رای دادگاه درباره اثر عدم درج تاریخ روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۶۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اثر عدم درج تاریخ روی چک
قاضی	چاووشی رسول دوبحری قیصری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم درج تاریخ روی چک: اگر چک بدون تاریخ و به قصد تضمین صادرشده باشد، سند تجاری محسوب نشده و سند عادی طلب تلقی می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ع.ح. و ش. نسبت به دادنامه ی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۰۰۴۷۷ این شعبه از آنجا که واخواهان مدعی پرداخت وجه چک از طریق اسناد پرداخت هستند این دادگاه عقیده دارد چون واخوانده منکر صحت ادعای پرداخت بابت چک می باشد و چک نیز نوعی سند تجاری است که کیفیت کارسازی آن در قانون و عرف معلوم و مشخص است لذا نمی توان پرداخت های دیگر را مبنای رفع اشتغال ذمه ی صادرکننده قرارداد کما اینکه پذیرش این نوع ادعا موجب تزلزل اسناد تجاری و درگیری محکمه با محاسباتی می شود که فرایند احقاق حق را با دشواری و چالش مواجه می سازد و لذا دادگاه با رد واخواهی دادنامه ی واخواسته را تأیید می کند و واخواهان را علی فرض استحقاق به تقدیم دادخواست استرداد وجوه ارشاد می کند. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رییس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده ۱- آقای ع.ح. ۲- ش. هر دو با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت آقای ط.ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۸۸ - ۸/۲/۹۳ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن تأیید دادنامه غیابی شماره ۰۴۷۷- ۷/۵/۹۲ آن دادگاه تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال وجه چک شماره ۴۴۳۷۹۴/۷۰۹- ۲۰/۷/۹۱ و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، اولا- به دلالت مستندات مضبوط در پرونده خصوصا مفاد قرار منع تعقیب صادره از شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران چک مبحوث عنه بدون تاریخ و به نحو تضمین صادرشده فلذا فاقد اوصاف اسناد تجاری بوده و صرفا سند عادی طلب تلقی می گردد. ثانیا- تجدیدنظر خواهان ها ضمن پذیرش بدهی خود با ارائه یک فقره چک به شماره ۲۱/۶۹۲۶۸۷/۱۳۶۱- ۲۶/۷/۹۱ به مبلغ دویست میلیون ریال که با اخذ رسید تحویل تجدیدنظر خوانده گردیده مدعی شده اند که چک مذکور از بابت طلب ادعایی صادرشده است. از آنجا که ادعای تجدیدنظر خواهان ها مطابق مفاد ماده ۲۸۲ قانون مدنی که مقرر داشته: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد ; موافق قاعده می باشد و تجدیدنظر خوانده دلیل و مدرکی که خلاف آن را اثبات نماید ارائه نکرده فلذا مبلغ پرداختی می بایست از میزان بدهی کسر شود. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن قسمت از دادنامه بدوی متضمن محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور در حق تجدیدنظر خوانده که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض و به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قسمت دیگر دادنامه بدوی متضمن محکومیت تجدیدنظر خواهان ها به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مبلغ مذکور موافق مقررات قانونی صادرشده ضمن رد اعتراض و اصلاح مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست. به استناد مواد ۱۹۸ و ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون فوق الذکر این بخش از دادنامه تأیید و استوار می گردد. آراء اصداری قطعی است.

رییس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری قیصری