حقوق و تکالیف سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی خاص
عنوان | حقوق و تکالیف سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی خاص |
---|---|
رشته | حقوق خصوصی |
دانشجو | علی امینی |
استاد راهنما | سیدمحمد اسدی نژاد |
استاد مشاور | اکبر ایمان پور |
مقطع | کارشناسی ارشد |
سال دفاع | ۱۳۹۱ |
دانشگاه | دانشگاه گیلان |
حقوق و تکالیف سهامداران اقلیت در شرکتهای سهامی خاص عنوان پایان نامه ای است که توسط علی امینی، با راهنمایی سیدمحمد اسدی نژاد و با مشاوره اکبر ایمان پور در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.
چکیده
شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسیولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و تمام سرمایه شرکت در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می شود.مجامع عمومی شرکت های سهامی مجامعی هستند که از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. بالاترین رکن تصمیم گیری شرکت است. تصویب اساسنامه ، تعیین مدیران و بازرسان ، تغییر اساسنامه ، انحلال شرکت ، افزایش و کاهش سرمایه و تصمیمات مهم دیگر طبق لایحه اصلاحی بعهده مجامع عمومی می باشد در مجامع عمومی هر سهم دارای یک رای می باشد و از این رو سهامدارانی که اکثریت سهام شرکت را مالک هستند می توانند با استفاده از قاعده اکثریت حقوق سهامداران اقلیت را تضییع نمایند در این صورت :۱–سهامداران اقلیت چه اقداماتی را برای حفظ حقوق خود می توانند انجام دهند؟۲–مقنن چه حمایتهایی از سهامداران اقلیت بعمل آورده است ؟۳–سیستم قضایی بعنوان مرجع نظم خواهی و اجرای عدالت چه نقشی می تواند داشته باشد ؟سهامداران اقلیت می توانند با آگاهی و استفاده از مقررات حمایتی مقرر در لایحه اصلاحی مانند روش رای گیری ادغامی ، حق دعوت از مجمع عمومی توسط یک پنجم سهامداران اقلیت ، حق درخواست انحلال شرکت ، مخالفت با افزایش تعهد طرح دعوی مشتق علیه مدیران و مدیر عامل متخلف ، طرح دعوای عزل هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فاقد شرایط قانونی ، طرح دعوی انحلال شرکت ، طرح دعوی ابطال عملیات یا تصمیمات مغایر با قانون و اساسنامه شرکت و غیره ، مانع تضییع حقوق خود بشوند.مراجع قضایی نیز به تکلیف ذاتی خود عمل نموده و به استناد به لایحه اصلاحی و قواعد عام حقوقی و قوانین مادر مانند قانون اساسی خصوصا اصل چهلم و قانون مدنی بویژه قاعده اتلاف ( ماده ۳۲۸ ) و تسبیب ( ماده ۳۲۱ ) و قاعده فقهی لاضرر مانع از ورود ضرر به سهامداران اقلیت شود ولو اینکه این ضرر در راستای اعمال حق باشد زیرا در تعارض بین اعمال حق و قاعده لاضرر ، قاعده لاضرر حاکم است.
کلیدواژه ها
- شرکت سهامی
- حقوق صاحبان سهام
- قاعده اکثریت
- حق رای دهی
- بازار سهام
- بنگاه های اقتصادی
- سهام – سهامدار اقلیت– حق رای– ذینفع – دعوی مشتق