حق انصراف مصرف کننده در معاملات تجارت الکترونیک در حقوق ایران آلمان

عنوان	حق انصراف مصرف کننده در معاملات تجارت الکترونیک در حقوق ایران آلمان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمدرصا قوانلو
استاد راهنما	حسین قربانیان
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

حق انصراف مصرف کننده در معاملات تجارت الکترونیک در حقوق ایران آلمان عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرصا قوانلو، با راهنمایی حسین قربانیان در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.

چکیده

از میان قراردادهای مصرف آن دسته از قراردادهایی که به دلیل پیشرفت تکنولوژی از طریق واسطه های الکترونیکی نظیر اینترنت منعقد می شوند و موسوم به معاملات الکترونیکی می باشند، به دلیل طبیعت خاصشان یعنی ارتباط طرفین در فضای مجازی بیش از سایر قراردادهای مصرف،نیازمند حمایت از مصرف کننده را مقتضی است. چرا که در این نوع معاملات مصرف کننده تا قبل از تسلیم کالای مورد معامله و یا ارایه ی خدمت موضوع قرارداد،اطلاعات جامع و کاملی از مورد معامله ندارد و با تحوبل کالا یا ارایه ی خدمت، نسبت به آن هاآگاهی می یابد، بر همین مبنا قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، در ماده ۳۷ مقرر می کند: در هر معامله الکترونیکی مصرف کننده باید حداقل ۷ روز کاری وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارایه ی دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه بازپس فرستادن کالاخواهد بود . این ماده که از طریق انحلالی تحت عنوان حق انصراف نام می برد که پیش از این در فقه و قوانین موضوعه ی ایران بی سابقه است، گامی بسیار مهم در جهت حمایت از مصرف کننده در معاملات الکترونیکی می باشد. این ماده مقتبس از ماده ۶ دستورالعمل ۷/۹۷ پارلمان و شورای اروپا با عنوان حمایت از مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی اقتباس شده است. این ماده بیان می دارد که در معاملات الکترونیکی مصرف کننده حداقل ۷ روز کاری برای انصراف فرصت دارد و تنها هزینه ای که بر وی تحمیل می شود هزینه های مستقیم پس از فرستادن کالا می باشد. در سال ۲۰۱۱ قانون گذار اروپایی دستوررالعمل حقوق مصرف کننده (CRD) را به تصویب رسانیده است.دستورالعمل مزبور نسبت به دستورالعمل ۷/۹۷ قواعد جزیی تری را در خصوص حق انصراف بیان می دارد. در حقوق آلمان در مرحله ی نخست، حق انصراف بعنوان حق یکجانبه ی مشتری تنها در قراردادهای دم دری (حضوری) به رسمیت شناخته شده بود اما به دنبال تصویب دستورالعمل ۷/۹۷ پارلمان و شورای اروپا و از آنجایی که آلمان نیز عضو اتحادیه ی اروپا می باشد حقوق انصراف متعددی را در نظام حقوقی این کشور برای مصرف کننده مشاهده می کنیم که البته مختص معاملات از راه دورهستند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده ممقدمه۲بیان مساله:۲تعریف واژگان کلیدی۶مصرف کننده:۶تامین کننده:۷تجارت الکترونیک:۸معامله الکترونیکی:۹حق انصراف:۱۰نوع تحقیق: نظری– کاربردی۱۰سابقه تحقیق:۱۰ضرورت انجام تحقیق:۱۰سوالات تحقیق:۱۱فرضیات تحقیق:۱۱اهداف و کاربردهای تحقیق:۱۱نوآوری های تحقیق:۱۲روش شناسی پژوهش:۱۲توجیه پلان:۱۲بخش نخست: مفهوم حق انصراف و گستره ی آن۱۳فصل اول : مفهوم حق انصراف۱۳مبحث اول : تاریخچه و تعریف حق انصراف۱۳گفتار اول : تاریخچه حق انصراف۱۴ حقوق ایران۱۵گفتار دوم: تعریف حق انصراف۱۵مبحث دوم : اوصاف و مبنای حق انصراف :۱۷گفتار اول : اوصاف حق انصراف۱۷ویژگی های حق انصراف عبارتند از :۱۷۱– خاص مصرف کننده است :۱۷۲– حسب مقررات مربوطه مجرای این حق ، معاملات الکترونیکی است :۱۸۳– مدت زمان این حق محدود و معین است :۱۸۴– اعمال این حق نیازمند پرداخت جریمه و یا ارایه ی دلیل نمی باشد :۱۹۵– قواعد مربوط به حق انصراف از جمله قواعد آمره است :۱۹۶– حق انصراف غیر قابل اسقاط است :۲۰۷– این حق باید به اطلاع مصرف کننده برسد :۲۱گفتاردوم : مبنای حق انصراف۲۲بند اول : حقوق موضوعه۲۲الف– موقعیت ضعیف مصرف کننده نسبت به فروشنده:۲۲ب– وظیفهی مقنن، حمایت از طرف ضعیف قرارداد مصرف :۲۳ج– ناتوانی ( عدم کفایت ) حقوق مدنی کلاسیک در حمایت از مصرف کننده :۲۳بند دوم: فقه:۲۴الف– جایگاه ضعیف مصرف کننده نسبت به فروشنده:۲۴ب– وظیفه ی شارع، حمایت از مصرف کننده (طرف ضعیف قرارداد):۲۵ج– عدم کفایت قواعد عمومی قراردادها برای حمایت از مصرف کننده:۲۵قسمت دوم:تمییز حق انصراف از موارد مشابه۲۵مبحث اول: تمییز از خیارات۲۷گفتار اول: وجوه اشتراک حق انصراف با خیارات۲۸۱– هر دو ایقاع هستند:۲۸۲– هردو طریقی برای انحلال قرارداد محسوب می شوند:۲۹۳– اثر هردو نسبت به آینده است۲۹گفتار دوم: وجوه افتراق میان حق انصراف و خیارات۲۹۱– خیارات مذکور در قانون مدنی برخلاف حق انصراف دارای پیشینه ی فقهی هستند:۳۰۲– خیارات می تواند برای هریک از طرفین، هردوی آنان و یا شخص ثالث باشد حال آنکه حق انصراف مختص مصرف کننده است:۳۰۳– حق انصراف برخلاف خیارات غیر قابل اسقاط است:۳۱۴– خیارات اختصاصی و خیارات عام، عمومیت حق انصراف در معاملاتالکترونیکی :۳۱مبحث دوم: تمییز حق انصراف از اقاله:۳۲گفتار اول: وجوه اشتراک حق انصراف و اقاله۳۲۱– هردو طریقی برای انحلال قرارداد محسوب می شوند:۳۳۲– هیچ یک، مختص عقد بیع نیستند:۳۳۳– در عقود تملیکی بعد از اعمال هردو، اوضین به ملکیت مالک قبل از عقد، اعاده می گردد:۳۳گفتار دوم: وجوه افتراق بین حق انصراف و اقاله۳۳در مقام مقایسه بین اقاله و حق انصراف می توان این چنین گفت:۳۴فصل دوم: گسترهی (محدودهی) حق انصراف۳۸مبحث اول: مفهوم معاملات الکترونیکی۳۹گفتار اول: مفهوم معامله۳۹بند اول: معامله به معنی اعم۳۹بند دوم: معاملات به معنای خاص۳۹بند سوم: معامله به معنای اخص۴۰بند چهارم: معنای معامله در حقوق ایران۴۰گفتار دوم: مفهوم االکترونیکی و تعریف معامله الکترونیکی۴۱بند اول: مفهوم الکترونیکی۴۱بند دوم: تعاری مذکور در اسناد بین المللی و مقررات قانونی۴۱بند سوم: تعریف دکترین۴۴مبحث دوم: تشکیل (انعقاد) معملات الکترونیکی و گستره ی آن۴۵گفتار اول: تشکیل معاملات الکترونیکی۴۵الف– تعریف ایجاب و قبول۴۷ب– تفیک بین ایجاب و دعوت به معامله۴۸الف– زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی۵۱الف–۱– زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی۵۱الف–۲– مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی۵۲ب– زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام۵۳ب–۱– زمان ارسال و دریافت داده پیام:۵۳ب–۲– مکان ارسال و دریافت داده پیام:۵۵گفتار دوم: گستره ی معاملات الکترونیکی۵۶بند اول: گستره ی معمالات الکترونیکی به اعتبار واسطهای الکترونیکی۵۷اولا– دلیل تحلیلی:۶۰ثانیا– دلیل قانونی:۶۰(نظر دوم) قابلیت تسری وجود دارد:۶۲این نظر قایل به امکان الغای خصوصیت از ماده ی

ق ت ا ا و لذا امکان تسری آن به سایر قراردادهای حوزه ی حقوق مصرف که به روش سنتی منعقد می شوند، وجود دارد، دلایل این نظر به شرح ذیل است: اولا– دلیل تحلیلی:۶۲ثانیا– دلیل قانونی:۶۲قسمت دوم: استثنایات (موارد عدم جریان) حق انصراف۶۴مبحث اول: حقوق ایران۶۴گفتار اول: بیان حکم بند د ماده ی

ق ت ا ا۶۴گفتار دوم: ماده ی

ق ت ا ا۶۸مبحث دوم: حقوق تطبیقی۶۹گفتاراول : حقوق اتحادیه ی اروپا۶۹گفتار دوم: حقوق آلمان۷۶بخش دوم: اعمال حق انصراف و آثار مترتب بر آن۷۸فصل اول: اعمال حق انصراف۷۸قسمت اول: مدت زمان حق انصراف۷۸مبحث اول: طول دوره حق انصراف۷۸گفتار اول: شروع زمان اعمال حق انصراف در رابطه با کالا و نحوه ی محاسبه ی آن۸۰گفتار دوم: زمان اعمال حق انصراف در رابطه با خدمات۸۸قسمت دوم: چگونگی اعمال حق انصراف۹۰بحث اول: قاعده کلی۹۰مبحث دوم: نقش دادگاه در اعمال حق انصراف۹۱فصل دوم: آثار مترتب بر اعمال حق انصراف۹۳قسمت اول: آثار حق انصراف نسبت به طرفین قرارداد و قایم مقام قانونی ایشان۹۴مبحث اول: آثار حق انصراف نسبت به تامین کننده و قایم مقام قانونی وی۹۵گفتار اول: حکم مقررات قانونی در رابطه با استرداد وجوه پرداختی به مصرف کننده۹۵تعهدات تاجر در صورت انصراف از قرارداد:۹۶گفتار دوم: زمان و نحوه ی استرداد وجوه۹۷تعهدات مصرف کننده در صورت انصراف از قرارداد:۱۰۰گفتار دوم: وضعیت منافع کالا و زیان های قابل مطالبه در حدفاصل عقد تا اعمال حق انصراف۱۰۳بند اول: وضعیت منافع کالا در حد فاصل عقد تا اعمال حق انصراف۱۰۴بند دوم: زیان های قابل مطالبه در حد فاصل عقد تا اعمال حق انصراف۱۰۴قسمت دوم: تاثیر اعمال حق انصراف نسبت به اشخاص ثالث و قراردادهای مرتبط (فرعی)۱۰۷گفتار اول: مفهوم اشخاص ثالث۱۰۸مبحث دوم: تاثیر اعمال حق انصراف بر قراردادهای مرتبط (فرعی)۱۰۹گفتار اول: مفهوم قراردادهای مرتبط (فرعی)۱۰۹گفتار دوم: تاثیر اعمال حق انصراف بر قراردادهای مرتبط۱۱۰نتیجه گیری و ارایه ی پیشنهاد:۱۱۳پیشنهادات:۱۱۹فهرست منابع۱۲۰الف– منابع فارسی۱۲۰۱)کتب۱۲۰۲)مقالات۱۲۱۳) پایان نامه ها۱۲۳ب– منابع انگلیسی۱۲۳۱)کتب و مقالات۱۲۳۲) اسناد و مقررات بین المللی۱۲۴ضمایم۱۲۵

کلیدواژه ها

• مصرف کننده
• تامین کننده
• تجارت الکترونیک
• معاملات الکترونیکی
• حق انصراف.