درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی

عنوان	درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی
نویسنده	سید جواد سیدی جاجرم; وحید پایان; ندا بیگدلی آذری
محور موضوعی	حقوق داوری; حقوق قراردادها; حقوق بین الملل
سال نشر	۱۴۰۲
منتشر شده در	نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره	۱۵
شماره	۳۳
دانلود مقاله	دانلود از سایت نشریه
	ن; ب; و;

درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی مقاله ای از سید جواد سیدی جاجرم، وحید پایان و ندا بیگدلی آذری که در اسفند 1402 و در شماره 33 فصلنامه نشریه علمی مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

در حال حاضر، دولت‌ها به منظور ایجاد بسترهای مناسب و اجرای زیرساخت‌های عمرانی، از قراردادهای پیمانکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. اما این قراردادها در برخی موارد با مشکلاتی مانند تفسیر و نحوه اجرا همانند سایر قراردادهای تجاری مواجه می‌شوند.از طرف دیگر، ماهیّت قراردادهای پیمانکاری موجب میشود که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه، حلّ و فصل شود. روش های حلّ و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضائی آن میتواند نسبت به حلّ سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی مؤثّر باشد. از جمله این روشها، رجوع به داوری است. قانونگذار ایرانی در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوری حلّ و فصل اختلافات تعیین نموده، اما از آنجایی که محدوده ماده 53 مذکوردر قلمرو اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آئین دادرسی مدنی بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم دامنه مشخّص در خصوص اموال دولتی و عمومی، این مسأله، مورد بحث و اختلاف نظر می باشد. هدف از نگارش این مقاله ضمن بررسی نمودن حلّ اختلافات توسّط داوری، تبیین ماهیّت و نحوه اجرای تصمیمات نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری نیز می باشد. در این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی سعی میشود به نقد و بررسی ظرفیّت های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنّی سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دلایل ناکارامدی و بروز اختلافات در پروژه های عمرانی پرداخته شده و شرایط و روش های حلّ و فصل اختلافات در فیدیک را بیان میدارد. علاوه بر این، دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منضمّ به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. راه حلّ اساسی و مهمّ آن است که هیأت وزیران به موجب مصوّبه ای، مجوّز موضوع اصل 139 و ماده 457 آیین دادرسی مدنی را صادر نموده و اجازه دهد دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، به مراکز داوری معتبر و مستقلّ مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح گردد.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی

چکیده

کلیدواژه ها

مواد مرتبط

منوی ناوبری

جستجو