دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی
 | |
| عنوان | دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | حیدر نجم صالح الطایی |
| استاد راهنما | عزیز الله فهیمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۱ |
| دانشگاه | جامعه المصطفی العالمیه |
دارا شدن غیر عادلانه بدون سبب بررسی تطبیقی حقوق عراق و فقه اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط حیدر نجم صالح الطایی، با راهنمایی عزیز الله فهیمی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه دفاع گردید.
چکیده
قاعده دارا شدن بدون سبب در رابطه با قواعد فقهی و حقوقی که قواعد عام عدالت بر آن استوار است بدیهی تلقی می شود و اندیشه حقوقی قاعده منفعت یا دارایی بدون سبب را قایم بذات تلقی می کند که بواسطه ی منبعی از منابع تعهد غیر ارادی است که مشابه قراردادها و اعمال غیرقانونی عمل میکند. این امر مقرر می دارد که هر کس حتی با حسن نیت و بدون دلیل شرعی، به حساب دیگری ثروتمند شود، مکلف است به مقداری که دارا شده اسن و در حدود ضرری که به او وارد شده، به دیگری ملزم است. همچنین لازم است که بین دارایی بی دلیل و نقص اراده، سوء تفاهم وجود نداشته باشد، زیرا دومی در حوزه تجارت آن، تصرف قانونی است که قبل از انقضای عقد وجود دارد. اما به کارگیری این قاعده در حوزه کار آن واقعه قانونی است، حتی اگر به هر یک از دلایل انقضا بعد از پایان مدت تصدی عنایت شود، زیرا حکم قانونی صرف نظر از این که عوامل دیگری که در آن نقش داشته اند، مبتنی بر اراده است، زیرا نقش آن ثانویه تلقی می شود و در مورد حادثه حقوقی نیز بر خود واقعه اطلاق می شود در حالی که از نقش اراده غفلت می شود. یکی از دلایل روشن تر ساختن این موضوع به دلیل اهمیت موضوع دارایی بی سبب و در پرتو رویه قضایی است، زیرا این موضوع بدلیل آنکه دعاوی ناشی از سایر منابع تعهدی از یک سو و تحت الشعاع قرار گرفتن تحولات در سطوح تقنینی و اقتصادی به اندازه کافی مورد مطالعه قرار نگرفته و به درستی به کار گرفته نشده است، لذا اهمیت دادن به این کاربرد بسیار ضروری است، و یکی از دلایل مطالعه ما در مورد این موضوع، رواج گسترده آن در زندگی اجتماعی و به دلیل حجم زیاد معاملات مالی بین اعضای جامعه است. به منظور ارایه جزییات بیشتر در مورد این تحقیق در سه فصل به بررسی این تحقیق می پردازیم که فصل اول را به بررسی تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق اختصاص دادیم، در مورد فصل دوم، به جنبه های عملی کسب درآمد بدون دلیل و شرایط و مفاد آن در حقوق عراق و فقه اسلامی به صورت روشن و دقیق می پردازیم، در مورد فصل سوم این تحقیق به کاربردهای قاعده کسب درآمد بدون دلیل در قانون عراقی و شریعت إسلامی خواهیم پرداخت. در چارچوب پاسخگویی به اشکالات و پرداختن به این موضوع، در وهله اول بر رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بین متون فقهی و حقوقی با پشتوانه ی رویکرد تاریخی تکیه خواهیم کرد.
ساختار و فهرست پایان نامه
المقدمه
اولا: اهداف البحث
ثانیا: السابقه البحث
ثالثا: الاسیله البحث
رابعا: فرضیات البحث
خامسا: المساله البحث
سادسا: المنهجیه البحث
الفصل الاول: الکلیات
المبحث الاول: التعریف
اولا: الاثراء
ثانیا: اثراء المدین
ثالثا: الکسب دون سبب
رابعا: الدفع دون حق
خامسا: المدفوع دون حق
الفرع الثانی: التعاریف الفرعیه
اولا: العسر والیسر
ثانیا: الدین
ثالثا: دعوی الاسترداد
المبحث الثانی: ماهیه الاثراء بدون سبب وقیود اعمال دعوی الاسترداد
الفرع الاول: ماهیه الاثراء بدون سبب
اولا: التاصیل القانونی للاثراء بلا سبب
ثانیا: شروط الاثراء بلا سبب
الفرع الثانی: قیود اعمال دعوی الاسترداد
اولا: وجود حیازه مادیه او وضع الید
ثانیا: ان یتوفر عنصر الهدوء والعلنیه فی الحیازه
المبحث الثالث: تاریخ وحالات الکسب دون سبب فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
الفرع الاول: تاریخ الکسب دون سبب فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
اولا: تطور الکسب دون سبب فی الفقه الإسلامی
ثانیا: الکسب غیر المشروع فی القانون العراقی
الفرع الثانی: حالات الکسب دون سبب فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
الفصل الثانی: الوجوه العملیه للکسب دون سبب المدفوع وشرایطها واحکامها فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
المبحث الاول: الوجوه العملیه للکسب دون سبب المدفوع دون حق فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
المطلب الاول: الوجوه العملیه للکسب دون سبب المدفوع دون حق فی القانون العراقی
الفرع الاول: وجوب تحقق اثراء المدین وصوره
الفرع الثانی: وجوب تحقق افتقار الداین وصوره
اولا: عدم وجود منفعه للمفتقر من وراء افتقاره
ثانیا: ان لا یکون الافتقار راجع لخطا المفتقر نفسه
المطلب الثانی: الوجوه العملیه للکسب دون سبب المدفوع دون حق فی الفقه الإسلامی ۵۰ اولا: کسب المال غیر المشروع لوصفه
ثانیا: کسب المال غیر المشروع المحرم لکسبه
المبحث الثانی: احکام الکسب دون سبب المدفوع دون حق فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
المطلب الاول: احکام الکسب دون سبب المدفوع دون حق فی القانون العراقی
الفرع الاول: دعوی الکسب دون سبب
اولا: طرفی الدعوی
ثانیا: کیفیه تقدیر الکسب دون سبب
الفرع الثانی: جزاء الکسب دون سبب
اولا: التزام المثری برد العین
ثانیا: التعویض
المطلب الثانی: احکام الکسب دون سبب المدفوع دون حق فی الفقه الإسلامی
الفرع الاول: الحکم الشرعی للکسب دون سبب المدفوع دون حق
اولا: تحریم الکسب غیر المشروع فی القرآن
ثانیا: تحریم الکسب غیر المشروع فی السنه النبویه
ثالثا: الإجماع
الفرع الثانی: الاحکام ذات الصله بالکسب دون سبب المدفوع دون حق
اولا: الإختلاس
ثانیا: التعدی
ثالثا: الإتلاف
رابعا: الحرابه
خامسا: النهب
سادسا: الخیانه
سابعا: السرقه
المبحث الثالث: شرایط الکسب دون سبب المدفوع دون حق فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
المطلب الاول: شرایط الکسب دون سبب المدفوع دون حق فی القانون العراقی
الفرع الاول: اثراء المدین وافتقار الداین والعلاقه السببیه بینهما
اولا: اثراء المدین
ثانیا: افتقار الداین
ثالثا: العلاقه السببیه بین الإثراء والافتقار
الفرع الثانی: انعدام السبب القانونی للإثراء
اولا: السبب القانونی
ثانیا: الصفه الاحتیاطیه لدعوی الإثراء
ثالثا: عدم اشتراط بقاء الإثراء قایما وقت رفع الدعوی
المطلب الثانی: شرایط الکسب دون سبب المدفوع دون حق فی الفقه الإسلامی
الفرع الاول: الکسب علی حساب الغیر دون وجه حق
الفرع الثانی: الاستیلاء علی المال دون وجه حق
الفصل الثالث: التطبیقات لقاعده الکسب دون سبب فی القانون العراقی والفقه الإسلامی
المبحث الاول: قضاء الدین واحکامه فی الشریعه الإسلامیه والتشریع العراقی
المطلب الاول: موقف القانون العراقی
الفرع الاول: انقضاء الدین بالوفاء
الفرع الثانی: انقضاء الدین بغیر وفاء
اولا: التجدید
ثانیا: المقاصه
ثالثا: اتحاد الذمه المالیه
رابعا: الابراء
خامسا: التقادم
المطلب الثانی: موقف الشریعه الإسلامیه
اولا: القرآن الکریم
ثانیا: السنه النبویه الشریفه
ثالثا: ولایه الحسبه
رابعا: القضاء
المبحث الثانی: التطبیقات الخاصه الاخری للکسب دون سبب فی القانون العراقی والشریعه الإسلامیه
المطلب الاول: حالات استحقاق اجر المثل الناشیه عن الکسب دون سبب
الفرع الاول: حالات استحقاق اجر المثل فی القانون العراقی
الفرع الثانی: حالات استحقاق اجر المثل فی الفقه الاسلامی
اولا: معلومیه الاجر
ثانیا: ان یکون الاجر موجود و قابل للتسلیم
ثالثا: ان یکون الاجر مال متقوم
المطلب الثانی: التصاق ملک شخص بملک غیره (التملک بالالحاق)
الفرع الاول: الالتصاق لا یعتبر سبب جدید لکسب الملکیه
اولا: امتداد الملکیه للفرع باعتباره یدخل فی المدی الطبیعی لحق الملکیه
ثانیا: الاستیلاء العینی
الفرع الثانی: الالتصاق سبب مستقل لکسب الملکیه
اولا: الالتصاق بالعقار
ثانیا: الالتصاق بالمنقول
الخاتمه
اولا: النتایج
ثانیا: التوصیات
المصادر والمراجع
کلیدواژه ها
- دارا شدن
- کسب