حقوق متهم در دادگاه های استثنایی و ویژه در حقوق لبنان و الجزایر
 | |
| عنوان | حقوق متهم در دادگاه های استثنایی و ویژه در حقوق لبنان و الجزایر |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | فلیح الکیم |
| استاد راهنما | روح الله اکرمی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
حقوق متهم در دادگاه های استثنایی و ویژه در حقوق لبنان و الجزایر عنوان رساله ای است که توسط فلیح الکیم، با راهنمایی روح الله اکرمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
یکی از حقوق مورد تسالم شهروندان برخورداری آنها از دادرسی و قضاوت عادلانه می باشد که بر اساس آن باید در دادگاه های عادی به اتهامات و دعاوی آنها رسیدگی شود. تحدید قضای عادلانه تحت هر نامی، تعرض آشکار به استقلال، بی طرفی و مصونیت قاضی است، چرا که دعاوی ای که در اصل در صلاحیت اصلی او بوده از دست او خارج می شود و به دادگاه های استثنایی سپرده می شود. و اعطای صلاحیت به این دادگاهها با اصول کلی آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد، و در بسیاری از موارد، قواعد آیین دادرسی ماهوی در این دادگاهها نقض می شود که موجب تخدیش حقوق و ضمانت های متهمان می شود. یکی از ابتدایی ترین حقوقی که متهمان از آن برخوردار هستند، حق بر دادرسی عادلانه است که مورد ضمانت شرع و مقررات و قوانین اساسی دولتها و اسناد بین المللی است که مستلزم حمایت از آزادی های شخصی و سایر حقوق بشر مرتبط با رسیدگی های قضایی است و در این دادگاههای استثنایی نقض می شود. زیربنای قضای عادی در واقع به اصل برابری افراد در مقابل قانون و قضا بر می گردد که در نظامهای توتالیتر و استبدادی شاهد نقض آن می باشیم. در کشورهایی که تحت حاکمیت رژیم های توتالیتر هستند مثل برخی از کشورهای عربی شبانه روز برای استقرار حکومت خود به طرق و روش های مختلف تلاش می شود تا با وضع قوانین خاص، موجب به حاشیه راندن قضای عادی و تضعیف آن شده و دادگاه های استثنایی را ایجاد کنند که به آنها کمک می کند تا به طور نامحدود در قدرت باقی بمانند. موضوع این پژوهش ناظر بر بررسی موضع نظام های حقوقی لبنان و الجزایر نسبت به چنین دادگاه های استثنایی می باشد. نتایج مطالعه که با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته شده نشان می دهد که در این دو نظام مورد مطالعه در مواردی به تاسیس دادگاه های استثنایی رو آورده شده است. این دادگاهها با نام های مختلف تشکیل شده اند از دادگاه های امنیت ملی و دادگاههای نظامی، و دادگاههای امنیت دولت و دادگاه های مردمی و انقلابی و دینی گرفته تا اخیرا دادگاه تروریسم که نقطه پایانی آنها هم نیستند. تدقیق در قوانین آیین دادرسی نظام های مورد مطالعه نشان می دهد که حقوق متهمان در این دادگاه ها اصولا نقض می شود و نقض این حقوق از طریق محاکمه در دادگاه های ویژه و استثنایی همچنان ادامه دارد که فاقد هرگونه ضماناتی در حین محاکمه متهم می باشد، از جمله سیستم قضایی مستقل و یکپارچه نیست، و متهم قادر به تجدیدنظر در احکام صادره نمی باشد، و یا اینکه حق دفاع از خود ندارد. البته در مورد برخی از این دادگاه ها مانند محاکم نظامی شدت نقض حقوق و ضمانت های دفاعی کمتر است.
ساختار و فهرست رساله
العنوان الصفحه المقدمه
۱– بیان المساله
۲– الاهمیه و ضروره البحث
۳– اسیله البحث
۴– فرضیات البحث
۵– الدراسات السابقه
۶– اهداف البحث
۷– منهجیه البحث
۸– هیکلیه البحث
الفصل الاول : المفاهیم والمبادیء والکلیات الرییسیه للمحاکم العامه والخاصه فی قانون الاجراءات الجزاییه
المبحث الاول: المفاهیم الهامه والمطالب العامه
المطلب الاول: مفهوم المحاکم الخاصه والمحاکم الاستثناییه
الفرع الاول: مفهوم المحاکم الإستثناییه والخاصه
الفرع الثانی: التبریرات لإنشاء المحاکم الإستثناییه والخاصه
الفرع الثالث: اختصاص المحاکم الخاصه والإستثناییه بالجرایم العامه
الفرع الرابع: اوجه التشابه والتمایز بین للمحاکم الاستثناییه والخاصه والمحاکم العامه
الفرع الخامس: موقف المواثیق والمعاهدات الدولیه من للمحاکم الإستثناییه والخاصه
المطلب الثانی : مفهوم حقوق المتهم فی محاکمته امام القضاء العام
المطلب الثالث: حاله الطواریء فی المحاکمات الجزاییه الخاصه
المبحث الثانی: المبادیء الرییسیه للمحاکمات الخاصه
المطلب الاول: مبدا المساوات
المطلب الثانی: مبدا إستقلال السلطه القضاییه
المطلب الثالث: مب
کلیدواژه ها
- دادگاه های استثنایی و ویژه
- حقوق متهم
- دادرسی عادلانه