رای دادگاه درباره ادای دین توسط شخص غیرمدیون (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۱۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادای دین توسط شخص غیرمدیون |
| قاضی | عبدالرحیم استواری سیدمرتضی میریحیی پور شعبانلو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادای دین توسط شخص غیرمدیون: درصورتی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد، برای استرداد وجوه پرداخت شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست م.م. با وکالت ق.الف. به طرفیت ۱ ل.م. با وکالت غ.ر. ۲ شرکت الف. "سهامی خاص" به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت ۱) مبلغ یک صد و بیست میلیون تومان وجه نقد۲) قیمت یوم الاداء دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان ۸۵ متری با تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی دادگستری با احتساب هزینه دادرسی. ملخص خواسته خواهان این است که خوانده ردیف اول که کارمند خوانده ردیف دوم (شرکت) بوده مبلغ ۴۵۸ میلیون تومان از شرکت موصوف برداشت غیرقانونی نموده چون خوانده ردیف دوم جهت بازپس گیری وجه مورد ادعا همسرش (خوانده ردیف اول) را تحت فشار قرار داده برای حل مشکل بخشی از دین او را پذیرفته ازجمله دو دانگ از ملک (آپارتمان) و وجوهی به مبلغ سی میلیون تومان طی دو مرحله و پرداخت نود میلیون تومان دیگر طی مراحل مختلف به حساب جاری خوانده ردیف دوم نقدا پرداخت گردیده و همچنین یک صد و سی میلیون ریال به صورت نقدی به حساب خوانده ردیف دوم پرداخت شده و نیز مابقی دیون خوانده ردیف اول مقادیری چک و سفته کماکان در اختیار خوانده ردیف دوم قرار دارد چون قصد تبرع نداشته مستندا به ماده ۷۰۹ قانون مدنی صدور حکم به شرح خواسته دارد .دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن و مدارک ارائه شده، نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی دال بر مأذون بودن در پرداخت دین از سوی خوانده ردیف اول ارائه و ابراز نداشته است لذا دعوی نامبرده غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران استواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. با وکالت آقای ق.الف. به طرفیت ۱ خانم ل.م.۲ شرکت الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره ۸۰۱۱۱۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی خواهان مبنی بر مطالبه وجوه نقد و قیمت دو دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان ۸۵ متری صادر گردیده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و لایحه تقدیمی خوانده ردیف دوم مبنی بر اینکه خوانده ردیف دوم خانم ل.م. همسر سابق خواهان در شرکت خوانده ردیف دوم به عنوان مسئول فروش مشغول به کار بوده که با همدستی انباردار شرکت نزدیک به نه میلیارد ریال کالا از انبار شرکت خارج و مرتکب خیانت درامانت شده اند که هم اینک در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران در جریان رسیدگی است که هر دو نفر به قید وثیقه آزاد می باشند سپس از کشف موضوع و جلسات و مذاکرات متعدد و مشخص شدن سهم هر یک از آن در هر یک بخشی از سهم خود را با پرداخت نقدی و غیر نقدی و همچنین صدور چک و سفته پرداخت یا تعهد پرداخت نموده اند ازجمله خانم ل.م. با همراه خواهان مبالغی را پرداخته و چک و سفته های متعددی را صادر و تسلیم شرکت الف. نموده اند این دادگاه بنا به مراتب ذیل اعتراض را وارد و موجه تشخیص می دهد زیرا اولا در جریان دادرسی پرداختی های خواهان موردتردید و انکار هیچ یک از طرفین دعوی واقع نشده بلکه ایراد وکیل تجدیدنظر خوانده ردیف اول صرفا تکیه بر ماده ۲۶۷ قانون مدنی بوده مبنی بر اینکه خواهان مأذون در پرداخت دین همسرش نبوده است و چون رأسا قیام به تأدیه دین نموده نمی تواند پس از اداء دین آن را مطالبه نماید ثانیا خواهان هیچ گونه دینی به شرکت الف. خوانده ردیف دوم نداشته است و فاقد رابطه حقوقی و استخدامی و یا مراودات اقتصادی با شرکت مزبور است و کلیه پرداختی های وی به شرکت الف. در راستای تأدیه وجه ناشی از اسناد تضمینی بوده که تجدیدنظر خوانده دوم از خواهان در اختیار داشته است ثالثا مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین حکم به اینکه ( مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمّه گیرنده نباشد) محتاج به وجود دلیل یا قرینه یا اماره است و ماده ۲۶۷ قانون مدنی ناظر به موردی است که دین دیگری به تبرع پرداخت نشده باشد، تبرع برخلاف ظاهر است و نیاز به اثبات توسط مدیون اصلی دارد در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق نا گریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد و .... و با فرض تسری موضوع به ماده اخیر الذکر به حکم عرف متداول جامعه و اخلاق در چنین موقعیتی شوهر به صورت قهری ملتزم می گردد بدون هیچ درنگی برای صیانت در آبروی همسرش بپا خیزد و وی را از این بحران خارج کند. بنابراین دادگاه مستندا به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را نقض و به استناد مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۳۳/۱ ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ ۶۴۲۱۸۹۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مضافا هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. دادگاه ایراد مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم را منطبق بر موازین و مقررات قانونی تشخیص داده و به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور شعبانلو