حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران

عنوان	حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران
رشته	حقوق تجارت بین الملل
دانشجو	یداله عبیری
استاد راهنما	علیرضا جهانگیری
استاد مشاور	علی پور قصاب امیری
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط یداله عبیری، با راهنمایی علیرضا جهانگیری و با مشاوره علی پور قصاب امیری در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.

چکیده

با پیدایش کامپیوتر و اینترنت، نوع تازه ای از تجارت پدید آمد که تجارت الکترونیکی نام دارد. تجارت الکترونیک به علت استفاده از امکانات ساده و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، خیلی زود مورد پذیرش همه افراد قرار گرفت. رواج و گسترش روزافزون این گونه معاملات در کشورهای توسعه یافته و لزوم پیشرفت آن در کشورهای در حال توسعه حقوقدانان را بر آن داشته تا در جهت پر کردن خلاهای قانونی و مسایل حقوقی مرتبط با این گونه معاملات بکوشند. یکی از حقوقی که در معاملات الکترونیک بسیار مورد توجه قرار گرفته، حمایت از مصرف کننده در تجارت الکترونیک است. حقوق مصرف کننده که زیرمجموعه حقوق عمومی است، به معنای مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در کشورهای پیشرفته به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانون گذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های غیردولتی و... از جایگاه شایسته ای برخوردار است و استانداردهایی برای آن به وجود آمده است. در کشور ما نیز برای جلوگیری از هر گونه اختلاف و اجحاف در بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قانون تجارت الکترونیک تصویب و در فصلی جدا در همین قانون برای حمایت از مصرف کننده قوانینی پیش بینی گردید. در یک نگاه کلی حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران بر سه رکن اصلی استوار است: ۱.حق ارایه اطلاعات کامل؛ ۲.حق انصراف؛ ۳.حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیر منصفانه. در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف کننده به رسمیت شناخته شده است که از دستورالعمل نمونه اروپایی الگو برداری شده است. طبق این ماده یکی از حقوقی که در هر معامله ای از راه دور برای مصرف کننده ایجاد می شود، حق انصراف از قبول زمان پیشنهاد تا ۷ روز کاری است که مصرف کننده می تواند بدون ارایه دلیل و تحمل هیچ گونه هزینه ای از قبول خود انصراف دهد. البته هزینه باز پس فرستادن کالا به عهده مصرف کننده است. قانون در خصوص شروط قراردادی غیر منصفانه، نه به تفصیل، که تنها در ماده ای کلی می گوید: استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل (فصل اول از باب سوم در حمایت از مصرف کننده) و همچنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست (ماده ۴۶). در این پژوهش با مطالعه اسناد حقوقی ایران به تحلیل محتوای حقوق مصرف کنندگان در تجارت الکترونیک اشاره می شود. روش تحقیق تحلیل محتوی و مضمون قوانین و مقررات بین المللی و کشورهای پیشرو و مقایسه آن با قوانین داخلی است.

کلیدواژه ها

• حقوق مصرف کننده
• تجارت الکترونیک
• شروط غیرمنصفانه
• حق انصراف