در نظامهای توتالیتر و استبدادی شاهد نقض آن میباشیم. در کشورهایی که تحت حاکمیت رژیمهای توتالیتر هستند مثل برخی از کشورهای عربی شبانه روز برای استقرار حکومت خود به طرق و روشهای مختلف تلاش میشود تا با وضع قوانین خاص، موجب به حاشیه راندن قضای عادی و تضعیف آن شده و دادگاههای استثنایی را ایجاد کنند که به آنها کمک میکند تا به طور نامحدود در قدرت باقی بمانند. موضوع این پژوهش ناظر بر بررسی موضع نظامهای حقوقی لبنان و الجزایر نسبت به چنین دادگاههای استثنایی میباشد. نتایج مطالعه که با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته شده نشان میدهد که در این دو نظام مورد مطالعه در مواردی به تاسیس دادگاههای استثنایی رو آورده شده است. این دادگاهها با نامهای مختلف تشکیل شدهاند از دادگاههای امنیت ملی و دادگاههای نظامی و دادگاههای امنیت دولت و دادگاههای مردمی و انقلابی و دینی گرفته تا اخیرا دادگاه تروریسم که نقطه پایانی آنها هم نیستند. تدقیق در قوانین آیین دادرسی نظامهای مورد مطالعه نشان میدهد که حقوق متهمان در این دادگاهها اصولا نقض می شود و نقض این حقوق از طریق محاکمه در دادگاههای ویژه و استثنایی همچنان ادامه دارد که فاقد هرگونه ضماناتی در حین محاکمه متهم میباشد، از جمله سیستم قضایی مستقل و یکپارچه نیست و متهم قادر به تجدیدنظر در احکام صادره نمیباشد و یا اینکه حق دفاع از خود ندارد. البته در مورد برخی از این دادگاهها مانند محاکم نظامی شدت نقض حقوق و ضمانتهای دفاعی کمتر است.
ساختار و فهرست رساله
العنوان الصفحه المقدمه
۱– بیان المساله
۲– الاهمیه و ضروره البحث
۳– اسیله البحث
۴– فرضیات البحث
۵– الدراسات السابقه
۶– اهداف البحث
۷– منهجیه البحث
۸– هیکلیه البحث
الفصل الاول: المفاهیم والمبادیء والکلیات الرییسیه للمحاکم العامه والخاصه فی قانون الاجراءات الجزاییه
المبحث الاول: المفاهیم الهامه والمطالب العامه
المطلب الاول: مفهوم المحاکم الخاصه والمحاکم الاستثناییه
الفرع الاول: مفهوم المحاکم الإستثناییه والخاصه
الفرع الثانی: التبریرات لإنشاء المحاکم الإستثناییه والخاصه
الفرع الثالث: اختصاص المحاکم الخاصه والإستثناییه بالجرایم العامه
الفرع الرابع: اوجه التشابه والتمایز بین للمحاکم الاستثناییه والخاصه والمحاکم العامه
الفرع الخامس: موقف المواثیق والمعاهدات الدولیه من للمحاکم الإستثناییه والخاصه
المطلب الثانی : مفهوم حقوق المتهم فی محاکمته امام القضاء العام
المطلب الثالث: حاله الطواریء فی المحاکمات الجزاییه الخاصه
المبحث الثانی: المبادیء الرییسیه للمحاکمات الخاصه
المطلب الاول: مبدا المساوات
المطلب الثانی: مبدا إستقلال السلطه القضاییه
المطلب الثالث: مب
کلیدواژه ها
- دادگاه های استثنایی و ویژه
- حقوق متهم
- دادرسی عادلانه
مواد مرتبط
ماده 14 میاق بین المللی مدنی و سیاسی
ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
ماده 2 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان
ماده 3 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان
ماده 13 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان
ماده 22 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان
ماده 57 آیین دادرسی و ادله دادگاه ویژه لبنان
ماده 68 آیین دادرسی و ادله دادگاه ویژه لبنان
ماده 108 آیین دادرسی و ادله دادگاه ویژه لبنان
ماده 106 آیین دادرسی و ادله دادگاه ویژه لبنان
ماده 314 قانون مجازات لبنان