داوری در طلاق در فقه امامیه حقوق ایران و رویه قضایی
 | |
| عنوان | داوری در طلاق در فقه امامیه حقوق ایران و رویه قضایی |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | نسیم حسنوند |
| استاد راهنما | محمدعلی انصاری پور |
| استاد مشاور | حسن جعفری تبار |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
داوری در طلاق در فقه امامیه حقوق ایران و رویه قضایی عنوان پایان نامه ای است که توسط نسیم حسنوند، با راهنمایی محمدعلی انصاری پور و با مشاوره حسن جعفری تبار در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
داوری یکی ازشیوه های حل وفصل دعاوی ونهادی کارآمدوقدیمی محسوب می شودکه حتی پیش ازاسالم نیزبرای حل دعاوی بکاربرده می شده است. اسالم نیزاین شیوه راتایید وامضاء نموده است وازجمله برای حل اختالفات بین زوجین آن راموثرمی داندوباذکرآیه ای در قرآن کریم، آن را الزامی و واجب کرده است. اختصاص آیه ای به این شیوه در کتاب مقدس نشان ازاهمیت وکارآیی آن دارد. درنظام قانونگذاری مانیزهمواره چه پیش ازانقالب اسالمی وچه پس ازآن نهادداوری به عنوان راهی برای جلوگیری ازجدایی زوجین مقررشده است. این پایان نامه به داوری درطالق ازنگاه فقه، قوانین ورویه قضایی پرداخته ومباحثی چون موضوع، ماهیت والزامی بودن داوری )فصل اول (، داوران وشرایط آنان ومرجع تعیین داور) فصل دوم (، رسیدگی وجریان داوری واختالف نظرداوران) فصل سوم(راموردبررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که علی رغم تشریع داوری در قرآن کریم و وجوداین نهاد در قوانین، چیزی که درعمل دیده می شودنشان دهنده ناکارآمدی نهادمذکوروموثرنبودن آن در جلوگیری از جدایی زوجین و تبدیل شدن آن به یک امر تشریفاتی و مسبب اطاله دادرسی است. این امردرواقع ناشی ازعدم اجرای صحیح نهادداوری، عدم نظارت بر تعیین داور، انتصاب اشخاص فاقد صالحیت و توانایی الزم برای ایجاد صلح، محدود شدن اجرای داوری به موارد درخواست طالق آن هم به استثنای طالق توافقی و عدم تشکیل به هنگام داوری است. باتشکیل نهاد داوری و انجام به موقع آن و مقرر کردن ارجاع سایر اختالفات زوجین به داوری وانتخاب داوران ازمیان اشخاص صالحیت دارمی توان تاحدزیادی به بهتر شدن عملکرداین نهادوجلوگیری ازگسستگی کانون خانواده هاکمک کرد.
کلیدواژه ها
- شقاق
- اختلاف
- زوج
- زوجه
- داوری
- داور
- دادگاه
- مرجع انتصاب
- صلح