داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
 | |
| عنوان | داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | فرشته ماهوتی زرعی |
| استاد راهنما | مهدی شهلا |
| استاد مشاور | اسماعیل عباسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی عنوان پایان نامه ای است که توسط فرشته ماهوتی زرعی، با راهنمایی مهدی شهلا و با مشاوره اسماعیل عباسی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
سالهاست داوری به عنوان روشی موثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی علل الزام دولت ها به رعایت احتیاط در انتخاب داوری به عنوان طریق مناسب حل و فصل اختلافات در خصوص اینگونه اموال پرداخته شود .برای دست یابی به این منظور ، نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است . زیرا پرسش ابتدایی در هر اختلاف ناشی از قراردادهای دولتی آن است که آیا موضوع قرارداد اساسا ارتباطی به اموال عمومی و یا دولتی دارد یا خیر ؟ سپس به این مسیله پرداخته می شود که تصدی گری دولت چه تاثیری در پذیرش داوری در قراردادها دارد ؟ علت طرح این پرسش ها آن است که سیاست های کشورها در خصوص پذیرش شرط داوری در مورد این اموال و نیز اعمال تصدی از ناحیه دولت یکسان نمی باشد کمااینکه کشورهایی به طور کلی داوری را بدون قید وشرط پذیرفته اند و نیز در پاره ای از کشورها سیاست اتخاذ داوری در حقوق داخلی با آن چه درحقوق بین الملل است متفاوت می باشد و پاره ای از کشورها اساسا داوری را نپذیرفته اند .بنابراین اعتبار بخشیدن به داوری مستلزم احراز دولتی یا عمومی بودن مال موضوع قرارداد است .پس از این مرحله سیاست های اتخاذشده در کشورهای مختلف و ضمانت اجرای رعایت ضوابط ومحدودیت ها مورد بررسی قرار گرفته است . در این قسمت واکنش کشورها نسبت به آرای داوری صادره داخلی یا بین المللی هنگامی که یک طرف قرارداد دولت یا مراجع عمومی است از حیث شناسایی و یا ابطال آن بررسی شده است . در این راستا به کنوانسیون ها ومقررات بین المللی و دیدگاه حقوق دانان توجه شده است. سپس سیاست دولت ایرا ن براساس قوانین مصوب و کنوانسیون های الحاقی و نیز رویه دادگاه های ایران در دعاوی مربوط به این قبیل داوری ها با توسل به آرای جمع آوری شده از دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته است .کلید واژه : داوری، اموال عمومی،اموال دولتی، دولت، موسسات عمومی، مصوبه هییت وزیران، تصویب مجلس
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
بخش اول: شناخت دولت واموال عمومی ودولتی
فصل اول :دولت ومراجع عمومی ۷
مبحث اول : دولت ۷
گفتار :قلمرو دولت ۱۱
مبحث دوم :موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی ۱۸
مبحث سوم : اعمال حقوقی دولت ۲۴
گفتار نخست:اقسام قرار دادهای اداریقراردادهای عمومی (اداری) ۲۶
گفتار دوم:ماهیت قراردادهای اداری ۲۹
فصل دوم –مصادیق اموال عمومی ودولتی ۳۵
کلیات ۳۶
مبحث اول :تعریف اموال عمومی ۴۰
گفتار اول :مصادیق اموال عمومی ۴۵
گفتار دوم:اموال عمومی مذکور در قانون مدنی ۴۵
گفتار سوم : انفال ۵۴
مبحث دوم : تعریف اموال دولتی ۵۶
گفتار نخست :اقسام اموال دولتی ۶۰
گفتار دوم–مصادیق اموال دولتی ۶۲
بخش دوم –داوری در اموال عمومی ودولتی
فصل اول –داوری واختیار دولتها ۷۰
مبحث اول : معنا ومفهوم و اقسام داوری ۷۰
گفتار نخست :تعریف داوری ۷۰
گفتار دوم –اقسام داوری ۷۴
مبحث دوم –اختیار دولتها در ارجاع اختلاف به داوری ۸۰
گفتار نخست: نظریه قبول مطلق داوری بین الملل ۸۱
گفتار دوم: نظریه قبول محدود داوری ۸۲
گفتار سوم: نظریه رد داوری ۸۲
مبحث سوم :قراردادهای داوری بین المللی ۸۳
گفتار نخست:قانون حاکم بر ماهیت قرارداد داوری ۸۳
گفتاردوم: قانون حاکم بر تشریفات داوری ۸۵
گفتار سوم: شناسایی واجرای رای داور–درخواست ابطال رای داوری ۸۶
بند ۱–شناسایی واجرا وابطال رای داور درکنوانسیون نیویور ۸۷
بند ۲– کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ ۹۶
بند ۳–کنوانسیون ژنو۱۹۶۱ ۹۷
بند ۴–کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ ۹۸
فصل دوم – قراردادهای داوری دولت ایران ۱۰۰
مبحث اول: اختیار دولت ایران در ارجاع اختلاف به داوری ۱۰۰
گفتار اول – ممنوعیت های کلی ۱۰۰
گفتار دوم – منشا ممنوعیت دولت دراصل ۱۳۹ ۱۰۱
گفتار سوم –اعتبار موافقت نامه داوری بدونرعایتاصل ۱۳۹ ۱۰۷
گفتار چهارم –عطف به ماسبق نشدن اصل
قانوناساسی ۱۰۹
گفتار پنجم –قلمرو اصل
قانون اساسی از حیث ارجاع دعاوی و یاهرگونه قرارداد متضمن شرط داوری ۱۱۶
گفتار ششم –ضمانت اجرای عدم رعایت اصل
قانون اساسی ۱۱۸
مبحث دوم : اقسام قراردادهای داوری به تبع مرجع طرف قرارداد ۱۲۳
گفتار نخست: قراردادهای داخلی ۱۲۳
بند ۱– قراردادهای وزارتخانه ها وموسسات دولتی ۱۲۳
بند ۲– قراردادها ی شرکتهای دولتی ۱۲۹
بند۳– قراردادهای موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی ۱۳۸
گفتار دوم: قراردادهای بین المللی توسط دولت و مراجع عمومی در ایران ۱۴۲
گفتار سوم: دیدگاه قانون داوری بین المللی تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ در خصوص اصل قانون اساسی ۱۴۸
نتیجه گیری ۱۵۳
فهرست منابع ۱۵۸
کلیدواژه ها
- اموال دولتی
- دعوی
- داوری
- دارایی عمومی
- داوری
- حل اختلاف