ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است، ابتداء به هیئت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیئت‌های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
الف - در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیئت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیئت جهت اتخاذ تصمیم به هیئت عمومی ارسال می‌شود.
ب - درصورتی که نظر سه چهارم اعضای هیئت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیئت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره ۱- تصمیمات هیئت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.
تبصره ۲- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیات‌های تخصصی لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مواردی که اعضای هیئت تخصصی عقیده بر عدم قابلیت طرح موضوع در هیئت عمومی داشته و موضوع مصوبه را مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ بداند با ذکر دلایل پرونده را به نظر رئیس دیوان عدالت اداری می‌رساند. چنانچه رئیس دیوان عقیده بر اعمال ماده ۸۵ داشته باشد به صدور قرار اقدام می‌نماید و الا هیئت تخصصی نظر خود مبنی بر غیرقابل طرح بودن موضوع را به هیئت عمومی ارسال می‌نماید. چنانچه اکثریت سه چهارم عقیده به رد شکایت داشته باشد، نسبت به صدور رأی طبق ماده ۸۴ اقدام می‌نماید و اگر اکثریت فوق حاصل نشود با ذکر استدلال موافق و مخالف پرونده جهت رسیدگی به هیئت عمومی ارسال می‌شود و هیئت عمومی راجع به قابل طرح بودن یا نبودن موضوع شکایت حق رسیدگی دارد و چنانچه اکثریت اعضای هیئت عمومی عقیده به قابل طرح نبودن موضوع شکایت داشته باشند، رأی به عدم قابلیت طرح صادر خواهد شد.[۱]
رویه‌های قضایی
انتقادات
با توجه به افزایش روزافزون شکایت در دیوان عدالت اداری و لزوم افزایش تعداد شعب و قضات دیوان عدالت اداری لزوم حضور دو سوم قضات در هیئت عمومی موجب صعوبت در تصمیم‌گیری در هیئت عمومی می‌گردد؛ لذا بهتر است مقنن اختیار هیئت‌های تخصصی را با توجه به اشراف بیشتر اعضای هیئت به موضوعات مطروحه به دلیل رسیدگی دائمی به همان موضوعات در شعبه و هیئت‌های تخصصی و محدودیت اعضا به لحاظ تعداد که موجب سهولت در تصمیم‌گیری می‌گردد افزایش دهد و هیئت عمومی را با حضور تعداد محدودی از قضات مجرب و با سابقه مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیمات هیئت‌های تخصصی قرار دهد.[۲]
منابع
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4691464
- ↑ غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4675192