رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۲۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۲۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری |
| قاضی | صمدی عبدالعلی قنبری حمیدرضا طایفی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری، مجازات مستقل ندارد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای م. با وکالت آقای س. به طرفیت شکات از دادنامه ۷۸۰۰ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه (محکوم علیه) از جهت جرائم جعل تراول و استفاده از تراول های مجعول که از آقایان ح.و.. و خانم ف. مبالغی به مقدار مندرج در پرونده دریافت کرده است به دو سال حبس بابت جرم جعل و سه سال حبس بابت استفاده از سند مجعول و هم چنین به معدوم شدن تراول های مجعول حسب مواد استنادی قانونی در دادنامه بدوی محکوم گردیده است و از جهت جرم کلاهبرداری حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی تبرئه گردیده است. حال با توجه به محتویات پرونده و اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و تراول های مکشوفه مجعول و مبادله صورت گرفته فی مابین شکات و تجدیدنظرخواه که تراول های مجعول توسط تجدیدنظرخواه داده شده و در قبال میزان تراول ها تحویل داده شده به شکات اموال شکات را برده است، با توجه به این که جعل تراول ها به صورت فنی و دقیق صورت گرفته که قابل تشخیص برای اهل فن با دستگاه قابل تشخیص بوده بعید است توسط تجدیدنظرخواه صورت گرفته باشد و دلایل کافی بر استناد جعل به تجدیدنظرخواه در پرونده با توجه به انکار جعل توسط ایشان وجود ندارد و جرم جعل توسط تجدیدنظرخواه احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به جعل نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می گردد. و اما جرم استفاده از تراول های مجعول باهدف کلاهبرداری از شکات و بردن اموال آنان محرز است، لکن جرم مستقل نبوده بلکه وسیله جعل و فریب شکات با هدف کلاهبرداری از آنان بوده بنابراین طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به جرم استفاده از سند مجعول به عنوان جرم مستقل نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تبرئه می گردد. و اما جرم ارتکابی تجدیدنظرخواه با حیله و فریب با وسیله تراول های مجعول کلاهبرداری از شکات نمودن و اموالشان را بردن محرز است و با استناد به بند ۴ از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت صادر توسط دادگاه بدوی برای جرم کلاهبرداری نقض می گردد و با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و اختلاس و ارتشاء فقط به سه سال حبس محکوم می گردد و رد اموال شکات با توجه به این که به آنان مسترد گردیده و رضایت آنان جلب گردیده منتفی است و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری با توجه به این که شاکی یا شکات تجدیدنظرخواه نبودند و بلکه محکوم علیه تجدیدنظرخواه بوده با رعایت بند ۳ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تعیین جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری مجازات مقرره در دادنامه بدوی موجب تشدید مجازات می گردد و این دادگاه به موجب این قانون نمی تواند جزای نقدی تعیین نماید و مواجه با تکلیف نیست و رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی