رای دادگاه درباره ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۵۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
قاضی	محمود بقال شیروان نورزاد عبداله جلالوند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر: ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.م. با وکالت آقای الف.م. و خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- پ.م. و ح.غ. و م.م. و ح.م. و.م و ف.م. و ر.م. و ف.م. و خانم ف.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره ۱۱۳۲۶۸-۱۶/۱۲/۹۱ تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به ۴/۱ (یک چهارم) دانگ مشاع از ملک پلاک ثبتی ۸۵ فرعی از ۴ اصلی جمال آباد شمیرانات واقع در بخش ۱۱ تهران و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که به موجب صلح نامه مورخ ۱۶/۸/۷۷، ۴/۱ (یک چهارم) دانگ مشاع از ۶ دانگ پلاک ثبتی فوق توسط مالک به خواهان صلح شده و همچنین مورث خواندگان طی وکالت نامه شماره ۶۸۸۹۴- ۶/۲/۷۷ دفتر ۲۲ تهران کل ملک را به موکل وکالت داده و متعاقب آن به خواندگان ردیف اول و دوم تفویض وکالت شده که نامبردگان ملک را در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ به موجب سند شماره ۱۱۳۲۶۸ به نام خود انتقال داده اند درحالی که موکل آنان در تاریخ ۱۶/۱۰/۷۷ فوت گردیده لذا نظر به اینکه وکالت نامه مزبور باطل گردیده و صلح نامه مارالذکر تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۱۹۸۹۴- ۱/۴/۹۲ مقدار یک چهارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق به نام آقای ج.م. ثبت گردیده که متعاقبا در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ به موجب سند قطعی شماره ۱۱۳۲۶۸ و با استفاده از وکالت نامه های شماره ۶۸۸۴- ۶/۲/۷۷ و ۷۹۹۵۱- ۲۰/۸/۷۸ و ۸۱۴۶۹- ۱۸/۱۱/۹۱ دفتر ۴۲ تهران به خواندگان ردیف اول و دوم انتقال یافته است و نظر به اینکه مطابق گواهی حصر وراثت شماره ۱۲۷۷- ۲۲/۹/۷۸ صادره از شعبه ۲۱۱ تهران آقای ج.م. در تاریخ ۱۶/۱۰/۷۷ دار فانی را وداع گفته است و نظر به اینکه به تصریح ماده ۶۷۸ قانون مدنی عقد وکالت با موت احد از طرفین مرتفع و منفسخ گردیده و بنابراین با زوال سمت خواندگان ردیف اول و دوم، انتقال ملک به موجب وکالت نامه فاقد اعتبار فاقد وجه و محمل قانونی بوده است و نظر به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی در ماهیت امر مطرح نکرده و به اصالت اسناد ابرازی خدشه ای وارد نکرده اند، لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۷۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۶۸ و ۵۱۵ ق.آ.د.م حکم به بطلان سند رسمی شماره ۱۱۳۲۶۸-۱۶/۱۲/۹۱ تنظیمی در دفترخانه شماره ۴۲ تهران و سپس الزام خواندگان ردیف سوم الی هشتم به تنظیم سند رسمی نسبت به میزان حصه مالکانه خود در پلاک ثبتی متنازع فیه و پرداخت مبلغ ۳۷۷۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل به میزان مساوی در حق خواهان محکوم می نماید. در خصوص خوانده ردیف ۹ نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ ۲/۷/۹۲ دعوی خود را مسترد نموده است مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست در این قسمت و نسبت به خوانده ردیف نهم خانم ف.ف.را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقایان ۱- ح.غ. ۲-پ.م. با وکالت ۱- خانم س.ث. ۲- آقای ح.ح. به طرفیت آقای س.م. با وکالت ۱- آقای الف.م. ۲- خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۴۷ مورخ۳۱/۳/۹۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بر اساس دادنامه یادشده در مورد اعتراض واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره ۵۰۳ مورخ ۲۹/۷/۹۲ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره ۱۹۳۲۶۸ مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ دفاتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران اجمالا با این استدلال که تنظیم وکالت نامه در زمان حیات موکل و صحت آن منافاتی با انفساخ آن با فوت احد از طرفین عقد مزبور ندارد و بنابراین با فوت موکل، وکالت نامه رسمی از درجه اعتبار ساقط شده و استفاده از آن برای نقل و انتقال رسمی ملک بدون وجه و خالی از اعتبار قانونی بوده است و از سوی وکیل خواهان دلیلی و مدرکی دال بر اعتبار وکالت نامه مزبور مستند تنظیم سند رسمی بعد از فوت موکل ابراز نشده است و نظر به اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علیحده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عینا تأیید گردیده است. خلاصه اعتراضات وکلاء تجدیدنظر خواه بدین شرح است: ۱- تجدیدنظر خوانده اقرار نموده است که برابر صلح نامه مورخ ۱۶/۸/۷۷ ملک مورد ترافع از ناحیه مرحوم پدرش (مالک اولیه ملک) بوی واگذار گردیده است ۲- مالک اولیه طی وکالت نامه بلاعزل به شماره ۶۸۸۹۴ مورخ ۶/۲/۷۷ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران وکالت تام الاختیار با حق فروش و صلح و غیره به تجدیدنظر خوانده اعطاء نموده است و طبق اعلام نامبرده (تجدیدنظر خوانده) موکل وکالت فوق در مورخ ۱۶/۱۰/۷۷ فوت گردیده است. علی ای حال خود تجدیدنظر خوانده علی رغم آگاهی از فوت پدر خود وکالت نامه فوق را عینا طی سند شماره ۷۹۹۵۱ مورخ ۲۰/۸/۸۸ به شخصی بنام الف.م. تفویض نموده است و الف.م. نیز تمامی اختیارات خود را در خصوص وکالت نامه فوق عینا به موکلین طی سند شماره ۸۱۴۶۹ مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ تفویض کرده است. بنابراین با توجه به اینکه مالکیت مرحوم ج.م. به موجب صلح نامه عادی مورخ ۱۶/۸/۷۷ به تجدیدنظر خواه منتقل گردیده و نامبرده نیز مالکیت خود را به آقای الف.م. واگذار کرده است و ایشان نیز ملک مذکور را به موکلین (تجدیدنظر خواهان ها) فروخته است. صرف فوت مالک اولیه و انفساخ وکالت نامه به علت فوت وی باعث بی اعتباری بیع نامه های مستند دعوی که مصون از تعرض تجدیدنظر خوانده باقیمانده اند و مآلا بطلان سند رسمی مالکیت که بر این اساس استوار است نمی شود. ۳- تجدیدنظر خوانده پس از تملک ملک فوق در تاریخ ۲۰/۸/۸۸ طی بیع نامه قانونی و شرعی ملک موصوف را در قبال اخذ ثمن معلوم به آقای الف.م. طی بیع قطعی و لازم واگذار می نماید و تجدیدنظر خوانده در بیع نامه موصوف مالکیت خود را ناشی از صلح نامه عادی مورخ ۱۶/۸/۷۷ وکالت نامه شماره ۶۸۸۹۴ مورخ ۶/۲/۷۷ عنوان کرده است .و با وقوع عقد بیع مورخ ۲۰/۸/۸۸ آقای الف.م. را به عنوان مالک بعدی معرفی می نماید و در واقع تجدیدنظر خوانده خود را قائم مقام متوفی در وکالت نامه نیز معرفی می نماید.و تجدیدنظر خوانده در مرحله واخواهی نسبت به بیع نامه مذکور و سایر مستندات ارائه شده اظهار تردید یا انکار نکرده است لذا طرح ادعای تردید یا انکار در این مرحله قابل پذیرش نمی باشند ۴- برابر مندرجات توافق نامه مورخ ۲۰/۱/۹۰ صراحتا توافق نامه شماره ۱۰۱ و ۱۰۲ فاقد اعتبار اعلام شده است. وکلاء تجدیدنظر خوانده در پاسخ به تجدیدنظرخواهی به طور خلاصه اظهار داشته اند، تجدیدنظر خواهان ها در لایحه اعتراضیه با ارائه مبایعه نامه جعلی مدعی خرید رقبه موضوع دعوی از موکل می باشند درحالی که در مانحن فیه امضاء مبایعه نامه استنادی منتسب به موکل نمی باشد و کاملا جعلی است .(حسب اظهار موکل) آنچه واقع شده توافق نامه بر ضمیمه بیع نامه مشروط فی مابین موکل و الف.م. در تاریخ ۲۹/۱/۸۹ است که به صورت مشروط تنظیم شده و بنا بر این بوده نامبرده در فرجه مقرر یک ساله با افراز و تفکیک و اخذ رأی هیئت ماده واحده ماده ۵۶ و نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس از طی مدت یادشده توافق نامه وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می باشد و دادگاه محترم بدوی در چهارچوب خواسته مبادرت به صدور حکم نموده و آنچه مسلم است عقد وکالت یک عقد جایز است و با فوت هریک از موکل وکیل از بین می رود و فاقد اثر قانونی است و در مانحن فیه تنظیم سند رسمی به موجب وکالت نامه باطل صورت گرفته بنابراین طبق ماده ۶۷۸ قانون مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر گردیده و تقاضای تأیید آن را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده (خواهان نخستین) در دادخواست نخستین با اتکا به اینکه مرحوم ج.م.(پدر وی) به موجب صلح نامه مورخ ۱۶/۸/۷۷ یک ربع دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره ۸۵ فرعی از سنگ ۴ اصلی به وی صلح کرده و قبض و اقباض نیز حین العقد انجام شده است خود را مالک ملک مذکور و ذی نفع برای ابطال سند موضوع دعوی که بر اساس وکالت نامه شماره ۸۱۴۶۹ مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده عنوان کرده است. نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده به موجب بیع نامه مورخ ۲۰/۸/۸۸ ملک موصوف را به آقای الف.م. واگذار کرده است و برابر مندرجات توافق نامه مورخ ۲۰/۱/۹۱ که آخرین اراده طرفین در آن تجلی پیداکرده است به قطعیت عقد بیع مذکور واگذاری ملک به آقای الف.م. و اینکه توافق نامه مورخ ۸۹/۱/۲۹ باطل و کان لم یکن گردیده اشاره شده است بدین ترتیب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به ملک مذکور به آقای الف.م. منتقل گردیده و نامبرده نیز این ملک را به موجب بیع نامه مورخ ۹۱/۱۱/۱۰ به تجدیدنظر خواهان ها واگذار کرده است. با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود بنا به مراتب مذکور مالکیت تجدیدنظر خوانده به موجب سلسله نقل و انتقال انجام شده (عقود بیع) که ناقل قانونی می باشد به تجدیدنظر خواهان ها انتقال پیداکرده است و موجبی برای ابطال سند رسمی مورد ترافع به لحاظ اینکه مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به آن زایل گردیده و به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده وجود ندارد و در واقع این امر تحصیل حاصل محسوب می شود نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ها در مرحله واخواهی بیع نامه مورخ ۸۸/۸/۲۰ و توافق نامه مورخ ۹۰/۱/۲۰ در مقام دفاع و برای مشروع بودن مالکیت خود ارائه داده اند و تجدیدنظر خوانده نسبت به آن اظهار تردید یا انکار و جعل نکرده است بنابراین ادعای جعلی بودن بیع نامه مذکور که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده به عمل آمده است با توجه به مقررات ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است این ادعا باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید قابل پذیرش نمی باشد. نظر به اینکه برابر مقررات ماده ۱۴۲ قانون مرقوم دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بنابراین استدلال دادگاه در ارتباط با اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علی حده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد، ناصواب است و مطابق مطالب پیش گفته تجدیدنظرخواهان ها از طریق ناقل قانونی مالک ملک مذکور گردیده اند و صرف فوت موکلِ وکالت نامه های استنادی موجب زوال مالکیت آن ها و مآلا ابطال سند رسمی مورد ترافع نمی شود. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد.و حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نورزاد جلالوند