رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۰۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ارتباط اجرت المثل با نحله |
| قاضی | احمدی میرزایی قانعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتباط اجرت المثل با نحله: اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتی نحله به زوجه تعلق می گیرد که اجرت المثل مورد حکم قرار نگرفته باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک.ر. ساکن تهران با وکالت م.ف. به طرفیت خانم ف.الف. ساکن تهران با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم تفاهم اخلاقی و ضمن احراز علقه زوجیت فیمابین و محتویات پرونده و اینکه مطابق قاعده الطلاق بید من اخذ بالساق که در ید زوج می باشد و حسب نظریه داوران که امکان ایجاد صلح و سازش میان ایشان فراهم ندانسته و مساعی دادگاه نیز بلااقدام مانده لهذا دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته و مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ ، ۲۶ ، ۲۹ ، ۳۳ قانون حمایت خانواده و نظر به سن خوانده وی را به طلاق بائن که پس از قطعیت دادنامه خواهان با مراجعت به یکی از دفاتر ثبت نسبت به امر طلاق اقدام، با این شرایط که وی می باید مهریه فی القباله را که به میزان ۱۴ عدد بوده و همچنین دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و به لحاظ آنکه دارائی در زمان زندگی مشترک به نظر دادگاه تحصیل نشده و ایشان فاقد فرزند مشترک می باشند و نظر به سن خوانده وی موجبی بر پرداخت نفقه ایام عده ندارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده تهران
قانعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت آقای ک.ر. از دادنامه شماره ۹۲۱۹۲۱-۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صادره از شعبه محترم ۲۶۰ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش و اجازه طلاق با زوجه با تقاضای زوج و تأدیه حقوق مالی مشارالیها از جمله اجرت المثل سنوات زندگی مشترک وی با زوج صادر شده است با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می گردد رأی دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۲۲۲۳۰-۱۳۹۲/۱۲/۲۷ یک مرحله عینا تأیید و با فرجام خواهی از دیوانعالی محترم کشو ر پرونده در شعبه ۱۹ آن مرجع مطرح و در رأی صادره شماره ۹۳۰۱۳۵-۱۳۹۳/۵/۱۵ از شعبه مزبور اعلام شده است در آراء بدوی و تجدیدنظر در خصوص درخواست نحله زوجه اتخاذ تصمیم نشده است نظر به اینکه اگرچه تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ با تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ فی الجمله فسخ گردیده و در بند ۸ ماده ۵۸ آمده است قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۱ بجز بند ب تبصره آن و در بند ب تبصره فوق آمده است (در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک نوع کارهائی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید) لکن بجای بند الف تبصره شش تبصره الحاقی ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ در موضوع اجرت المثل زوجه تصویب شده است که با وصف تصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده جدید آن تبصره به قوت خود باقی است و موضوع اجرت المثل و نحله در طول هم قرار گرفته اند به این معنی که اگر زوجه مستحق اجرت المثل نبود و یا نخواست در صورت تقاضا دادگاه با مقررات بند ب تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مرقوم حق نحله زوجه را تعیین می نماید و در مانحن فیه در رأی بدوی صادره از شعبه ۲۶۰ مبلغ دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان اجرت المثل تعیین گردیده است و با وصف تعیین اجرت المثل موضوع نحله منتفی خواهد بود علیهذا بنا به مراتب فوق رأی صادره از دادگاه بدوی ایراد اساسی بر آن وارد نبوده موافق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته استنادا به ذیل ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترضه نتیجتا آن را تأیید می نماید رأی دادگاه حضوری بوده و به موجب مواد ۳۶۸-۳۹۷ از قانون فوق الذکر ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
احمدی - میرزائی
مواد مرتبط