رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول
 | |
| عنوان | رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول |
|---|---|
| نویسنده | محمد جواد ولی زاده محمد حسن حائری |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی |
| سال نشر | ۱۳۹۰ |
| منتشر شده در | نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی |
| دوره | ۲ |
| شماره | ۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
رابطه‌ی «مثلی» و «قیمی» با جبران کاهش ارزش پول عنوان مقاله ای از محمد جواد ولی زاده و محمد حسن حائری است که در شماره 3 دوره 2 نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.
چکیده
بحث مثلی و قیمی در ادای ضمانات و دیون مالی و نیز مسأله‌ی کاهش ارزش پول اعتباری به لحاظ فقهی و اقتصادی، در دهه‌های اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به فقهی بوده‌اند. دلایل طرف‌داران و مخالفان نظریه‌ی جبران، نشان می‌دهد که استناد به مثلی و یا قیمی بودن پول، از مهم‌ترین دلایل هر دو گروه می‌باشد و به دلیل اختلاف در مبانی استدلالی، گاه به استناد یک امر، نتایج کاملاً متفاوتی گرفته‌اند. نظریه‌های ارائه شده را می‌توان در ذیل پنج نظریه‌ی عمده جای داد که نظریه‌ی مثلی بودن پول اعتباری به لحاظ ارزش واقعی، نظریه‌ی مختار می‌باشد. بر اساس نظریه‌ی مختار، جبران ارزش حقیقی پول را باید در سه حالت: الف) تغییرات همراه با واکنش عرف (در این حالت، عرف، پول زمان قرض و زمان ادای قرض را دو چیز می‌داند و نمی‌تواند ارتباط منطقی و عقلایی بین میزان ارزش آن‌ها برقرار کند. ب) تغییرات بدون واکنش عرف ج) تغییرات بدون مشخص شدن واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه‌ی تحقیق حاکی از جواز و لزوم جبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول و ادای مثل به حسب ارزش اسمی در حالت دوم می‌باشد. در حالت سوم نیز، نیازی به پرداخت مازاد بر «مثل» نیست ولی احتیاط در مصالحه می‌باشد.