دادگاه تجارت الکترونیکی ایران
 | |
| عنوان | دادگاه تجارت الکترونیکی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | علی مهرعلیان |
| استاد راهنما | محمد عزیزی |
| استاد مشاور | ابراهیم تقی زاده |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | مرکز پیام نور تهران |
دادگاه تجارت الکترونیکی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علی مهرعلیان، با راهنمایی محمد عزیزی و با مشاوره ابراهیم تقی زاده در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
چکیده
در جهان هستی همه پدیده ها رو به پیشرفت و دگرگونی می باشند. علوم در رشته های مختلف از جمله کامپیوتر و حقوق نیز در زمره این تغییرات قرار دارند. یکی از نتایج حاصله در ارتباط موثر این دو رشته بر یکدیگر مصوب نمودن قانون تجارت الکترونیکی در دنیا است. قانون گذار ایران در سال ۱۳۸۲ با توجه به خلاء ای که در این زمینه وجود داشت برای همسو شدن با تعاملات سیستم قضایی در سطح ملی و بین المللی ؛ قانون مذکور را به تصویب رسانید. علت به تصویب رسانیدن این قانون تحول و رشد پدیده تجارت الکترونیکی در جامعه بود که قانون گذار این نیاز را احساس نمود، برای پر نمودن خلاء قانونی موجود برای داد و ستد الکترونیکی در فضای سایبری می بایست اندیشه و چاره جویی می نمود. زمانی که دعاوی به طور عام مطرح بودند در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار می گرفتند و حال که دعاوی تخصصی شده اند جهت رسیدگی مراجع قضایی تخصصی مورد نیاز می باشند. اهداف کلی تحقیق پاسخ به سوالات ذیل می باشد :۱–چگونگی مرتفع نمودن چالش موجود پیرامون دعاوی تجارت الکترونیکی در قوه قضاییه۲–بروز نمودن نظام قضایی کشور متناسب با پیشرفتهای علمی۳–نحوه تامین منابع و امکانات مورد نیاز برای عملیاتی نمودن دادگاه تجارت الکترونیکی۴–زمان مناسب برای عملیاتی نمودن دادگاه تجارت الکترونیکی در نظام قضایی ایران در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ و راهکارهای پیشنهادی به سه سوال زیر مدنظر محقق بوده است:۱–آیا دادگاه تخصصی تجارت الکترونیکی در نظام قضایی ایران ضرورت دارد ؟۲– چه منابع و امکاناتی برای ایجاد دادگاه تجارت الکترونیکی مورد نیاز می باشد ؟۳–زمان مناسب برای تاسیس ساختار جدید دادگاه تجارت الکترونیکی چه موقع می باشد ؟به همین علت موضوع پایان نامه با عنوان "دادگاه تجارت الکترونیکی ایران" انتخاب گردید. در این راستا از روش کتابخانه ای و رجوع به پایان نامه ها، کتب ، مقالات مرتبط وپرونده های قضایی و همچنین انجام مصاحبه با مسیولین مراجع قضایی، پلیس فتا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران این نتیجه عاید گردید که قانون تجارت الکترونیکی به صورت کمرنگ در ایران اجرا شده و در مواقع بروز اختلاف بین طرفین قرارداد ورجوع به مقامات قضایی برای رسیدگی و فصل خصومت نیاز مند به قانون آیین دادرسی تجاری الکترونیکی می باشد که مفاد پیشنهادی آن تهیه شده است. همچنین جهت رسیدگی به دعاوی و جرایم تجاری الکترونیکی مدل شیوه رسیدگی دادگاه تجاری الکترونیکی ارایه میگردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست
مطالب صفحه
–––––––––––– –––––
چکیده
بخش اول: کلیات و مفاهیم ۱۲
مقدمه ۱۳
فصل اول: کلیات ۱۷
گفتار اول: سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۱۷
گفتار دوم: تعریف مساله و بیان سیوالهای اصلی تحقیق ۱۷
گفتار سوم: فرضیه ها ۲۰
گفتارچهارم: اهداف کلی تحقیق
گفتارپنجم: کاربردهای متصور از تحقیق ۲۱
گفتارششم: مراجع استفاده کننده از تحقیق ۲۱
گفتارهفتم: روش انجام تحقیق ۲۲
گفتارهشتم: جدید بودن و نو آوری تحقیق ۲۳
گفتارنهم: قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
فصل دوم: دلیل و امضا الکترونیکی
گفتاراول: دلیل سنتی و الکترونیکی ۲۴
بنداول: تعریف دلیل ۲۴
بند دوم: تعریف دلیل الکترونیکی ۲۵
بند سوم: تفاوت دلیل الکترونیکی و دلیل سنتی
گفتار دوم: تعریف و انواع امضای الکترونیکی ۳۰
بند اول: امضای الکترونیکی ۳۰
بند دوم: تعریف امضای الکترونیکی ۳۰
بند سوم: انواع امضای الکترونیکی ۳۰
۱– امضای الکترونیکی ساده ۳۱
۲– امضای زیست سنجی ۳۲
۳– امضای مبتنی بر رمز نگاری ۳۵
بندچهارم: امضای دیجیتال ۳۵
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی ۳۸
گفتار اول: عناصر اعتبار دلیل ۳۸
گفتاردوم: تامین کارکردهای امضا در دلیل الکترونیکی ۳۹
بند اول: برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی ۳۹
بند دوم: قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی ۴۱
گفتار سوم: ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی ۴۴
گفتار چهارم: بررسی موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام ۴۴
قضایی ایران
فصل چهارم: تاریخچه و نهادهای قانونی جدید در قانون تجارت الکترونیکی ۴۷
گفتار اول: تاریخچه قانون تجارت الکترونیکی ۴۷
گفتار دوم: قلمرو و محورهای اصلی قانون ۴۹
بند اول: مقررات عمومی ۵۰
بند دوم: جرایم و مجازات ها ۵۱
بند سوم: قواعد حمایتی ۵۴
– حمایت از محتوای شبکه
– حمایت از اطراف شبکه ۵۵
۱–۲ – حمایت از بازرگانان ۵۵
۲–۲ –حمایت از مصرف کنندگان ۵۶
بند چهارم: جبران خسارت
گفتار سوم: نهادهای حقوقی جدید ۵۹
بند اول: داده پیام ۵۹
بند دوم: امضای الکترونیکی ۶۱
بند سوم: دفاتر خدمات صدور گواهی ۶۲
فصل پنجم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی ۶۴
گفتار اول: زمان تشکیل قرارداد الکترونیکی ۶۵
بند اول: نظریه ارسال
بند دوم:نظریه دریافت ۶۷
بند سوم: ملاک های قانون تجارت الکترونیکی ۶۹
گفتار دوم: مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی ۷۲
بند اول: نظریه ارسال ۷۳
بند دوم:نظریه دریافت ۷۴
بند سوم: ملاک های قانون تجارت الکترونیکی ۷۶
فصل ششم: جرایم تجارت الکترونیکی ۷۸
گفتار اول: تعریف جرایم تجارت الکترونیکی
گفتار دوم: طبقه بندی جرایم تجارت الکترونیکی
گفتارسوم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی بر مبنای مفاهیم عام وخاص ۸۳
بخش دوم : مطالعات تطبیقی دادگاه صالح
فصل اول: قواعد تعیین دادگاه صالح در روابط حقوق خصوصی بین المللی
در حقوق ایران ۸۷
گفتار اول: فقدان قواعدتعیین صلاحیت قضایی بین المللی
درحقوق ایران و توسل به قواعد داخلی ۸۷
گفتار دوم: عدم پذیرش اصل استقلال طرفین در انتخاب دادگاه
در حقوق ایران ۸۹
گفتار سوم: امکان اقامه دعوی در محاکم از سوی اتباع بیگانه گفتار چهارم: قواعد سنتی حاکم بر دادگاه صالح در حقوق
انگلیس و اتحادیه اروپا ۹۱
بند اول: بررسی تفصیلی مبانی صلاحیت شخصی طبق
مقررات یکم بروکسل
الف – رژیم بروکسل ۹۲
ب – مقررات یکم بروکسل راجع به صلاحیت
قضایی و اجرای آرا در موضوعات مدنی و تجاری ۹۳
ج – صلاحیت قضایی در قراردادهای مصرف کننده ۹۵
گفتار پنجم: قواعد سنتی حاکم بر تعیین دادگاه صالح در حقوق آمریکا
بند اول: ملاک ها ۹۶
الف – صلاحیت سرزمینی
ب – صلاحیت موضوعی: ۹۸
۱– تمییز بین صلاحیت ارضی و موضوعی ۹۸
– صلاحیت موضوعی در تعیین صلاحیت دادگاه های فدرال ۹۸
ج– محل دادرسی ۱۰۰
فصل دوم : دادگاه صالح در اختلاف ناشی از قراردادهای الکترونیکی ۱۰۱
گفتار اول : دادگاه صالح در اختلاف ناشی از قراردادهای الکترونیکی
در حقوق ایران ۱۰۱
بند اول: استقلال طرفین درتعیین دادگاه صالح
در قراردادهای الکترونیکی و قالب توافق ۱۰۲
بند دوم: شروط به اعتبار نحوه درج در قرارداد الکترونیکی ۱۰۳
الف– شروط صریح ۱۰۳
ب– شروط ضمنی ۱۰۴
ج – شروط ارجاعی
د– شروط به اعتبار نحوه تسلیم موضوع اصلی
قرارداد الکترونیکی ۱۰۵
۱– شروط مندرج در قرارداد با شروط باز ۱۰۵
۲– شروط مندرج در قرارداد با شروط بسته ۱۰۶
۳– شروط مندرج در قرارداد های مربوط به
استفاده از وب سایت ۱۰۶
نتیجه: معیار تعیین دادگاه صالح ۱۰۷
گفتار دوم: دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادهای
الکترونیکی در حقوق انگلیس و اتحادیه اروپا: ۱۰۹
بند اول: تصدیق اعتبار قراردادهای الکترونیکی
در کنوانسیون یکم بروکسل
الف– شرایط اعتبار شرط توافق دادگاه صالح در
قراردادهای الکترونیکی ۱۱۰
بند دوم: نحوه احراز صلاحیت عام در قراردادهای الکترونیکی
بند سوم: نحوه احراز صلاحیت خاص در قراردادهای الکترونیکی ۱۱۱
گفتارسوم: دادگاه صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادهای
الکترونیکی در حقوق آمریکا
بند اول: مروری بر مبانی سنتی ۱۱۲
بند دوم : بررسی مبانی سنتی در گستره اینترنت ۱۱۳
گفتار چهارم: سایر مطالعات تطبیقی ۱۱۴
بند اول:دادگاه تجاری فرانسه ۱۱۴
بنددوم: دادگاه های مدنی آلمان ، قضات و وکالت تخصصی ۱۱۵
بخش سوم: تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی، نتایج و پیشنهادات ۱۱۶
فصل اول: ارتباط دادگاه تجاری الکترونیکی با تجارت الکترونیکی ۱۱۷
گفتار اول : ارتباط تعداد شعب دادگاه تجارت الکترونیکی با حجم
تجارت الکنرونیکی
بند اول : ضریب نفوذ اینترنت
بند دوم: رشد تجارت الکترونیکی ۱۲۱
بند سوم: شدت تجارت
بند چهارم: رتبه تجارت الکترونیکی ایران در
سال ۱۳۹۰ درجهان ۱۲۳
بند پنجم: بررسی خریدهای اینترنتی از فروشگاه ها و ارتباط
آن با تعداد شعب دادگاه تجاری الکترونیکی
فصل دوم : وضعیت فعلی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در دادسراها و دادگاه های
کیفری و حقوقی و تجاری ایران:
گفتار اول: قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ و دادسرای۳۱ ویژه
رسیدگی به جرایم فنآوری اطلاعات و ارتباطات و شعبات
کیفری مجتمع قضایی شهید قدوسی و ویژه کار کنان دولت
گفتار دوم: دادگاه عمومی حقوقی ۱۴۰
گفتار سوم: دادگاه تجاری ودادگاه تجاری الکترونیکی ۱۴۱
بند اول: قانون تجارت ایران و لایحه آیین دادرسی تجاری
بند دوم: قانون تجارت الکترونیکی و آیین دادرسی
تجاری الکترونیکی ۱۴۲
الف – قانون تجارت الکترونیکی ۱۴۲
ب – آیین دادرسی تجاری الکترونیکی ۱۴۳
ج– سایر قوانین مرتبط با قانون تجارت الکترونیکی
فصل سوم: فلسفه تشکیل، تخصصی بودن و مدل پیشنهادی شیوه دادرسی
دادگاه تجارت الکترونیکی ۱۵۰
گفتار اول: فلسفه تشکیل مراجع قضایی تخصصی ۱۵۰
گفتار دوم: تخصصی بودن دادگاه ۱۵۱
گفتار سوم: مدل پیشنهادی شیوه دادرسی دادگاه تجارت الکترونیکی ۱۵۳
بند اول:تشکیل پرونده های الکترونیکی ۱۵۴
بند دوم: ادله و اسناد الکترونیکی ۱۵۶
بند سوم : شیوه اقامه دعوی در دادگاه الکترونیکی ۱۶۰
بند چهارم :دسترسی آنلاین به صاحبان دعوی
بند پنجم:مدیریت و بررسی پروندها ۱۶۱
بند ششم: حضور در دادگاه به طریق الکترونیکی ۱۶۱
بند هفتم: صدور حکم ۱۶۴
بند هشتم: وکیل مجازی ۱۶۶
بند نهم: مترجم مجازی ۱۶۷
بند دهم: بیمه جرایم رایانه ای ۱۶۸
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۹
گفتاراول: نتایج ۱۶۹
گفتار دوم: پیشنهادها
منابع و ماخذ ۱۷۶
ضمایم:
قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲
کلیدواژه ها
- آیین دادرسی
- دادگاه
- امضای الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی
- دادگاه تجاری الکترونیکی
- دادگاه الکترونیکی
- دادگاه صالح الکترونیکی
- تجارت الکترونیکی
- ایران
- جرم