حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران
 | |
| عنوان | حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | غلامرضا طاهری امامی |
| استاد راهنما | محمدتقی رفیعی |
| استاد مشاور | اکبر میرزانژاد جویباری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۷ |
| دانشگاه | دانشگاه مازندران |
حق انصراف و شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط غلامرضا طاهری امامی، با راهنمایی محمدتقی رفیعی و با مشاوره اکبر میرزانژاد جویباری در سال ۱۳۸۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران دفاع گردید.
چکیده
حق انصراف از قبول و بطلان قراردادی مخال مقررات فصل اول از مباحث اول از باب اول قانون تجارت الکترونیکی و بطلان شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده اگر چه مطابق با مقررات بین المللی و در راستای حقوق مصرف کننده و بر اساس سیاست های اقتصادی بین المللی است اما بر اساس اصل چهارم قانون اساسی که ضرورت مطابقت کلیه قوانین با موازین اسلامی را اعلام کرده است مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیکی با موازین شرعی ضروری است. این تحقیق تلاشی است برای احراز انطباق قانون تجارت الکترونیکی با سیستم حقوقی ایران که مهمترین موازین شرعی در آن رعایت و اجرا شده است. در این تحقیق ضمن اعلام عدم مطابقت بعضی از مصادیق این قواعد با اصل لزوم قراردادها و اصل لاضرر و اصل اقدام و اصل ممنوعیت سوء استفاده از حق و اصل صحت و اصل تسلیط و اصل آزادی اراده پیشنهاد الحاق چند تبصره به مواد ۳۷ و ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی جهت انطباق آن با سیستم حقوقی ایران شده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
فصل اول: کلیات ۷
گفتار نخست: شناخت تجارت الکترونیکی ۷
مبحث نخست– مفاهیم بنیادین ۸
مبحث دوم– اشکال تجارت الکترونیکی ۱۰
مبحث سوم– محاسن تجارت الکترونیکی ۱۱
مبحث چهارم– معایب تجارت الکترونیکی ۱۲
مبحث پنجم– منابع حقوقی تجارت الکترونیکی ۱۲
مبحث ششم– جایگاه تجارت الکترونیکی در تجارت بین المللی ۱۳
گفتار دوم: تجارت الکترونیکی در ایران ۱۴
مبحث نخست– جایگاه تجارت الکترونیکی در ایران ۱۴
مبحث دوم– موانع گسترش تجارت الکترونیکی در ایران ۱۵
مبحث سوم– نقایص قانون تجارت الکترونیکی ایران ۱۶
مبحث چهارم– حقوق تجارت الکترونیکی از نگاه قانون اساسی ۱۶
مبحث پنجم– ضرورت مطالعه تطبیقی حقوق تجارت الکترونیکی ۱۹
مبحث ششم– حقوق مصرف کننده در نظم حقوقی کنونی ۱۹
گفتار سوم: قرارداد الکترونیکی و قرارداد بین غایبین در نظم حقوقی کنونی ۲۱
مبحث اول– قرارداد الکترونیکی ۲۱
مبحث دوم– قرارداد بین غایبین در نظم حقوقی کنونی ۲۲
فصل دوم: حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی ایران ۲۵
گفتار نخست– شناخت حق انصراف ۲۶
مبحث نخست – ماهیت حق انصراف ۲۶
مبحث دوم – شرایط اعمال حق انصراف ۲۹
مبحث سوم – آثار اعمال حق انصراف ۳۲
مبحث چهارم: ضمانت اجرای اعمال حق انصراف ۳۳
گفتار دوم: جایگاه حق انصراف در حقوق مدنی و اصول مسلم حقوقی ۳۴
مبحث نخست – تطبیق حق انصراف با خیارات قانونی ۳۵
مبحث دوم: سنجش حق انصراف با اصول مسلم حقوقی ۳۵
گفتار سوم: سنجش حق انصراف در فقه اسلامی ۳۶
مبحث نخست: حق فسخ در صورت عدم رویت مورد معامله ۳۷
مبحث دوم: تراخی یا فوریت در خیار رویت ۳۷
مبحث سوم: نظر بعضی از فقیهان در خصوص بطلان اشتراط عدم خیار رویت ۳۸
فصل سوم: شروط ضمن عقد در قانون تجارت الکترونیکی ایران ۳۹
گفتار نخست: شروط قراردادی برخلاف حقوق حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران ۴۴
مبحث نخست– شناخت حقوق مصرف کننده در فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ایران ۴۵
مبحث دوم– سنجش حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران با حقوقی مدنی کنونی ۴۶
مبحث سوم– شباهت های حقوق مصرف کننده در فصل اول از مبحث اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی ایران با کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) ۴۹
مبحث چهارم– بطلان شروط قراردادی خلاف حقوق مصرف کننده ۴۹
گفتار دوم: شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران ۵۰
مبحث نخست: شناخت شروط ضمن عقد در حقوق مدنی ۵۱
مبحث دوم: شناخت انصاف ۵۱
بند نخست: مفهوم انصاف ۵۲
بند دوم: جایگاه انصاف در حقوق موضوعه ۵۳
بند سوم: معیار استناد به انصاف ۵۳
مبحث سوم: مفهوم ضرر ۵۴
مبحث چهارم: مفهوم بلااثر بودن ۵۶
گفتار سوم: مبنای حقوقی بطلان شروط قراردادی غیرمنصفانه و شروط مغایر حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران ۵۷
مبحث نخست: بطلان شروط قراردادی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و سنجش آن با قانون مدنی ۵۸
بند نخست: شروط باطل در قانون مدنی و بطلان شروط قراردادی در قانون تجارت الکترونیکی ۵۸
بند دوم: خیارات مذکور در قانون مدنی و بطلان شروط قراردادی در قانون تجارت الکترونیکی ۵۹
مبحث دوم: سنجش شروط غیرمنصفانه با نهادها و اصول مسلم حقوقی ۶۱
بند نخست: قاعده لاضرر و شروط غیرمنصفانه ۶۱
بند دوم: قاعده اقدام و شروط غیرمنصفانه ۶۲
بند سوم : اصل لزوم و شروط غیرمنصفانه ۶۳
بند چهارم: قاعده صحت و شروط غیرمنصفانه ۶۴
بند پنجم: سوء استفاده از حق و شروط غیرمنصفانه ۶۵
بند ششم: نظم عمومی و شروط غیرمنصفانه ۶۵
نتیجه گیری ۶۹
پیشنهادهای تحقیق ۷۰
منابع و مآخذ ۷۲
کلیدواژه ها
- ایران
- مطالعه تطبیقی
- قراردادها
- قانون گذاری
- شرط ضمن عقد
- قانون تجارت الکترونیکی
- قانون اساسی
- عدول (کنار کشیدن)
- تجارت الکترونیکی
- حقوق ایران
- حق انصراف