دیه اقلیت‌ های دینی شناخته شده در قانون اساسی

در ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به اندازه دیه مسلمان تعیین شده‌است. سابقاً نیز در ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۸۲، به این موضوع تصریح شده بود.

در فقه

در این خصوص می‌توان به برخی از روایات شرعی استناد کرد، پاره ای از این روایات، دیه مسلمان را با دیه غیر مسلمان برابر تلقی کرده‌اند، البته فقهای امامیه به برخی از روایات خاص که دلالت بر چهار هزار درهم یا معادل دیه مسلمان بودن دیه ذمی دارند، به دلیل ضعیف بودن آن عمل ننموده‌اند.

در خصوص فِرَق مختلف مسلمین، فقها آنان را در دیه با یکدیگر مساوی دانسته‌اند، مگر آنکه از گروه‌هایی باشند که محکوم به کفر می‌باشند، اما در خصوص غیر مسلمین، مشهور فقها بر این باورند که دیه مرد اهل کتاب، اعم از آن که مسیحی باشد یا یهودی یا زرتشتی، هشتصد درهم و دیه زن اهل کتاب نیز چهارصد درهم است، در واقع به باور آنان اگر غیر مسلمان به‌طور غیر عمد به قتل برسد، فقط اگر کافر ذمی باشد به او دیه تعلق خواهد گرفت، میزان این دیه نیز به باور مشهور، بسیار کمتر از دیه مسلمانان است، همچنین دیه زن و مرد این افراد تا رسیدن به ثلث، مساوی و پس از آن دیه ذمیه، نصف دیه ذمی است. برخی از فقها نیز بیان نموده‌اند که دیه مجوسی با دیه مسلمانان برابر است، گروهی دیگر بر این باورند که بجز اهل ذمه، کفار دیگر نظیر حربیان یا کسانی که با مسلمین پیوندی بسته‌اند، دیه ای ندارند.

در رویه قضایی

دادگاه تجدید نظر استان تهران در رای صادره در سال ۱۳۸۱، حکم به برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان در خصوص صدمات غیرعمدی صادر کرد، این دادگاه مستند رأی خویش را اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نیز نظر اداره حقوقی قوه قضاییه قرار داده بود.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، دیه اقلیت‌های دینی مورد شناسایی در قانون اساسی، معادل دیه مسلمانان است. همچنین به موجب یکی دیگر از نشست‌های قضایی در خصوص دیه نفس و عضو اقلیت‌های مذهبی، چنین بیان شده‌است که بیمه مکلف است بر اساس احکام صادره از سوی مرجع قضایی اقدام به پرداخت نماید، حال چنانچه در خصوص میزان یا نوع دیه ابهامی وجود داشته باشد، باید با مراجعه به شعبه اجرای احکام، رفع ابهام را از محکمه بدوی تقاضا نماید.