خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلیس
 | |
| عنوان | خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | مهدی قنبریان |
| استاد راهنما | پژمان پیروزی |
| استاد مشاور | علیرضا مظلوم رهنی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط مهدی قنبریان، با راهنمایی پژمان پیروزی و با مشاوره علیرضا مظلوم رهنی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
از جمله مسایل محوری و اساسی در موضوع پول، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می باشد. امروزه با پذیرش این مسلم فقهی تاثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، می توان گفت که پول امروزی صرفا یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می باشد. جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، امری ضروری است.در زبان حقوقی، وقتی موضوع تعهد وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تاخیر انجام تعهد و هنگامی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تاخیر تادیه را به کار می برند. با این اوصاف این مساله مطرح می شود که؛ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلیس چگونه قابل مطالبه است؟به موجب این تحقیق که به روش تحلیلی– توصیفی صورت گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ در حقوق ایران و حقوق انگلستان بهره و سود وجه نقد به موجب قوانین و نیز به صور قراردادی پذیرفته شده است و عدم النفع در خصوص کاهش ارزش پول می تواند به عنوان ضرر و زیان تلقی شود. ارکان مسیولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول نیز شامل ورود خسارت، فعل زیانبار و رابطه سببیت بین این دو می باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالبچکیده۱مقدمه۲الف) بیان مساله۳ب) اهمیت و ضرورت تحقیق۴ج) جنبه جدید و نوآوری در تحقیق۴د) سوابق و پیشینه تحقیق۵ه) اهداف و کاربران تحقیق۶و) سوالات تحقیق۶ز) فرضیات تحقیق۷ح) روش شناسی تحقیق۷ط) سازماندهی تحقیق۷بخش اول: مفاهیم بنیادی و مبانی نظری تحقیق۸فصل اول: مفاهیم بنیادی تحقیق۸مبحث اول: تعریف مسیولیت مدنی۸گفتار اول: تعریف لغوی۹گفتار دوم: تعریف اصطلاحی۱۰بند اول: مسیولیت قراردادی۱۰بند دوم: مسیولیت غیرقراردادی۱۱مبحث دوم: مفهوم ضرر و انواع آن۱۱گفتار اول: مفهوم ضرر۱۲گفتار دوم: انواع ضرر۱۳بند اول: ضرر مادی۱۳بند دوم: ضرر معنوی۱۴مبحث سوم: تعریف جبران خسارت۱۵مبحث چهارم: مفهوم دین۱۸گفتار اول: معنای لغوی۱۸گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی۱۹مبحث پنجم: مفهوم کاهش ارزش پول۲۰مبحث ششم: تعریف عدم النفع۲۱گفتار اول: مفهوم لغوی۲۱گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی۲۳فصل دوم: مبانی نظری تحقیق۲۶مبحث اول: مبانی نظری مسیولیت مدنی۲۷گفتار اول: نظریه تقصیر۲۷گفتار دوم: نظریه تقصیر مفروض۳۰گفتار سوم: نظریه خطر۳۱گفتار چهارم: نظریه تضمین حق۳۳مبحث دوم: مبنای حق جبران خسارت۳۴مبحث سوم: مبنای تعیین مسیول۳۵مبحث چهارم: ماهیت پول در ایران و انگلیس۳۵بخش دوم: جایگاه بهره، خسارت تاخیر تادیه و عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس۳۷فصل اول : جایگاه بهره و خسارت تاخیر تادیه۳۷مبحث اول: جایگاه بهره و سود وجه نقد در حقوق ایران و انگلیس۳۷گفتار اول: جایگاه بهره در قوانین ایران۳۸بند اول: جایگاه بهره در قوانین قانون مدنی۳۸بند دوم: جایگاه بهره در قانون آیین دادرسی مدنی۳۸بند سوم: جایگاه بهره در قانون ثبت اسناد و املاک۳۹گفتار دوم: بهره قراردادی۳۹گفتار سوم: جایگاه بهره و سود وجه نقد در حقوق انگلیس۴۰مبحث دوم: حکم کلی عرف در مورد جبران کاهش ارزش پول۴۱گفتار اول: تفاوت عکس العمل عرف در نرخ های مختلف تورم۴۱گفتار دوم: ایضاح مفهومی واکنش و عدم واکنش عرف۴۲فصل دوم : جایگاه عدم النفع۴۴مبحث اول: انواع عدم النفع۴۴گفتار اول: عدم النفع محقق۴۴گفتار دوم: عدم النفع محتمل۴۴گفتار سوم: عدم النفع ناشی از تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام تعهد۴۵گفتار چهارم: عدم النفع ناشی از ورود لطمه به تمامیت جسمانی۴۵گفتار پنجم: عدم النفع ناشی از تجاوزات مالی۴۶گفتار ششم:عدم النفع ناشی از ضمانت قهری۴۶گفتار هفتم: عدم النفع ناشی از عدم افزایش دارایی مثبت یا عدم کاهش دارایی منفی۴۶گفتار هشتم: عدم النفع ناشی از از بین رفتن یا ناقص گردیدن مال۴۷مبحث دوم: قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع۴۷گفتار اول: قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی ایران۴۷بند اول: قاعده لاضرر۴۷بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب۴۹بند سوم: جواز مقابله به مثل۴۹بند چهارم: بنای عقلاء۴۹گفتار دوم: قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی انگلیس۵۰مبحث سوم: ماهیت حقوقی عدم النفع۵۱گفتار اول: عدم النفع به عنوان خسارت۵۱گفتار دوم: عدم النفع به عنوان ضرر و زیان۵۵بخش سوم: کاهش ارزش پول و آثار آن در حقوق ایران و انگلیس۵۹فصل اول: ضمان و مسیولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول۵۹مبحث اول: مسیولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول در فقه امامیه۶۰گفتار اول: ضمان خسارت عدم النفع۶۰گفتار دوم: ضمان ید و قلمرو آن۶۳گفتار سوم: قاعده اتلاف۶۵گفتار چهارم: قاعده تسبیب۶۸گفتار پنجم: قاعده لاضرر۶۹مبحث دوم: مسیولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول و ارکان آن در حقوق ایران۷۰گفتار اول: بروز خطا(تقصیر)۷۰بند اول: انواع فعل زیانبار۷۰بند دوم: تقصیر در فعل زیانبار۷۳الف) معیار شخصی در تقصیر۷۳ب) معیار نوعی(متعارف) در تقصیر۷۴گفتار دوم: ورود خسارت و شرایط ضرر قابل جبران۷۸بند اول: مسلم باشد۷۹بند دوم: مستقیم باشد۸۱بند سوم: مشروع باشد۸۲بند چهارم: قبلا جبران نشده باشد۸۲گفتار سوم: احراز رابطه سببیت بین خطا و بروز خسارت۸۴بند اول: نظریه های راجع به مسیولیت سبب واحد۸۴الف) نظریه سبب مقدم در تاثیر۸۵ب) نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب۸۷ج) نظریه سبب متعارف و اصلی۹۰بند دوم: نظریات راجع به تسهیم اسباب در مسیولیت۹۵الف) نظریه برابری اسباب۹۵ب) نظریه تشخیص میزان تاثیر هر یک از اسباب۹۹مبحث سوم: مسیولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول در حقوق انگلیس۱۰۰گفتار اول: اقسام خسارت در حقوق انگلیس۱۰۰گفتار دوم: مبانی مسیولیت مدنی کاهش ارزش پول در حقوق انگلیس۱۰۳بند اول: الگوهای مسیولیت مدنی در حقوق انگلیس۱۰۴بند دوم: مبانی نظری مسیولیت مدنی در حقوق انگلیس۱۰۵الف) نظریه سنتی، نظریه دوگانگی مسیولیت قراردادی و قهری۱۰۵ب) نظریه مدرن، نظریه یگانگی مسیولیت قراردادی و مسیولیت قهری۱۰۶فصل دوم: خسارت تاخیر تادیه و ارتباط آن با کاهش ارزش پول۱۰۸مبحث اول: تعهد و مسیولیت مدیون در تاخیر تادیه از دیدگاه فقهی۱۰۸گفتار اول: نظریات فقهی۱۰۸گفتار دوم: ادله فقهی۱۰۹بند اول: شرط در ضمن عقد اصلی۱۱۰بند دوم: شرط در ضمن عقد لازم۱۱۱بند سوم: ضمانت نسبت به کاهش ارزش پول۱۱۲بند چهارم: ضمانت نسبت به خسارت عدم النفع۱۱۳مبحث دوم: تعهد و مسیولیت مدیون در تاخیر تادیه در حقوق ایران۱۱۳گفتار اول: سوابق خسارت تاخیر تادیه در قوانین۱۱۴بند اول: خسارت تاخیر تادیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی۱۱۴بند دوم: خسارت تاخیر تادیه پس از انقلاب اسلامی۱۱۵گفتار دوم: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران۱۱۷بند اول: عدم توافق قبلی در مبدا خسارت تاخیر تادیه۱۱۸بند دوم: نظریه سررسید۱۱۹بند سوم: نظریه مطالبه۱۲۲گفتار سوم: خسارت تاخیر تادیه به عنوان اشتراط۱۲۳گفتار چهارم: تعزیر مالی متخلف۱۲۴بند اول: مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال۱۲۴بند دوم: تشکیل صندوق خیریه۱۲۴بند سوم: تشکیل صندوق حمایت از طلبکاران۱۲۴بند چهارم: تفویض امر قضایی به بانکها۱۲۵۱– جواز شرعی۱۲۵۲– تفکیک بین عوامل تاخیر۱۲۵۳– ایجاد انگیزه۱۲۵۴– جبران خسارت۱۲۶۵– کارایی۱۲۶مبحث سوم: تعهد و مسیولیت مدیون در تاخیر تادیه در حقوق انگلیس۱۲۷گفتار اول: شیوه های جبران خسارت قهری در حقوق انگلستان۱۲۷بند اول: شیوه جبران خسارت عینی۱۲۷بند دوم: جبران معادلی۱۲۹گفتار دوم: تعیین خسارت قراردادی در قرارداد ساختمان مطابق حقوق انگلیس۱۳۰گفتار سوم: شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قراردادی در حقوق انگلیس۱۳۱بند اول: خسارت جبرانی یا ترمیمی۱۳۱الف) خسارت متوقع۱۳۲ب) خسارت اتکایی۱۳۲ج) خسارات غیر مادی یا معنوی۱۳۳بند دوم: خسارت استردادی یا اعاده ای۱۳۳بند سوم: خسارت اسمی۱۳۴بند چهارم: خسارت تنبیهی یا ترهیبی۱۳۴گفتار چهارم: تاخیر تادیه در حقوق انگلیس۱۳۷نتیجه گیری۱۴۱پیشنهادات۱۴۴فهرست منابع۱۴۵
کلیدواژه ها
- خسارت تاخیر تادیه
- بهره پول
- کاهش ارزش پول
- عدم النفع