خلاء قانون و نقش قاضی با تاکید بر اصل 167 قانون اساسی
 | |
| عنوان | خلاء قانون و نقش قاضی با تاکید بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | عباس بندار |
| استاد راهنما | محسن نجفی خواه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی |
خلاء قانون و نقش قاضی با تاکید بر اصل ۱۶۷ قانون اساسی عنوان پایان نامه ای است که توسط عباس بندار، با راهنمایی محسن نجفی خواه در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دفاع گردید.
چکیده
داشتن قانون کامل همواره یکی از آرمان های بشر در زندگی اجتماعی بوده است و چه بسیار نام آورانی که در پی وضع قانونی کامل عمر و هزینه را بیهوده صرف کرده اند و اکنون نیز این امر صرفا در حد یک آرمان باقی مانده است و ناگزیر در قوانین موجود در نظام های حقوقی همواره خلا و عدم پیش بینی به چشم می–آید. حتی نظام های حقوقی دینی نیز در مواجهه ی با مسایل نو با مشکلاتی مواجه شده اند و دست به اجتهاد در مبانی برای استخراج احکام شده اند. از دیگر سو قضات محاکم دادگستری مکلف به فصل خصومت می–باشند و نمی توانند به دلیل نقص و خلا قانون از صدور حکم امتناع نمایند. برای برون رفت از این تنگنا نظام های حقوقی مختلف و همچنین دیدگاه های مختلف حقوقی قضات را به عمل به شیوه هایی متفاوت رهنمون نموده اند. آنچه در اصل ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان رهنمون قاضی در این گونه موارد بیان شده است در عمل ناکارآمد جلوه می کند؛ از همین روی به بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با موضوع می–پردازیم تا از رهگذر تجربیات دیگران راهی برای برون رفت از ایرادات وارد بر این اصل بیابیم.پایان نامه ی حاضر در دو مبحث تدوین شده است، ابتدا موضوع خلا قانون را در سه حوزه ی نظریه ی حقوقی معاصر( فلسفه ی حقوق)، فقه اسلامی و حقوق موضوعه موردبررسی قرار می دهیم. در فصل دوم به راهکارهای ارایه شده در موارد خلا قانون به وسیله ی هرکدام از این سه نظام فکری می پردازیم. در بخش آخر این مبحث به بررسی اصل ۱۶۷ قانون اساسی پرداخته ایم و از آنچه در مباحث گذشته آموخته بودیم رویکردی عمل گرا جهت رفع مشکلات ناشی از اجرای این اصل ارایه نموده ایم.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرستمقدمه۱فصل اول: خلا قانون۱مبحث اول :خلا قانون در نظریه ی حقوقی معاصر۵فلسفه ی حقوق۵فلسفه بماهو فلسفه۵واژه ی فلسفه۵چیستی فلسفه۶تعریف فلسفه ی مضاف۷جایگاه فلسفه ی مضاف۷موضوع فلسفه های مضاف۷فلسفه ی حقوق به عنوان یکی از فلسفه های مضاف۸تعریف فلسفه ی حقوق۸مباحث فلسفه ی حقوق۹اهمیت فلسفه ی حقوق۱۰خلا قانون در فلسفه ی حقوق۱۱اهمیت پرداختن به موضوعِ خلا قانون۱۱معنای خلا قانون۱۱خلا قواعد۱۲خلا قاعده در قوانین موضوعه۱۴عوامل خلا در قواعد۱۵الف) کلی بودن قواعد حقوقی۱۵ب) استثناء پذیری قواعد حقوقی۱۷پ) تزاحم بین قواعد۱۷ت) تعارض در قوانین۱۸خلا نظام حقوقی۱۹دیدگاه های فلاسفه حقوق نسبت به موضوع خلا در نظام حقوقی۲۰الف) دیدگاه عدم تعین در حقوق۲۰الف–۱) واقع گرایی۲۰چارلز ساندرز پیرس و شکاکیت۲۱قاضی الیور وندل هولمز۲۳جروم فرانک۲۴کارل لِولین۲۶الف–۲) اثبات گرایی حقوقی۲۷هربرت لیونل آدولفوس هارت۲۸فلسفه تحلیلی و تحلیل مفهومی۲۸بافت باز زبان و دیدگاه وایزمن۲۹دیدگاه هارت در مورد عدم تعین۳۰هانس کلسن۳۰کلسن و عدم تعین حقوقی۳۲ب) دیدگاه تعین در حقوق۳۳ب–۱) شکل گرایی، مفهوم گرایی یا متن گرایی۳۴کریستوفر لنگدیل۳۴ب–۲) طبیعت گرایی۳۵طبیعت گرایی سنتی۳۵طبیعت گرایی مدرن۳۶رونالد دورکین۳۷عینیت گرایی در اخلاق۳۷ایرادات دورکین به اثبات گرایی۳۸تزِ پاسخ صحیح دورکین۴۰جمع بندی :۴۱مبحث دوم: خلا قانون در فقه اسلام۴۲مقدمه۴۲دیدگاه عدم وجود خلا در قوانین اسلام۴۳گرایش به حدیث در فقه اسلامی۴۳اهل حدیث در فقه اهل سنت۴۳اخباریون در فقه شیعه۴۴دیدگاه اخباریون در رابطه با خلا قانون۴۵دیدگاه امامیه در رابطه با خلا قانون۴۵پذیرش خلا در قوانین اسلام۴۶دیدگاه اهل سنت در رابطه با خلا قانون۴۷مبحث سوم: خلا قانون در حقوق موضوعه۴۸فقه و حقوق در تعریف۴۹تعریف حقوق۴۹حقوق به معنای دستمزد۴۹حقوق به معنای جمع حق۴۹حقوق به معنای علم حقوق۵۰تعریف علم فقه۵۰منابع فقه و حقوق۵۱منابع حقوق۵۱قانون۵۲رویه ی قضایی۵۲عرف۵۳دکترین(دیدگاه های علمای حقوق)۵۴منابع فقه۵۵کتاب(قرآن)۵۵سنت۵۶اجماع۵۷عقل۵۷تحلیل تفاوت فقه و حقوق ازنظر منابع۵۸روش های استنباط در فقه و حقوق۵۹روش های استنباط در حقوق۵۹مفهوم و منطوق۵۹تمثیل یا قیاس حقوقی۶۱اصول حقوقی۶۲روش های استنباط در فقه۶۳استنباط حکم از طریق استناد به اصول عملیه۶۳تحلیل تفاوت فقه و حقوق ازنظر روش های استنباط۶۴موضوعات فقه و حقوق۶۵جمع بندی بحث۶۶خلا در نظام حقوقی ایران۶۷فصل دوم: مواجه ی قاضی با موارد خلا قانون۶۵مبحث اول: نظریه ی حقوقی معاصر و استدلال قضایی۶۵واقع گرایی و نظریه ی قضاوت۶۶قضاوت بر اساس شم قضایی۶۷قضاوت بر اساس عوامل اجتماعی۶۸دیدگاه تفسیری دورکین۶۸اصول و سیاست ها۷۰اثبات گرایی و صلاحیت اختیاری۷۱جان آستین۷۱هانس کلسن۷۲هارت۷۲جمع بندی۷۳مبحث دوم: اجتهاد در فقه۷۴تعریف اجتهاد۷۵تاریخچه اجتهاد۷۶اقسام اجتهاد۷۷اجتهاد به رای۷۷اجتهاد تفریع فرع به اصل۷۸جمع بندی۷۹مبحث سوم: قاضی حقوق موضوعه در مواجه با خلا قانون۸۱پیشینه اصل ۱۶۷۸۱قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی۸۱قانون اصول محاکمات حقوقی و تجاری۸۲قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸۸۲مقررات مرتبط با اصل ۱۶۷۸۳اجرای اصل
در امور کیفری۸۴بخش نخست اصل ۱۶۷۸۵رجوع به قانون۸۵تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی۸۷عهدنامه ها و معاهدات بین المللی۸۷آراء وحدت رویه۸۸روح قانون۸۹استناد به عرف۹۲اجرای بخش دوم اصل ۱۶۷۹۴استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر۹۴ایرادات وارد بر بخش دوم اصل ۱۶۷۹۵پاسخ به ایرادات۹۶فایده گرایی۹۹مفهوم فایده و سود۱۰۲دیدگاه های فایده گرایانه در حقوق۱۰۳اعمال اصل فایده در موارد خلا قانون۱۰۴ملاحظات مربوط به صدور رای۱۰۵اعمال اصول فایده گرایانه در تصمیم گیری های قضایی۱۰۶نتیجه گیری:۱۰۹منابع۱۱۱
کلیدواژه ها
- فلسفه حقوق
- قضاوت