خرید و فروش عضو بدن انسان

عنوان	خرید و فروش عضو بدن انسان
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	فریبرز ایمانیان
استاد راهنما	گودرز افتخار جهرمی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۴
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

خرید و فروش عضو بدن انسان عنوان پایان نامه ای است که توسط فریبرز ایمانیان، با راهنمایی گودرز افتخار جهرمی در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

چکیده

از مجموع مطالبی که در این پایان نامه مورد بحث واقع شد، بصورت خلاصه می توان نتیجه گرفت : –۱((پیوند اعضا))امروزه به عنوان یکی از شیوه های نوین درمان برخی بیماریها در علم پزشکی مطرح است . این روش جدید بسیار نوپاست و تا رسیدن به مرحله ای که طریق قطعی درمان بیماریها محسوب می شود، فاصله فراوان دارد. عمده ترین مشکلی که دانش پزشکی در این زمینه با آن روبروست پدیده دفع یا وازدگی پیوند می باشد. این پدیده که حاصل واکنش سیستم تدافعی بدن انسان علیه جسم خارجی است باعث آن شده است که عملا جنبه پژوهشی پیوند اعضا بر جنبه درمانی آن غلبه داشته باشد. با این وجود تقاضا برای عضو پیوندی بر اهدا ایثارگرانه و بلاعوض آن، برتری دارد. این امر موجب رواج خرید و فروش عضو بدن انسان در جامعه شده است . –۲قراردادهای مربوط به واگذاری عضو بدن انسان محصول اراده متعاقدین و از اینرو مشمول اصل حاکمیت اراده است . اما نفوذ حقوقی آنها، علاوه بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات منوط به همگامی و سازگاری آنها با منافع و مصالح اجتماعی می باشد. این همگامی و سازگاری زمانی محقق است که قرارداد با عوامل محدود کننده اصل مزبور، یعنی قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفتی نداشته باشد. –۳ قراردادهای یادشده با مقررات قانون مجازات اسلامی در باب قصاص و دیات که بی گمان از قواعد آمره به شمارآمده، به موجب آن هرگونه صدمه به تمامیت جسمی اشخاص با ضمانت اجرای کیفری پاسخ داده شده است ، مخالفت دارد از اینرو باطل و غیر معتبر می باشد. –۴ اگر نظم عمومی را مفهومی تعریف کنیم که به منظور تحدید اصل حاکمیت اراده در مورد توافق اشخاص علیه منافع و مصالح اجتماعی و نیز صیانت از تاسیسات حقوقی جامعه مورد نظر قانونگذار واقع شده است . مخالفت خرید و فروش عضو بدن انسان نیز آشکار می شود تمامیت جسمی اشخاص و احترام آن، از مصادیق حقوق مربوط به شخصیت است . این حقوق غالبا و به لحاظ بداهت آن، مورد تصریح قانون قرار نمی گیرند. با این وجود شالوده و بنیان بسیاری از قواعد گوناگون نظامهای حقوقی را تشکیل می دهندو به همین لحاظ به نظم عمومی مربوط می شوند. از ویژگیهای عمده این حقوق، عدم قابلیت سلب و اقساط و غیر مالی بودن آنها می باشند. بدین ترتیب توافق در مورد تمامیت جسمی اشخاص به علت مغایرت با مفهوم نظم عمومی باطل و کان لم یکن خواهد بود. –۵ اخلاق حسنه و عرف پارسایان جامعه بر لزوم پایبندی اشخاص به قراردادها و تعهدات خود، حکم می کند. اما به سادگی نمی پذیرد که متعهد به تسلیم عضوی از اعضا بدن خویش (به انگیزه کسب مال جهت تامین مخارج زندگی خود و افراد تحت تکفلش) را به تسلیم عضو مورد معامله اجبار نماید. بدین جهت بطلان معامله عضو بدن انسان پاسخ مناسبی است که دادرس در مقام صیانت از اخلاق حسنه، می تواند از خود نشان دهد. –۶ از لحاظ تحقق شرایط اساسی صحت معاملات در تکوین این قبیل قراردادها بایستی یادآور شد مالیت داشتن موضوع معامله از شرایط اساسی صحت معاملات شناخته شده است . عضو بدن انسان مالیت ندارد، بنابراین معامله در مورد آن باطل است .

کلیدواژه ها

• خرید
• اسلام
• اعضای بدن
• پیوند(پزشکی)
• انسان
• فروش