حق مالکیت و محدودیت های آن در قانون مدنی عراق و فقه اسلامی
 | |
| عنوان | حق مالکیت و محدودیت های آن در قانون مدنی عراق و فقه اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی طبیش برتو |
| استاد راهنما | محمد صادقی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۰ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
حق مالکیت و محدودیت های آن در قانون مدنی عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط علی طبیش برتو، با راهنمایی محمد صادقی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
در ماهیت حقوق مالکیت و همچنین انواع مالکیت از جامعه ای به جامعه دیگر تفاوت وجود دارد و همچنین در در یک جامعه نیز متفاوت است زیرا برخی از حقوق مالکیت به مرور زمان خاتمه می یابد. قانونگذار با اعمال محدودیت های فراوان بر این حق، اختیارات مالک را در مورد اموال خود محدود کرده و این محدودیت ها متنوع است، برخی از آنها توسط قانون وضع می شود، برخی دیگر با اراده طرفین اعمال می شود. در مورد آنچه توسط قانون اعمال می شود، برخی از آن به دلیل مصلحت عمومی است، در حالی که نوع دیگر تحمیل شده توسط اراده طرفین است که محدودیت های توافقی می باشد. مسیله تحقیق در ایجاد برخی محدودیت ها برای مالک و سلب حق مالکیت به دلایل زیادی از جمله منافع عمومی، منافع عام یا تحقق عدالت اجتماعی خلاصه شده است این محدودیت ها بسیار زیاد هستند و در برخی موارد منوط به تغییر و یا تبدیل مداوم است که حق مالکیت را در زمان روحیه سیاسی و با مجوز خاص سلب می کند، نمونه آن معافیت برخی از سرمایه گذاران و خارجی ها است که به منظور حفظ منافع عمومی، امنیت عمومی و برابری بین شهروندان می بایست گسترش یابند. ما از تحقیقات قبلی خود نتیجه می گیریم که قانون از حقوق مالکیت حمایت کرده و آن را به رسمیت می شناسد و از حقوق مالک در حدود قانون حمایت می کند. با این وجود، حق ملک در انحصار مزایای دارایی خود به آنچه دیگران ممکن است حق بهره بردن از برخی از این مزایا را داشته باشند، اعم از رضایت مالک یا طبق قانون، محدود می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: بیان المساله
ثانیا: مشکله البحث
ثالثا: منهجیه البحث
رابعا: حدود البحث
خامسا: هیکلیه البحث
سادسا: اسیله البحث
سابعا: فرضیات البحث
ثامنا: اهمیه اختیار موضوع البحث
تاسعا: اسباب اختیار موضوع البحث
عاشرا: الدراسات السابقه
الفصل الاول: الکلیات والمفاهیم
المبحث الاول: معنی حق الملکیه
المطلب الاول: تعریف حق الملکیه
الفرع الاول: المفهوم اللغوی لحق الملکیه
الفرع الثانی: المفهوم الإصطلاحی للملکیه
المطلب الثانی: التطور التاریخی لحق الملکیه فی القانون المدنی العراقی والفقه الإسلامی
المبحث الثانی: عناصر الملکیه وحقوق المالک فی القانون المدنی العراقی والفقه الإسلامی
المطلب الاول: خصایص حق الملکیه فی القانون المدنی العراقی والفقه الإسلامی
الفرع الاول: (نطاق حق الملکیه)
۱– تعیین الحدود
۲– ملکیه ما فوق الارض وما تحتها (العلو والعمق)
۳– مشتملات الملکیه
الفرع الثانی: عناصر حق الملکیه
المطلب الثانی: (سلطات المالک)
الفرع الاول: سلطه الاستعمال
الفرع الثانی: سلطه الاستغلال
الفرع الثالث: سلطه التصرف
الفصل الثانی: القیود التی ترد علی حق الملکیه ذاته فی القانون المدنی العراقی والفقه الإسلامی
المبحث الاول: القیود الوارده علی سلطات المالک
المطلب الاول: القیود الوارده علی سلطات المالک فی القانون المدنی العراقی
الفرع الاول: القیود القانونیه
اولا: نزع الملکیه للمنفعه العامه ۵۰ إجراءات الاستملاک
ا– الاستملاک الرضایی
ب– الاستملاک القضایی
ج– الاستملاک الإداری
ثانیا: الاستیلاء الموقت
ثالثا: التامیم
رابعا: قیود اخری
القیود القانونیه التی ترد علی حق الملکیه للمصلحه الخاصه
۱– صور الإضرار بالجار
ا – حاله تعمد المالک الإضرار بالجار
ب– حاله إهمال المالک
ج– حاله استعمال المالک حقه استعمالا سلبا
۲– الاساس القانونی لالتزامات الجوار
الفرع الثانی: القیود الإداریه
المطلب الثانی: قیود حق الملکیه فی الفقه الإسلامی
المبحث الثانی: القیود التی ترد علی حریه التملک ذاته
المطلب الاول: تقیید حریه التملک بالنسبه للاجانب
المطلب الثانی: تقیید حریه تملک الاراضی الزراعیه
المبحث الثالث: انواع القیود الوارده علی حق التملک فی الفقه الإسلامی
المطلب الاول: النوع الاول من القیود
المطلب الثانی: النوع الثانی من القیود
الفصل الثالث: آثار القیود الوارده علی حق الملکیه فی القانون المدنی العراقی والفقه الإسلامی
المبحث الاول: آثار القیود الوارده علی حق الملکیه فی القانون المدنی العراقی
المطلب الاول: آثار الحیازه
المطلب الثانی: آثار الاستیلاء
المطلب الثالث: آثار الرهن
المبحث الثانی: آثار القیود الوارده علی حق الملکیه فی الفقه الإسلامی
الخاتمه
النتایج
التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- حق مالکیت
- قانون مدنی
- شرع
- فقه