دیه اندام تناسلی مرد

از ویکی حقوق

اندام تناسلی مرد از جمله اعضای بدن است که دارای دیه مقدر می باشد و دیه آن، ذیل مبحث دیه اندام تناسلی و بیضه، در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

در قانون

حکم دیه اندام تناسلی مرد در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و مطابق آن، برای قطع و از بین‌ بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه‌ گاه و یا بیشتر از آن، دیه کامل تعیین شده است و در کمتر از ختنه ‌گاه نیز به نسبت ختنه ‌گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می‌ شود. در تبصره ماده مذکور نیز تصریح شده است که تفاوتی میان اندام کودک، جوان، پیر، عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است، وجود ندارد.

قلمرو

اطلاق این ماده اقتضا دارد که مقررات این ماده در مورد آلت رجولیت معیوب نیز جاری شود، با این وجود طبق نظر مشهور فقها اگر مجنی علیه عنین باشد چون آلت او به منزله عضوی فلج است بنابراین دیه آن ثلث دیه کامل میشود، همچنین این ماده، آلت رجولیت پیر و جوان و کودک را در برمیگیرد،[۱]ضمنا اگر فردی مبادرت به قطع حشفه نماید و جانی دیگر بقیه آلت مجنی علیه را قطع کند، در این حالت، جانی اول باید دیه کامل بپردازد و جانی دوم تنها باید ارش پرداخت کند زیرا برای آلت فاقد حشفه در قانون و نص، دیه و تقریری وجود ندارد.[۲]

در فقه

این حکم، مستند به روایت های شرعی است.[۳]

با توجه به اجماع فقها که مبتنی بر نص است، قطع ذکر از ختنه گاه یا بالاتر موجب ثبوت دیه کامل است و در این مورد تفاوتی بین جوان یا پیر یا کودک وجود ندارد.[۴] همچنین در رابطه با قطع آلت تناسلی مرد، آیت الله خمینی هم معتقدند در قطع حشفه و بیشتر از آن خون بهاست و در این مورد فرقی بین پسر بچه و جوان و پیر و سایر موارد نیست.[۵]

دیه اندام تناسلی فلج

در قانون

این حکم در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و مطابق آن، برای قطع اندام تناسلی فلج، یک‌ سوم دیه کامل و برای فلج ‌کردن اندام سالم، دو‌ سوم دیه کامل تعیین شده است اما برای قطع اندام عنین، ثلث دیه کامل ثابت است.

در فقه

در رابطه با قطع اندام تناسلی مرد، اگر مجنی علیه عنین باشد،چون آلت او عضوی فلج و بدون منفعت است، طبق نظر مشهور، دیه او ثلث دیه آلت مرد سالم است.[۶]

برخی از فقها برای قرار دادن ثلث دیه برای آلت تناسلی خصی و عنین به روایتی از امام باقر(ع) استناد کرده اند، هرچند برخی به استناد روایتی دیگر برای آلت عنین، دیه کامل قرار داده اند،[۷]ضمنا دیه آلت تناسلی اخته، دیه کامل است مگر آنکه اختگی توام با فلج بودن آلت تناسلی باشد که در این حالت، قصاص ساقط است و دیه آن به قول مشهور -بلکه به قول منسوب به همه متاخران- یک سوم دیه کامل است.[۸]

دیه اندام تناسلی مردانه خنثی

در قانون

ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد، دیه کامل و برای قطع اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن، ارش تعیین کرده است.

در فقه

در مورد قطع آلت تناسلی شخص خنثی، سه دیدگاه مبنی بر پرداخت دیه کامل، ثلث دیه و ارش وجود دارد.[۹]

منابع

  1. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426216
  2. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1426224
  3. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713556
  4. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 837032
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181172
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671488
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713560
  8. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2621660
  9. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713560