رابطه ی معامله به قصد فرار از دین با معامله با جهت نامشروع
 | |
| عنوان | رابطه ی معامله به قصد فرار از دین با معامله با جهت نامشروع |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | معصومه بدرلو |
| استاد راهنما | سهیل طاهری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
رابطه ی معامله به قصد فرار از دین با معامله با جهت نامشروع عنوان پایان نامه ای است که توسط معصومه بدرلو، با راهنمایی سهیل طاهری در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ق.م اکثرحقوقدانان باعنایت به مفاد ماده ۲۱۸و جایگاه آن در ذیل عنوان جهت معامله و در تعاقب ماده۲۱۷ ق.م؛ معامله به قصد فرار از دین را برمبنای جهت نامشروع توجیه میکردند ولی با حذف ماده ۲۱۸عمده اتکای این اساتید که همان جایگاه این ماده بود از بین رفت بطوریکه در وضعیت فعلی دو فرض را میتوان برای ماهیت این دو معامله درنظر گرفت، فرض اول: معامله به قصد فرار از دین از مصادیق معامله باجهت نامشروع است. فرض دوم: معامله به قصد فرار از دین از مصادیق معامله با جهت نامشروع نیست،که فرض جدایی این دو قوی به نظرمیرسد: از منظر فقهی نیز معامله باجهت نامشروع باطل است و معاملات معوض مدیون هرچند به قصد فرار از دین باشد، به غیر از مواردی که دارای حکم خاصی میباشد صحیح است. درحقوق موضوعه ایران معامله با جهت نامشروع در صورت تصریح در عقد و یا وجود شرط نامشروعی که جهت معامله را نیز نامشروع کند موجب بطلان است.از منظرحقوقی معامله به قصد فرار از دین صحیح میباشد چراکه اصل آزادی قراردادی، اصل حاکمیت اراده واصل صحت قراردادها این مساله را تایید میکند. برطبق ماده۲۱۸اصلاحی۱۳۷۰معاملات به قصد فرار از دین مدیون باطل نیست وشامل صحیح نافذ و غیرنافذ میشود که با توجه به حذف ماده۲۱۸سابق قانونگذارنظر به غیرنافذ بودن معاملات ندانسته و مطابق مفهوم ماده ۲۱۸ اصلاحی این معاملات را تجویز میکند. در این میان میتوان به مانع حفظ حقوق طلبکاران اشاره کردکه بایستی ضمانت اجرایی را برای این معاملات درنظرگرفت، تا هر بدهکاری با انجام اینگونه معاملات حقوق طلبکارها را مورد تضییع قرارندهد. میتوان دو فرض را برای حل این مشکل درنظرگرفت: فرض اول: معامله به قصد فرار از دین دارای بطلان نسبی است یعنی طلبکاران حق ابطال معامله را دارند و با تنفیذ آنان معامله موثرمیشود. فرض دوم: بطلان ذکر شده در ماده۲۱۷ ناظر به صوری بودن معامله است و معامله به قصد فرار از دین باید بین دو طرف نافذ باشد ولی غیرقابل استناد در مقابل ثالث است، و از جمع مواد۲۱ق.ن.ا.م.م با قانون مدنی و تایید اصل۴۰ق.ا و همچنین نظرحقوقدانانی چون دکترکاتوزیان، دکترصفایی و دکترشهیدی استنباط میشودکه چنین معامله ای دربرابر طلبکاران قابل استناد نیست وفرض دوم را قوی تر می کند. بنظر میرسد صحت معاملات معوض به قصد فرار از دین تعارضی با ماده۲۱ ق.ن.ا.م.م ندارد و معامله مدنظر قانونگذار در این ماده عقدی است که تمام شرایط صحت آن فراهم است و فقط بامانع حقوق بستانکاران روبروست و به هرطریقی حق بستانکارتامین شود مانع منتفی میشود و همینطور از مفاد این ماده میتوان استنباط کرد که این معامله درمقابل ثالث غیرقابل استناداست وطلبکار میتواند عین یا مثل یاقیمت را استیفا کند.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب چکیده…………………………
مقدمه…………………………
۱– بیان مسیله………………………
۲– اهمیت و ضرورت تحقیق
۳– پیشینه ی پژوهش
۴– پرسشهای تحقیق
سوال اصلی:………………………
سوالات فرعی:………………
۵– فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:…………………
فرضیه های فرعی:………………
۶– اهداف تحقیق………………
۷– روش تحقیق……………
۸– ساختار تحقیق
بخش اول: رابطه ی معامله با جهت نامشروع با معامله به قصد فرار از دین از منظر فقهی
فصل اول: معامله با جهت نامشروع از منظر فقهی
گفتار اول: مبانی و مفاهیم معامله با جهت نامشروع
مبحث اول: جهت
۱– تعریف لغوی………
۲– تعریف اصطلاحی
مبحث دوم: مشروع
۱–تعریف لغوی
۲–تعریف اصطلاحی
مبحث سوم: جهت نامشروع
گفتار دوم: مشروعیت جهت از دیدگاه فقها
گفتار سوم: بررسی معامله با جهت نامشروع در فقه
مبحث اول: نظریه ی صحت و ادله ی آن
تعلق نهی به سبب: ………
تعلق نهی به مسبب:
تعلق نهی به تسبب:
مبحث دوم: نظریه ی بطلان و ادله ی آن
مبحث سوم: قلمرو قاعده ی اکل مال به باطل
بند اول: مفردات قاعده ۲۳
– تعریف لغوی اکل…… ۲۳
– تعریف لغوی مال ۲۴
– تعریف لغوی باطل
بند دوم: جایگاه قاعده نزد مفسرین
بند سوم: جایگاه قاعده در روایات
بند چهارم: آرای فقها……
مبحث چهارم: قاعده ی لاضرر
مبحث پنجم: قاعده ی حفظ نظام و مصالح جامعه
مبحث ششم: قاعده نفی غرر
مبحث هفتم: قاعده نفی قمار
فصل دوم: معامله به قصد فرار از دین از منظر فقهی
گفتار اول: تعریف معامله به قصد فرار از دین
گفتار دوم: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
گفتار سوم: فتاوی فقها در مورد فرار از دین
گفتار چهارم: ادله ی صحت
مبحث اول: اوفوا بالعقود
مبحث دوم: احل الله البیع
مبحث سوم: قاعده ی تسلیط (سلطنت)
مبحث چهارم: اصاله الصحه
گفتار پنجم: ادله ی عدم نفوذ
مبحث اول: قاعده ی لاضرر
بند اول: مبانی مختلف در قاعده ی لاضرر ۵۰ بند دوم: آراء فقها……………
بند سوم: لاضرر و معامله ی به قصد فرار از دین
بند چهارم: ذوق فقاهت در اجرای لاضرر
بند پنجم: قصد اضرار
بند ششم: بطلان یا عدم نفوذ
مبحث دوم: قاعده ی لاحرج
مبحث سوم: ادله ی نهی از فروش انگور برای شرابسازی
مبحث چهارم: ادله ی وجوب دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم
مبحث پنجم: انصراف ادله ی امضای بیع و معاملات
بخش دوم: رابطه ی معامله با جهت نامشروع با معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی
فصل اول: معامله با جهت نامشروع از منظر حقوقی
گفتار اول: جهت مشروع
گفتار دوم: بررسی وضعیت حقوقی قراردادها
گفتار سوم: وضعیت حقوقی معامله با جهت نامشروع در حقوق موضوعهی ایران
مبحث اول: تصریح به جهت نامشروع
بند اول: لزوم تصریح به جهت نامشروع نزد طرف معامله
بند دوم: ذکر جهت نامشروع ب–ه صورت شرط ضمن عقد
مبحث دوم: بیواسطه بودن انگیزه و جهت نامشروع
مبحث سوم: بارز بودن جهت نامشروع
فصل دوم: معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی
گفتار اول: بررسی حقوقی معامله به قصد فرار از دین
مبحث اول: نظریه بطلان و عدم صحت
مبحث دوم: نظریه صحت به نحو مطلق
مبحث سوم: نظریه غیر نافذ بودن
مبحث چهارم: نظریه منتخب
مبحث پنجم: قابلیت فسخ تمام معاملات و اعمال حقوقی مالی تاجر ورشکسته
مبحث ششم: صحیح و معتبر بودن معاملات معوض بدهکار
گفتار دوم: انتقال اموال با انگیزه فرار از دین با بررسی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴
گفتار سوم: بررسی بطلان قرارداد مغایر نظم عمومی
مبحث اول: حقوق فرانسه
مبحث دوم: حقوق انگلیس
بند اول: اشخاص مقصر
بند دوم: اشخاص بی تقصیر
مبحث سوم: موضع حقوق ایران در مقابل قراردادهای مخالف نظم عمومی
گفتار چهارم: دعوای استرداد عوض و اخذ خسارت
مبحث اول: حقوق فرانسه
مبحث دوم: حقوق انگلیس
مبحث سوم: حقوق ایران
نتیجه و پیشنهاد…………
پیشنهاد
فهرست منابع و مآخذ……
چکیده انگلیسی………………
کلیدواژه ها
- جهت نامشروع
- غیر قابل استناد
- غیرنافذ
- معامله
- باطل
- صحیح