داوری اختلافات درونشرکتی؛ مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
 | |
| عنوان | داوری اختلافات درونشرکتی؛ مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان |
|---|---|
| نویسنده | محمد رستمی بهرام تقی پور |
| محور موضوعی | حقوق تجارت حقوق شرکت های تجاری آیین دادرسی مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه مجله حقوقی دادگستری |
| دوره | ۸۷ |
| شماره | ۱۲۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
داوری اختلافات درونشرکتی؛ مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلستان عنوان مقاله ای از محمد رستمی و بهرام تقی پور است که در مهر 1402 و در شماره 123 مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.
چکیده
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات میباشد. در میان روشهای حلوفصل اختلافات، روش داوری بهدلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای تجاری بوده است. با این حال، این روش بهدلیل ویژگیهای خاص شرکتها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالشهایی اساسی بهویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درونشرکتی، داوریپذیری و موانع آن همراه است که بهکارگیری داوری را دشوار مینماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درونشرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافتههای این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درونشرکتی بهدلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکتها و قوانین مربوط به داوری میباشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پروندهها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درونشرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را بهعنوان مهمترین موانع داوری در این اختلافات میداند.
کلید واژه ها
- داوری پذیری
- اساسنامه
- حاکمیت شرکتی
- مدیران
- اختلاف درون شرکتی
- نظم عمومی
- سهام داران